دبي (رويترز) - أظهر استطلاع لرويترز يوم الاربعاء أن من المتوقع نمو الاقتصاد البحريني والاقتصاد العماني هذا العام بمعدل أقل مما في التوقعات السابقة بعد أسابيع من الاحتجاجات في الشرق الاوسط. وخفص المحللون توقعاتهم بعدما اشتعلت في العالم العربي احتجاجات ضد الانظمة المتسلطة والصعوبات الاقتصادية مما أدى لتعطيل أنشطة اقتصادية وهروب رؤوس أموال. وشنت القوات البحرينية يوم الاربعاء حملة ضد المحتجين في محاولة لاخماد الاضطرابات بعد دخول قوات سعودية الى الجزيرة. وجاء ذلك بعد انتفاضتين شعبيتين أطاحتا برئيسي مصر وتونس. لكن الاستطلاع الذي شمل 16 خبيرا اقتصاديا في الفترة بين أول مارس اذار الجاري و16 مارس أظهر أن أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل ستعود بالنفع على الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط الخام في العالم حيث ستزيد من فوائض ميزانيات معظم الحكومات هذا العام رغم الانفاق الاجتماعي المرتفع. وقال اندرو جيلمور كبير الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا المالية في لندن "تأتي التحديات من انخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين واحتمال توقف نشاط القطاع الخاص والاستثمار." وتابع "سيحظى القطاع العام في المنطقة بدعم قوي وستساعد الدول الغنية البحرين وعمان. وهذا بالاضافة الى زيادة انتاج النفط سيساعد على الحفاظ على النمو الاقليمي." وأظهر الاستطلاع أن المحللين يتوقعون الان نمو اقتصادي سلطنة عمان والبحرين -اللتين ستحصلان على مساعدة بقيمة 20 مليار دولار من الجيران الاغنياء في الخليج- في العام الحالي 4.1 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب انخفاضا من 4.6 بالمئة و4.2 بالمئة في استطلاع ديسمبر كانون الاول. لكن من المتوقع نمو اقتصاد السعودية 4.5 بالمئة هذا العام وهو معدل أعلى قليلا مما في التوقعات السابقة. ومن المتوقع أيضا نمو اقتصاد قطر التي لم تشهد احتجاجات شعبية حتى الان 15.8 بالمئة وهو من أعلى المعدلات في العالم. وقال المحللون أيضا ان اضطرابات المنطقة قد تؤدي الى هروب رؤوس الاموال من الخليج بشكل كبير في الاجل القصير وان الحكومات ستزيد الانفاق العام في الاشهر القادمة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية أو الحيلولة دون حدوثها. ورغم ذلك تتجه معظم البلدان الى تحقيق فوائض في الميزانية تتجاوز توقعات ديسمبر بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام. ومن المتوقع أن تحقق السعودية فائضا بنسبة سبعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالتوقع السابق البالغ 4.1 بالمئة. وتشير التوقعات أيضا الى أن الاعتمادات الاضافية في الميزانية وارتفاع الاسعار العالمية للسلع الاولية ستؤدي الى زيادة التضخم في عدد من بلدان الخليج هذا العام ليصل الى 5.6 بالمئة في السعودية من 5.0 بالمئة في توقعات ديسمبر.
