ستاندرد تشارترد يتوقع مرونة في اقتصادات الدول الأسيوية والشرق أوسطية والأفريقية خلال العام الجاري

دبى - يتوقع بنك "ستاندر تشارترد" أن يشهد العام الجديد اقتصاداً عالمياً يعمل بسرعتين. ويرى البنك، الذي تصدر مؤخراً تصنيفاً شمل 354 شركة عالمية فيما يتعلق بدقة توقعاته الاقتصادية خلال العامين الماضيين، تباطؤاً في الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، حيث سيبدو ذلك أكثر وضوحاً في الدول الغربية في حين تشهد أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وضعاً أكثر مرونة.
ومن المتوقع أن تتسبب الأزمة المتصاعدة في الاقتصادات المتطورة في تراجع منطقة اليورو (-1.5%) والمملكة المتحدة (-1.3%) إلى مرحلة الركود في حين ستشهد الولايات المتحدة نمواً (+1.7%) دون المستوى المعهود.
وكان الاقتصاد العالمي قد شهد نمواً قوياً خلال العام 2010، حيث سجل 4.3% قبل أن يمر بمرحلة نمو معتدل في العام الماضي وصل إلى حوالي 3.0%. كما يتوقع بنك "ستاندرد تشارترد" تباطؤاً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري بسبب الأزمة في الغرب، حيث سيتباطأ النمو العالمي ليصل إلى 2.2% لكامل العام.
وقال جيرارد لايونز، كبير الاقتصاديين والرئيس العالمي للابحاث في بنك ستاندرد تشارترد:
"سنشهد استمراراً في وجود اقتصاد ذو سرعتين في العالم، حيث يتناقض الوضع الاقتصادي الهش في الغرب مع المرونة التي ستشهدها دول الشرق. ويظهر ذلك اقتصاداً عالمياً منقسماً وغير مترابط يواجه معضلات سياسية كبرى. ولا يبدو حتى الآن أن هناك انعزال تام لمنطقة ما عن الأحداث الجارية في أماكن أخرى. وفي حين ستؤثر المشاكل في أوروبا والغرب خلال النصف الأول من العام الجاري على النمو الاقتصادي العالمي فإن النصف الثاني من العام سيشهد نمواً أقوى في الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة، ما سيسهم بدوره في إحداث نشاط حول العالم، حيث سيبدأ التعافي الاقتصادي في الشرق لينعكس صداه على الدول الغربية. ويأتي ذلك كخير دليل على التحول في القوى من الغرب إلى الشرق."
ويتوقع البنك في تقريره السنوي "غلوبال فوكوس" (Global Focus) أن يشهد إجمالي الناتج المحلي لآسيا انخفاضاً إلى مستوى لا يزال قوياً وبنسبة 6.5% خلال العام الجاري مقارنة ب 7.3% في العام الماضي. ويتوقع أن تحقق الصين معدل نمو معتدل في الأشهر الأولى من العام قبل أن تحقق انتعاشاً بفضل تحسين سياستها الاقتصادية. ونتيجة لذلك، سيتباطأ النمو في الصين من 9.2% إلى 8.1% خلال العام 2012.
أما النمو في الهند، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاًً معتدلاً يصل إلى 7.4% خلال السنة المالية التي تبدأ في 1 أبريل/نيسان صعوداً من 7.0% في السنة المالية 2011. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد في أندونيسيا، التي تعتبر أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، تباطؤاً في نموها يصل إلى 5.8% نزولاً من 6.5%.
ويبدو أن هناك قدر كبير من محركات النمو الكامنة في الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك التنامي السريع للطبقة الوسطى وارتفاع حجم الاستثمار في البنية التحتية وتنامي العلاقات التجارية على طول الطرق التجارية الجديدة التي تربط آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وستصبح هذه العوامل أكثر وضوحاً في ظل انكماش الاقتصاد الأوروبي وخفض الديون الاستهلاكية في الولايات المتحدة.
كما يرى البنك حالة من المرونة المماثلة في أفريقيا، حيث من المرجح أن يشهد النمو في أكبر اقتصادين وهما جنوب أفريقيا ونيجيريا، تباطؤاً بنسب 3.1% و6.9% على التوالي خلال العام الجاري نزولاً من 3.2% و7.2% خلال العام الماضي. أما في أمريكا اللاتينية، فمن المرجح أن يتباطأ النمو في البرازيل بنسبة 2.5% نزولاً من 3.0%.
ويبقى التمايز هو الأساسي في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية مرونة مع تباطؤ معتدل في النمو خلال العام الجاري، حيث ان فقاعات الأصول في المنطقة قد تبددت وطفرات الائتمان غير المستدامة ولت، مما يوفر قاعدة مستقرة للنمو. أما أسعار النفط المرتفعة فستدعم الموارد المالية الحكومية، الأمر الذي سيمكن السلطات من تبني سياسات مالية لمواجهة التقلبات المحتملة بهدف تحفيز النمو في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد في الغرب.
وأضاف ليونز: "تعتمد التوقعات على التفاعل بين العوامل الأساسية والسياسات المتبعة والثقة، حيث ستكون التحديات في مجال السياسة المعتمدة أكثر وضوحاً خلال العام الجاري. وستعتمد الاقتصادات الناشئة سياسة مالية ونقدية لتعزيز النمو خلال النصف الأول من العام الجاري. ولكن بحلول النصف الثاني من العام، فإنه من الممكن أن يتسبب مزيج من التيسير الكمي في الغرب، بالإضافة إلى ثبات أسعار السلع في حدوث مخاطر تضخم ستظهر خلال النصف الأخير من السنة. ومن وجهة نظر استثمارية، يثير ذلك أيضاً احتمال العودة لمعايير التحوط الكلي، بما في ذلك تطبيق ضوابط أكثر صرامة على رأس المال".
أما بالنسبة لأسواق تداول العملات الأجنبية، فيشير ذلك إلى قوة الدولار الأمريكي على المدى القريب، حيث تؤدي العملة الأمريكية أداءً جيداً في بيئة تعتمد تجنب المخاطر. إلا أنه وعلى المدى البعيد يمكن أن يعني ذلك إضعافاً لقوة الدولار، ما يعكس عبء الديون الكبيرة لإقتصاد الولايات المتحدة الامريكية والتنوع المتواصل والتدريجي لسلة العملات بعيداً عن الدولار التي تعتمدها الحكومات وغيرها من المستثمرين الدوليين. كما أنه من المتوقع أن تضعف قوة اليورو بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سيدخل في اتجاه هبوطي طويل الأمد في ظل فشل السلطات في منطقة اليورو في اعتماد استراتيجية منسقة وموثوقة لحل مشاكل المنطقة. وتشير التوقعات طويلة الأمد لأكبر احتياطيين للعملات في العالم إلى استمرار التحول متعدد السنوات إلى اقتصادات وعملات الأسواق الناشئة، ما يعكس دورها المتنامي سواء في الاقتصاد العالمي أو التجارة العالمية. وفي ظل توجه أوسع للاستثمار في السيولة، من المتوقع أن يتواصل الاستثمار في عملات الأسواق الناشئة.
أما بالنسبة لأسواق السلع، فعلى الرغم من الخلفية الهشة للاقتصاد العالمي والتي يمكن أن تكون مماثلة لتلك التي حدثت في أوائل العام 2009، فإنه من المرجح أن يؤدي ضعف العرض في العديد من مواد الخام نتيجة الانخفاض الحاد في الاستثمار في مشاريع جديدة خلال عام الأزمة المالية في 2008، إلى التأسيس لأرضية ثابتة لأسعار السلع حتى لو شهد الطلب العالمي انخفاضاً كبيراً خلال الربع الأول من العام الجاري.
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق الأكثر تنوعاً إقتصادياً حيث تواجه دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط ديناميكيات إقتصادية مختلفة كل الإختلاف عن تلك التي تواجهها الدول المفتقرة للموارد الغنية. وفي حين تعد هذه المنطقة مفتوحة نسبياً، إثر إعتمادها، لدرجات متفاوتة، على الإتجاهات الإقتصادية العالمية، غير أن عواملها المحلية هي الوحيدة الكفيلة بدفع عجلة اداءها الإقتصادي لهذا العام الجديد.
وفي هذا الصدد، علق ماريوس ماراثيفتس، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة اوروبا والشرق الاوسط وأفريقيا والامريكيتين في ستاندرد تشارترد قائلاً:
"عند النظر إلى الملامح الإقتصادية والسوقية للتحديات المترتبة على الديون في أوروبا، لا بد من العودة بالزمن إلى ما حصل في العام 2009، غير أن بعض أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بمكانة أقوى بكثير اليوم. وينطبق ذلك بشكل خاص على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي نتوقع أن تظهر مرونة في الأداء وتباطؤ معتدل في معدلات النمو خلال العام 2012، لا سيما عقب تبدد مشكلة الأصول في هذه الدول وإنتهاء زمن الإئتمان غير المستدام. فقد باتت الدول تركز أكثر على التأثيرات الأساسية للمتغيرات السنوية (base effects). ومن المرجح أن يستمر إعتماد شروط الإئتمان المشددة في هذه الدول، بإستثناء المملكة السعودية بشكل رئيسي. وفي حين لن تساعد هذه الشروط في دفع عجلة النمو، غير أنها لن تؤدي إلى ما حصل في العام 2009 حيث شهد النمو الإئتماني في المنطقة مرحلة غير منضبطة إلى توقف نهائي."
ومن المتوقع أن تبقى أسعار النفط مرتفعة في العام 2012، ما يبشر بالخير للموارد المالية الحكومية في الدول المصدرة للنفط، والتي من شأنها تعزيز القدرة على مواجهة المشاكل المالية الدورية. والجدير بالذكر هنا أن المملكة السعودية قد سبق وإعتمدت سياسة مالية تتبع مسار توسيعي، على أن تستمر بدفع عجلة النمو في الدولة خلال العام 2012.
ومن جهة أخرى، ستشهد الدول غير المنتجة للنفط والتي تعتمد أيضاً على صافي التدفقات النقدية عاماً أكثر تحدياً وصعوبةً، حيث ستواجه كل من الأردن ومصر نمواً إقتصادياً هشاً، لا بل سيتعين عليها إستقطاب التدفقات الأجنبية من أجل تعزيز احتياطاتها وتمويل حساباتها الجارية وبالتالي التغلب على العجز المالي. ولهذا، تعمد الأردن إلى إستقطاب التدفقات من دول المجلس التعاون الخليجي، في حين لا يزال إحتمال انضمامها إلى المجموعة قيد المناقشة دون التوصل إلى أي قرار نهائي حتى الآن. أما فيما يتعلق بمصر، فإنها تعتمد بالمقام الأول على الإستقرار السياسي للتمكن من إستعادة حياتها الإستثمارية والسياحية على حد سواء. فالجميع يترقب نتائج الإنتخابات الرئاسية المقرر قيامها في شهر يونيو/حزيران القادم.
وفي تعليقاً على السياسات المتبعة، يرى ماراثيفتس أن "دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بحيز مالي يتيح لها تبني سياسات أكثر توسعاً. فالسعودية سبق ووضعت سياسات توسيعية من المقرر اعتمادها في العام 2012 أيضاً، في حين من المتوقع أن تشهد قطر إرتفاعاً في الإنفاق، إلى جانب أبوظبي. ومن جهة أخرى، إن القدرة المالية في كل من الأردن ومصر محدودة، وبالتالي ستصب كلا الدولتين تركيزها بشكل رئيسي على سد الفجوة في التمويل، لا على النمو."
ومما لا شك فيه، ستبقى السياسات المالية في دول المجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالسياسة الأمريكية، حيث لا يخضع أساس ربط عملات المنطقتين لأي ضغوط من أجل رفع أو خفض قيمة العملة.
البحرين:
بدأ الإقتصاد البحريني يتعافى من آثار التباطؤ المفاجئ في وتيرة نموه خلال النصف الأول من العام الماضي. وانتعش الإقتصاد تدريجيا محققا نموا سنويأً قدره 1.1% في الربع الثاني من العام و2.4% في الربع الثالث. وبإعتباره إقتصاد قائم على النفط، نتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين من 1.9% في العام الماضي إلى 3.5% في العام 2012. وسيكون النمو في العام الجاري مدفوعا بزيادة إنتاج النفط وإنخفاض معدل التضخم نتيجة لتحسن الأثر الأساسي. ويدفع قطاع النفط والغاز عجلة النمو في البحرين، بينما شهد القطاع غير النفطي إنكماشا في الربع الثالث من العام الماضي.
وتتمتع البحرين بوجود قطاع مصرفي كبير هو الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة إلى حجم النشاط الإقتصادي (أصول وموجودات بنوك التجزئة تساوي 300? من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تعادل أصول وموجودات مصارف الجملة 700% من الناتج المحلي الإجمالي). وإنكمش نظام مصارف قطاع الجملة بنسبة 14% في الربع الأول من العام الماضي، لكنه حافظ على إستقراره بشكل عام في الربعين الثاني والثالث.
الأردن:
تأثرت حركة الإنتعاش من آثار الأزمة المالية في عام 2008-2009 التي يشهدها الإقتصاد الأردني سلبا جراء الإنخفاض في حركة السياحة والاستثمار. ونتوقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ضئيلاً عند 2.5% في العام الجاري، بإرتفاع طفيف جدا وقدره 0.1، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في العام الماضي. وارتفع معدل البطالة من 11.8? في نهاية عام 2010، إلى 13.1? في سبتمبر 2011.
وقدمت دول مجلس التعاون الخليجي دعما ماليا للإقتصاد الأردني، بما فيها منحة من السعودية بلغت 1.4 مليار دولار أمريكي (تمثل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي). وقد تصبح الأردن عضوا في مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيمنحها أفضلية تجارية لدخول أكبر اسواق المنطقة وفتح آفاق جديدة للإستثمار. وهذا التحرك قد يغير قواعد اللعبة للإقتصاد الأردني ويعزز مستويات النمو على المدى المتوسط.
لبنان:
نتوقع أن يقفز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري إلى 3.75% من 1.5% في العام الماضي. ويشير المؤشر المتطابق للمصرف المركزي، وهو مؤشر اقتصادي يتحرك بشكل عام متماشياً مع دورة النشاط الاقتصادي، إلى هذا التباطؤ لا سيّما في القطاع الإستهلاكي.
ومع إستبعاد إحتمالية مزيد من التدهور في المناخ السياسي في المنطقة، نتوقع عودة مطردة إلى إتجاهات النمو المعتادة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان. ويواصل لبنان الإعتماد على متانة قطاع الخدمات وإرتفاع معدلات الإستهلاك المحلي (وهو مرتبط بإرتفاع المعنويات وتحسن المشاعر) والإحتياجات الإنمائية ومتطلبات إعادة التعمير المعطلة في أعقاب سنوات الحرب الطويلة. وأتاح الفائض الأولي الهامشي في العام 2010 للحكومة تبني سياسة مالية تيسيرية خلال فترة الانكماش الاقتصادي الذي شهده لبنان في 2011، وتمكنت الحكومة من الحفاظ على فائض متواضع. ونتوقع أن تستمر هذه السياسة الحصيفة للإقتصاد الكلي في العام الجاري.
عمان:
من المتوقع أن تواصل عجلة النمو في عمان دورانها في ضوء الخطة الخمسية الثامنة التي بدأت السلطنة بتنفيذها في العام 2011، والتي تشكل جزءا من هدف السلطنة المحوري على المدى الطويل المتمثل بتنويع الإقتصاد بعيدا عن النفط. وستنال مشاريع تطوير البنى التحتية حصة الأسد من حجم الإنفاق في إطار هذه الخطة (70% تقريبا من حجم الإنفاق)، يليها الانفاق الإجتماعي الذي يشمل التعليم والرعاية الصحية. وتشمل ميزانية عمان للعام الجاري إرتفاعا سنويا بنسبة 25% في الانفاق. وستتم موازنة الإنفاق على الاستهلاك الحالي (أساسا عن طريق زيادة الأجور) والإنفاق على تطوير البنى التحتية، تماشيا مع بنود وأهداف الخطة الخمسية. وهذا من شأنه أن يساعد على دفع عجلة النمو على المدى الطويل. وسيكون الإنفاق مدعوما بإرتفاع أسعار النفط، حيث نتوقع أن يزيد سعر برميل النفط عن متوسط 100 دولار للبرميل في العام الجاري. ويشكل الاعتماد الكبير على العائدات النفطية (التي تشكل مع الغاز 80% من عائدات الحكومة) أكبر تحدي يواجهه الإقتصاد العماني. وسجل سعر نقطة التعادل المطلوبة لموازنة الميزانية ارتفاعاً، إذ من المتوقع أن يبلغ سعر نقطة التعادل المطلوب للميزانية في العام الجاري 75 دولارا للبرميل، إرتفاعا من 58 دولار للبرميل في العام الماضي. ونتوقع أن يتحول العجز بالموازنة إلى فائض خلال العام 2012 على خلفية إرتفاع العائدات النفطية مقارنة بما رصد في الميزانية. فضلا عن ذلك، نتوقع أن تسجل السلطنة فائضا ماليا في العام 2011 نتيجة إرتفاع أسعار النفط.
قطر:
تمثل سنة 2012 نقطة تحول كبيرة لدولة قطر. ونتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام الجاري 5.9% مقارنة بالتقديرات الأولية التي بلغت 16.9% في العام الماضي. ومن المرجح أن تصل قطر إلى المستوى المستهدف لإنتاج الغاز المسال في نهاية العام 2011، الأمر الذي يترك مجالا ضئيلا للغاز الطبيعي المسال كي يكون المحرك الرئيسي لمعدلات النمو الاقتصادي الفائقة (كما كان عليه الحال خلال السنوات السبع الماضية) في العام 2012. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات النمو، فعلى الأرجح سيلعب الإقتصاد الحقيقي دورا أكثر أهمية. ويمثل العام 2012 المرحلة المقبلة من النمو في قطر، وذلك مع إرتفاع معدلات النمو النوعي مدفوعة بدوران عجلة النمو في القطاعات غير النفطية.
وستتيح البنى التحتية للغاز الطبيعي المسال لقطر هذا العام إنتاج ما يقرب من 77 مليون طن متري سنويا، لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. ووفقا لتقرير المراجعة الإحصائية للطاقة الذي نشرته شركة "بريتيش بتروليوم"، فإنّ "الإستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي المسال إرتفع من 2.4 تريليون قدم مكعب في العام 2000 إلى 3.2 تريليون قدم مكعب في عام 2010"، الأمر الذي يشير إلى الآفاق المشرقة التي تنتظر قطاع تصدير الغاز الطبيعي المسال في الدولة. ويتنشر معظم عملاء الغاز القطري في آسيا (حيث تضاعف الطلب على الغاز في آسيا خلال العقد الماضي).
ونتوقع أن تزداد الإستثمارات في القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ في العام الجاري مع إرتفاع وتيرة الإستعدادات لإستضافة بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم وأن تبلغ قيمة المشاريع قيد التنفيذ نحو 107 مليار دولار. وتحوز الإستثمارات في البنى التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي الإستثمارات ذات الصلة. ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق على قطاع النقل نحو 44 مليار دولار (25 مليار دولار لإقامة نظام سكك حديدية متكامل) وأن يتم إستثمار نحو 12 مليار دولار في المرافق السكنية. وتقدر تكلفة الملاعب ال 12 التي ستستضيف بطولة كأس العالم 2022 بنحو 4 مليار دولار.
السعودية:
شهدت المملكة العربية السعودية إزدهاراً في إقتصادها خلال العام 2011 مع زيادة إنتاج الهيدروكربونات للتعويض عن الخسائر في إنتاج ليبيا، فضلاً عن إرتفاع الإنفاق الحكومي عقب الإعلان عن حزمات الإنفاق الإجتماعي الجديدة في الربع الأول من العام. ومن المتوقع أن يعتدل هذا النمو في العام الجديد بوتيرة أقل ولكن بقوة بنسبة تصل إلى 2.9 بالمائة، في حين تبقى قوة تدفق الإنفاق الحكومي الحافز الرئيسي وراء هذا النمو. غير أن الإنخفاض في إنتاج النفط خلال العام 2012 سيسهم في تعديل النمو. ومن جهة أخرى، سيستمر الإلتزام بإنفاق ما يقارب 128 مليار دولار على الإعانات المالية الاجتماعية (مثل تعزيز الضمان الإجتماعي) والمشاريع المتمثلة ببناء 500 ألف وحدة سكنية، في المساهمة في دفع عجلة النمو في العام 2012 وكذلك العام التالي له. أضف إلى ذلك إلتزامات الإنفاق المقررة للعام 2012 والمتوقع أن تواصل تقدمها على خطى الميزانيات السعودية المتينة منذ العام 2008. ومما لا شك فيه، سيشكل المعروض في سوق الإسكان تحدياً كبيراً لصناع القرار في العام الحالي وقدماً، مع العلم أنهم سبق وبدأوا بإتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذا التحدي. وإن السعودية على أتم إستعداد للتعامل مع أي إنقطاع بالنفط في السوق، على غرار ما قامت به في العام 2011 حين رفعت نسبة الإنتاج للتعويض عن النقص بإنتاج ليبيا.
ووفقاً لإحصائياتنا، لقد وصل معدل إنتاج النفط في السعودية خلال العام 2011 إلى 9.2 مليون برميل يومياً، محققاً إرتفاعاً بنسبة 11 بالمائة مقارنة ب 8.28 مليون برميل يومياً في العام 2010. ومن المقدر أن ينخفض هذا المعدل في العام الجديد إلى 8.42 مليون برميل يومياً مع عودة ليبيا تدريجياً ورفع انتاجها من 0.45 مليون برميل يومياً في العام 2011 إلى 1.06 مليون برميل. وسيبقى الإنفاق الحكومي محركاً أساسياً للنمو الإقتصادي خلال هذا العام، حيث نتوقع أن يتم تولي مشاريع بقيمة 159 مليار دولار أمريكي من قبل الحكومة وإلى حد أقل القطاع الخاص، لا بل سيهيمن القطاعين الإنشائي والبنى التحتية على زمام المنافسة بمشاريع تصل قيمتها إلى 39 مليار دولار و44.6 مليار دولار على التوالي. وتعتزم السعودية أيضاً تولي مشاريع بقيمة 67 مليار دولار تقريباً لبناء 500 ألف وحدة سكنية، والتي تأتي في إطار حزمة الإنفاق الإجتماعي المعلن عنها في العام المنصرم والبالغة قيمتها 128 مليار دولار.
تونس:
ما برح إقتصاد الدولة يستعيد نشاطه ببطء عقب تضاؤل إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8 بالمائة على أساس ربعي خلال الربع الأول من العام 2011. وإستمر هذا التقدم في الربع الثالث بنسبة 1.5 بالمائة على أساس سنوي مع عودة الأعمال اليومية إلى طبيعتها تدريجياً إزاء تداعيات تغيير النظام في الربع الأول. ومع ذلك، اننا نتوقع إنخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.5 بالمائة في إجمالي الناتج المحلي للعام 2011، لا بل نتوقع أيضاً إنتعاش النمو بنسبة 4 بالمائة في العام الحالي، وذلك نظراً إلى عودة الثقة بالحكومة وتحقيق تأثير مواتي في أسعار سنة الأساس (base effect). وقد نشهد هبوط نسبة عجز الحساب الجاري في العام 2012 إلى 4.5 بالمائة بعد أن وصلت إلى 7 بالمائة خلال العام المنصرم؛ على أن تبقى بعيدة عن الإتجاه الحالي الذي يسجل نسب لا تزيد عن 3 بالمائة.
مصر:
يرتبط الإقتصاد المصري حالياً بملامح المشهد السياسي في الدولة والمتوقع استمراره حتى شهر يونيو/حزيران من العام الحالي، لا سيما مع ترقب إعلان النتائج الإنتخابية النهائية لمجلس الشعب في شهر يناير/كانون الثاني الحالي، يليها إجراء إنتخابات مجلس الشورى في اواخر الشهر نفسه والإنتخابات الرئاسية في نهاية شهر يونيو المقبل. فقد واجه الإقتصاد المصري عقبات عدة في أوائل العام 2011 بسبب الإضطرابات السياسية الحاصلة، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 4.2 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث الممتد من شهر يناير إلى مارس، إلى أن حقق نمواً إيجابياً ضئيلاً بنسبة 0.4 بالمائة بين شهري ابريل ويونيو. ومن هذا المنطلق، اننا نتوقع أن يقدم إقتصاد الدولة أداءاً أقوى خلال النصف الثاني من العام الجديد (من يناير إلى يونيو) بتأثير منخفض في أسعار سنة الأساس. كما ونتوقع أن يحقق الاقتصاد نموأً طفيفاً على مدار العام ليصل إلى 2.0 بالمائة بعد أن بلغ 1.8 بالمائة في العام السابق. ويعزى ذلك إلى تحرك قطاع الصناعة الأكبر في الدولة والذي ساهم بنسبة 26 بالمائة في إجمالي الناتج المحلي للعام 2011، إلى التوسع بعد أن عانى من خسائر جسيمة وإغلاق عدد من المصانع في أوائل العام 2011.
ومن المتوقع أن تلعب الخدمات العامة والإجتماعية دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو للعام 2012، لا سيما مع توقعات السكان المتفائلة حول الفترة الإنتقالية في مصر. وتجدر الإشارة هنا أن كلا القطاعين قد أسهما بنسبة 7.8 و4.6 بالمائة في إجمالي الناتج المحلي للعام 2011، محققين نمواً بنسبة 4.5 و2.8 بالمائة على التوالي. ومن جهة أخرى. اننا نتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق العام تباعاً إلى زيادة العجز في الميزانية من حيث المساهمة بإجمالي الناتج المحلي. وقد ارتفعت ايرادات قناة السويس التي تأتي في إطار إجمالي الناتج المحلي، بنسبة عالية بلغت 11.5 بالمائة على أساس سنوي. وبالخلاصة، من المرجح أن تنعكس التوقعات العالمية المتشائمة للعام 2012 تباعاً على هذا النمو.
باكستان:
غالباً ما تتميز سنوات الإنتخابات بإتخاذ تدابير شعبية لدعم النمو، وهذا ما نتوقع حصوله هذا العام. فمن المرجح أن يحقق إجمالي الناتج المحلي في الدولة نمواً بنسبة 4 بالمائة في العام الجديد المنتهي في 30 يونيو المقبل، بعد أن وصل إلى 2.4 بالمائة في العام المنصرم متأثراً بالأضرار الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت الدولة حينها. ومما لا شك فيه، سيساهم هذا المزيج بين الإنفاق الحكومي المرتفع والسياسة المالية التيسيرية في تعزيز النمو. أضف إلى ذلك التحسن الملحوظ في الجو الأمني السائد في الدولة. ومن جهة أخرى، قد يتم ايقاف أو حتى تحجيم بعض الإصلاحات الرامية إلى الحد من تراكم الديون واحتواء التضخم، بما فيها التدابير الضريبية وخفض الدعم على الطاقة. وفي حين لا يمكن للحكومة أن تحتمل أي تأخيرٍ في إتمام العمليات الإنتخابية، من المتوقع أن يؤدي الإنفاق إلى عجز مالي يصل الى 6.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للعام 2012، مع العلم أن الموازنة تتطلب خفضه إلى 4 بالمائة؛ الأمر الذي سيساعد في دعم النمو، مقابل زيادة الضغوط التضخيمية من جهة أخرى.
ولا يخلو الأمر إلى حد كبير من مخاطر الهبوط في النمو الإقتصادي للدولة للعام 2012، لا سيما مع تراجع نمو الصادرات وإستمرار ضعف الإئتمان المتاح للقطاع الخاص وإحتمال تزايد التضخم. ولا تزال حركة الإستثمار في الدولة في تراجع مستمر وسط بيئة أمنية وسياسية غير مستقرة، يصاحبها تزايد في أزمة الطاقة؛ الأمر الذي يبعد المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.