أكد وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يحقق معدل نمو خلال العام المالى الحالى، بنسبة 2.2%، مشيرًا إلى أنها نسبة ضئيلة، لكنها تعنى أن الاقتصاد المصرى لم ينكسر رغم كل الظروف المحيطة. وقال وزير الاستثمار ،اليوم الثلاثاء: إذا أردنا أن ننمو أو نتطور، لا يمكن تحقيق النمو بدون القطاع الخاص، وأضاف: لدينا 220 مليار حجم العجز 11.5% عجز واكثره في فاتورة الدعم و خاصة البترول، وبدأنا نطبق الكروت الذكيه منذ 10 ايام فى التحويلات المخزنية. وقال: إن معدل النمو ضئيل والاقتصاد فى حالة انكماش ولذلك يجب في العام المالي القادم أن نستهدف من 3,5% الى 4%، من خلال ضخ استثمارات 350 الى 400 مليون دولار، يحتاج الى زيادته من 50% الى 75%، والاستثمارات الاجنبية من 600 الى 700 مليون دولار العام القادم مستهدفة. وأوضح أن استثماراتنا فى صناعات كثيفة الطاقة ستكون مقيدة خلال العامين القادمين بسب أزمة الطاقة، وسيتم طرح لمحطات كهرباء لإنتاج ما يقارب 6 جيجا وتحتاج انشاؤها من سنتين الى ثلاث، ونحتاج إلى مزيد من الترشيد واستهلاك الفحم فى صناعات كثيفة استهلاك مثل الاسمنت. وأشار إلى أن التركيز على الصناعات غير كثيفة الطاقة التشييد والبناء والصناعات الزراعية واللوجستيات والغزل والنسيج والمشروعات التجارية والسياحة، لأنها 5 قطاعات رئيسية، قادرة على التأثير فى حجم البطاله الكبير البالغ 13.1% وفى بعض المحافظات مثل إسكندرية تصل البطاله لنحو 19% محافظات الصعيد، ولذلك نحتاج إلى الرجوع للمسار الصحيح.