أظهر استطلاع عالمي شمل 18 محللا أنه من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في معظم دول الخليج الغنية المصدرة للنفط في العام المقبل لكن الحكومات ستظل قادرة على الانفاق لمواجهة تداعيات أي تباطؤ عالمي. ووفقا لمتوسط التوقعات في الاستطلاع فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي للسعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم بنسبة 4% في 2012 انخفاضا من 6.7 % المتوقعة للعام الحالي. وخفض المحللون توقعاتهم للنمو في كل دول مجلس التعاون الخليجي الستة في العام المقبل مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجرته في سبتمبر. وخفض المحللون توقعهم لنمو الاقتصاد السعودي في 2012 من 4.5 بالمئة. وأدت أزمة الديون في منطقة اليورو وعلامات تباطؤ النمو في الصين الى تدهور توقعات النمو في الخليج اذ أنها صعبت حصول الشركات على التمويل من خلال القروض المصرفية أو من خلال إصدار السندات وسببت ضغوطا نزولية على أسعار العقارات والاسهم في العديد من الدول. لكن دول الخليج خلافا لدول أخرى كثيرة ما زالت تمتلك احتياطيات مالية وفيرة يمكن أن تستخدمها لتحفيز اقتصاداتها. وقد عززت الانفاق الحكومي في أوائل هذا العام لحماية الاستقرار الاجتماعي أثناء انتفاضات الربيع العربي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن المتوقع الان أن تواصل الانفاق المرتفع لكي تحافظ على النمو. وقال سيد هيرش الاقتصادي المختص بالشرق الاوسط لدى شركة كابيتال ايكونوميكس للاستشارات في لندن "الانفاق الحكومي المرتفع سيعزل هذه الاقتصادات عن الاثار السلبية للتباطؤ العالمي بسبب الطلب على النفط وأسعاره." وفي الامارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 3.1 بالمئة في العام المقبل من 3.9 % في 2011 وفقا للاستطلاع الاحدث الذي أجرته رويترز خلال الاسبوعين الماضيين. وقبل ثلاثة أشهر توقع محللون تحقيق نمو بنسبة 3.8 % في العام المقبل. وتوقع المحللون تسجيل أبطأ معدل نمو في البحرين وهي الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي تواجه اضطرابات اجتماعية كبيرة هذا العام. لكن اقتصادها يتعافي تدريجيا منذ الربع الثاني من 2011 ومن المتوقع أن يتسارع نموه الى 3% في العام المقبل. وتضررت اقتصادات الخليج بشدة من هبوط سعر النفط العالمي 75 % في 2008 وما زالت معرضة لتكرار هذا الضرر اذا سقطت الدول الغربية في ركود جديد. لكن المحللين الذين يشيرون الى أن النفط أبلى بلاء حسنا هذا العام بالرغم من أزمة منطقة اليورو المتفاقمة يستبعدون حدوث هبوط مماثل في الاسعار.
