تباطؤ النمو في اقتصادات خليجية رئيسية في 2012

دبي - أظهر استطلاع أجرته رويترز أن النمو الاقتصادي في دول خليجية رئيسية سيتباطأ تباطؤا ملحوظا العام القادم بسبب الاداء الضعيف للاقتصاد العالمي لكنه لن يتعرض للركود.
وبحسب متوسط توقعات 16 محللا استطلعت آراؤهم في الفترة من 14 الى 27 سبتمبر أيلول من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في السعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم 4.5 بالمئة في 2012 بعد 6.2 بالمئة هذا العام.
وخفض محافظ البنك المركزي السعودي توقعاته للنمو في تصريحات نشرت يوم الأربعاء وقال انه "متفائل" بأن الاقتصاد سينمو بمعدل سنوي يصل الى خمسة بالمئة هذا العام والعام القادم مقارنة مع توقع سابق بنحو ستة بالمئة للعام الحالي.
لكن المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم رفعوا توقعاتهم للنمو السعودي في 2011 بواقع 0.5 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق الذي أجري في يونيو حزيران. ويرجع ذلك الى المرونة المفاجئة لاسعار النفط هذا العام.
وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني "أرقام نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في 2011 أعلى مما كنا نعتقد سابقا. لكن في 2012 ولان تلك الدول لن ترفع انتاج النفط فستلحظ استقرار مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي عموما."
ومن المتوقع انحدار النمو في قطر الى 7.7 بالمئة في 2012 من 18.9 بالمئة هذا العام لكنه سيظل الاقوى في الخليج بعد أن جرى بالفعل استيعاب مزايا معظم زيادة انتاج الغاز هذا العام. كان استطلاع يونيو توقع نموا نسبته 8ر 7 بالمئة في 2012.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الامارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي 3.8 بالمئة العام القادم بدلا من أربعة بالمئة كما في استطلاع يونيو.
وقال فرح أحمد هيرسي كبير الاقتصاديين لدى مصرف الريان في الدوحة "تستطيع اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أن تجتاز العاصفة بسهولة لان سعر النفط مازال فوق 80 دولارا للبرميل ومن ثم فان حسابات التصدير للمنطقة قوية جدا."
لكن جرى خفض توقعات النمو للبحرين للمرة الثالثة على التوالي لتصل في أحدث استطلاع الى اثنين بالمئة في 2011 من 2.7 بالمئة في المسح السابق في ظل استمرار التوترات السياسية وعدم التيقن الاقتصادي اثر أسوأ اضطرابات تشهدها الجزيرة منذ التسعينيات. ومن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الاجمالي قليلا الى 3.2 بالمئة العام القادم.
أما سلطنة عمان التي تعرضت بالمقارنة لاحتجادات محدودة للمطالبة بالوظائف وإنهاء الفساد فمن المتوقع بحسب نتائج الاستطلاع أن ينمو اقتصادها 4.2 بالمئة في 2012.
ومن المُرجح أن تشهد السعودية والكويت أعلى مستويات التضخم في الخليج العام القادم وذلك عند خمسة بالمئة حسبما أظهر الاستطلاع. لكن التوقعات بالنسبة للسعودية تراجعت من 5.7 بالمئة في الاستطلاع السابق.
وفي الامارات من المتوقع تسارع التضخم الى ثلاثة بالمئة في 2012 من اثنين بالمئة هذا العام.
ويضغط انفاق اجتماعي متزايد على الميزانيات الحكومية هذا العام لكن من المتوقع أن تحقق كل دول الخليج العربية فائضا عدا البحرين.
وبسبب ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يبلغ الفائض المالي للسعودية 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا من 6.9 بالمئة في توقعات يونيو.
وفي العام القادم من المتوقع أن يظل الفائض مرتفعا عند 9.2 بالمئة رغم تعهد المملكة بانفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أي نحو 30 بالمئة من ناتجها الاقتصادي السنوي لبناء منازل جديدة وخلق فرص عمل على مدى عدة سنوات.
ويقدر الان سعر النفط اللازم لضبط الميزانية هذا العام عند 73 دولارا للبرميل انخفاضا من 80 دولارا في التوقع السابق.
والبحرين هي البلد الوحيد المتوقع أن يسجل عجزا في الميزانية في 2011 سيبلغ 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لكن هذا أقل بقليل من التوقع السابق البالغ 1.4 بالمئة. ومن المتوقع أن ينكمش العجز الى 0.4 بالمئة في 2012.
ويقدر المحللون الان عبء الديون الاجمالي لدبي وشركاتها المملوكة للحكومة عند حوالي 111 مليار دولار أو 137 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي. ويقل هذا بقليل عن تقدير يونيو البالغ 113 مليار دولار.
وقال ادوارد بيل الاقتصادي في وحدة ايكونوميست للمعلومات الاقتصادية "ستكون دبي قادرة على تمديد اجال الديون المستحقة في 2012. لكن مناخ عدم التيقن قد يجعل المستثمرين أقل استعدادا للاستثمار في ديون طويلة الأجل.
"رغم هذا وحتى اذا عجزت دبي عن تمديد اجال الديون فاننا نعتقد أن أبوظبي ستتدخل بتقديم المساعدة المالية اذا اقتضت الضرورة."