"الاستثمار": سياسات تحفيزية لتنمية الاقتصاد

كشف يحيي حامد وزير الاستثمار، عن أن الوزارة تعكف حاليا، علي وضع سياسيات تحفيزية للاستثمار بداخل المدن، سواء علي المستوي الإعفاء الضريبي، أو أنشطة كثيفة العمالة، و تنمية مشروعات البنية التحتية، من خلال قسم السياسيات، بوزارة الاستثمار.
وقال في تصريحات صحفية له اليوم، إن الوزارة تقدمت باقتراحات لتعديل 4 قوانين خاصة بحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، بما يسمح بتسوية النزاعات مع رجال الأعمال، والمستثمرين، المتعثرين، إلي جانب قانون لفصل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص عن وزارة المالية، وإخضاعها لإشراف "الاستثمار"، بما يمكنها من إبرام شراكات مع القطاعين العام، والخاص في المشروعات القومية المهمة، لافتًا إلي أن مناقشة تلك القوانين خلال أيام مقبلة.
وأشار إلي أن الوزارة حلت مشكلات عدد من المستثمرين المتعثرين بما يساوي 10 مليار جنيه، خلال الفترة المالية علي رأسها مجموعة داماكوالحكير، مشيرًا إلي أنه تم الاتفاق، أيضًا علي دفع إجمالي أقساط المتبقية علي "الحكير" بما يساوي مليار جنيه ولكن بالعملة الأجنبية.
وأضاف حامد أن الحكير اتفقت علي ضخ استثمارات بالسوق المصري تصل إلي 2 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن الوزارة لديها حرصًا علي مشاركة رجال الأعمال الوطنيين في اقتصاد بلادهم بما يحقق مكاسبًالهم، ولدولتهم علي حد سواء.