التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي 2012

قال الدكتور غياث غوكنت، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني في مقدمة دراسة بعنوان "التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي 2012" إن "الأحداث التي شهدها العالم خلال العام الماضي مثل ارتفاع أسعار النفط وموجات تسونامي والزلازل التي ضربت اليابان والتحديات المالية في الاقتصادات المتقدمة أثرت على حركة النمو في العالم في عام 2011. كذلك أثرت المخاوف بشأن الديون وإمكانية إفلاس عدد من مُصدري السندات السيادية خاصة في منطقة اليورو سلباً على وضع الأسواق.
وفي 28 أغسطس2011 تم خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ عام 1941 من AAA الى +AA وذلك عقب الجدل السياسي حول سبل خفض العجز في الميزانية. وفي خطوة غير مسبوقة أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 9 أغسطس عن إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير ما بين صفر وربع نقطة مئوية تحسباً لانخفاض معدلات الفائدة بحلول منتصف عام 2013 وذلك تبعاً للظروف الاقتصادية. كما قرر في سبتمبر اتباع خطة جديدة أطلق عليها "العملية تويست" وتمديد متوسط استحقاق الأوراق المالية حتى نهاية يونيو 2012. وتهدف هذه التدابير لتحفيز الاقتصاد الأمريكي من خلال خفض أسعار الفائدة على الأمد الطويل والتصدي للآثار السلبية الناجمة عن القوانين المالية الصارمة.
وأوضح الدكتور غياث غوكنت أن الشكوك الاقتصادية في أوروبا تطال اليورو نظراً لاستمرار العقبات والتحديات التي تواجه دول منطقة اليور ومن ضمن هذه التحديات مثل ضعف التنافسية الذي يعكسه العجز في الحسابات الجارية، وارتفاع الديون، وضعف النمو. وقامت وكالة ستاندر آند بورز بخفض التصنيف السيادي لعدد من الدول الأوروبية، وهو الأمر الذي زاد من الشكوك بشأن قدرة بقية الدول على سداد ديونها وانعكس ذلك سلباً على النظام المصرفي ومشاريع الاسثمار في منطقة اليورو.
وحاول صناع القرار استباق الأحداث من خلال إعلان تدابير جديدة، وتم تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، الذي تأسس في مايو 2010، لدعم الاقتصادات.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت خطة لمعالجة أزمة ديون اليونان لخصم 50٪ على ديونها المتعثرة، وتهدف هذه الخطة لخفض حجم الديون السيادية اليونانية إلى 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020. وفي مارس 2011 قدر صندوق النقد الدولي حجم ديون اليونان بنحو 153٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع أن يصل إلى 180٪ بحلول عام 2020. وتهدف الحكومة الإيطالية إلى خفض ديونها إلى 113٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014 إلى جانب تحقيق ميزانية متوازنة في 2013 وتحقيق فائض في عام 2014. وتم الاتفاق على رفع الشق الأول من رأسمال البنوك إلى 9٪ بحلول منتصف عام 2012. وفي 9 ديسمبر أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لتوفير نحو 200 مليار يورو لصندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصادات الضعيفة في منطقة اليورو علاوة على وضع خطة "الاتفاق المالي" لتجنب مشاكل الديون مستقبلاً وتعجيل تأسيس صندوق الانقاذ الدائم ب 500 مليار يورو.
وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل الفائدة الأساسية إلى 1.25٪ بسبب معدل التضخم المرتفع الذي وصل إلى 3٪ وذلك بعد قيامه برفعها من 1٪ إلى 1.5٪ بين شهري أبريل ويوليو. بالإضافة لذلك، بدأ البنك المركزي الأوروبي الاستثمار في السندات الحكومية في إطار برنامج سوق الأوراق المالية وتوسيع نطاق السيولة لدعم النظام المصرفي. وفي 8 ديسمبر خفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة إلى 1٪ كما أعلن عن عمليتين لإعادة تمويل طويلة الأجل تمتد لثلاث سنوات وبمعدل ثابت للفائدة إلى جانب توفير كامل للمخصصات مقابل ضمانات مؤهلة لدعم الإقراض المصرفي وأنشطة أسواق المال. وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض الاحتياطي الإلزامي من 2٪ إلى 1٪. وأدت جميع هذه التدابير لتقييد عائدات السندات في اقتصادات منطقة اليورو باستثناء اليونان.
وتشكل حصة أنشطة منطقة اليورو نحو 20٪ من النشاط الاقتصادي العالمي لذا فإن مشاكلها الاقتصادية تؤثر على الاقتصادات الأخرى من خلال التجارة والخدمات المصرفية وأسعار الأصول. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي في عام 2012 بسبب التقشف المالي في الاقتصادات المتقدمة والشكوك حول مستقبل منطقة اليورو، فيما تظل السياسات المالية أداة مناسبة للتعامل مع تداعيات الأوضاع.
التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي
ارتفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 4.8٪ في 2010 إلى 7.4٪ في 2011 وكانت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المحرك الرئيسي لهذا النمو حيث تستفيد هذه الدول (بالإضافة إلى الكويت) من زيادة إنتاجها النفطي لسد النقص الناجم عن انقطاع إمدادات النفط من ليبيا.
وفي عام 2011 بلغ متوسط سعر برميل النفط نحو 105.5 دولارات أي بزيادة 35.2٪ عن عام 2010، كما أنه أعلى من متوسط سعر البرميل في عام 2008 والذي بلغ 94 دولاراً. ونتيجة لذلك يتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي من 17.7٪ في 2010 إلى 24.6٪ في 2011، وتختلف معدلات النمو هذه مع نتائج 2009 حيث بلغ معدل النشاط الاسمي نحو 19٪، كما ارتفع معدل الناتج المحلي الاجمالي الاسمي من 1.08 تريليون دولار في 2010 إلى 1.345 تريليون دولار في 2011. وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيحتل المركز ال 14 عالميا بعد أستراليا في عام 2011 دون تغيير في الترتيب العالمي مقارنة مع عام 2010.
ويتوقع تباطؤ إجمالي الناتج المحلي (الاسمي) في جميع الاقتصادات الخليجية في عام 2012 نظراً لانخفاض إنتاج النفط مع احتمال ارتفاع متوسط أسعار النفط نتيجة لتراجع إمدادات ليبيا وستؤثر التغيرات السياسية على هبوط وارتفاع أسعار النفط. وقد ينخفض تأثير الغاز الطبيعي على معدلات النمو في قطر نتيجة لتجميد الدولة العديد من عمليات التنمية حيث حققت جميع أهدافها الحالية. ومن المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 4٪ في 2012 حيث لا تزال الشكوك الخاصة بالديون السيادية في منطقة اليورو تخيم على أجواء الاقتصاد العالمي. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يصل سعر برميل النفط الواحد نحو 100 دولار في حالة عدم تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ. وتبعاً لهذا الافتراض، نتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 1,36 تريليون دولار في عام 2012 وأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) لدولة الإمارات إلى 344 مليار دولار (1.26 تريليون درهم) في 2012.
ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في نفس مستويات العام 2011، ويمكن قراءة ذلك عبر نشاط القطاع المصرفي حيث تشير البيانات إلى أن النظام المصرفي في قطر هو الأسرع نمواً إذ بلغ معدل نمو القروض في القطاع 23.8٪ بنهاية الربع الثالث لعام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، مقارنة ب 0.9٪ في الكويت، وهو ما يعكس الصعوبات التي تواجهها شركات الاستثمار وقطاع العقارات والائتمانات الشخصية في الكويت، وستؤدي هذه التحديات لتأخير الأنشطة الاقتصادية حتى يتم تنفيذ خطط التنمية.
وتشهد عمليات الإقراض في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً كما يتمتع النظام المصرفي بسيولة كافية إذ يبغ معدل القروض إلى الودائع 80٪. وستؤدي الحوافز المالية التي تم كشف النقاب عنها في الربع الأول من عام 2011 لزيادة الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات فيمكن الحديث عنه على مستويين من حيث مصادر النمو. ويتوقع أن تستمر مصارف أبوظبي في النمو بمعدلات أعلى من بقية البنوك في الدولة، وهو الوضع الذي يشهده القطاع المصرفي منذ عام 2008.
توقعات إيجابية
لا تزال التوقعات إيجابية بشأن أرصدة الحساب المالية والجارية في جميع أنحاء المنطقة حيث حافظت الميزانية على مستوياتها القياسية نظراً لقيام دول المنطقة بتنويع اقتصاداتها.
وأعلنت المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2011 عن خطط انفاق جديدة على مدى السنوات المقبلة تعادل حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. أما الكويت فقد أعلنت عن نفقات إضافية تصل إلى أكثر من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في حين أعلنت قطر عن زيادة الرواتب والمعاشات، وبلغت هذه الزيادة حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وسجلت أسعار النفط المحتسبة في الميزانيات أعلى مستوياتها إذ تراوح متوسط سعر النفط في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بين 80 دولاراً إلى 112 دولاراً للبرميل فيما أعلنت سلطنة عمان أن السعر المحتسب في ميزانيتها لعام 2012 سيبلغ نحو 88 دولاراً للبرميل. وتعد هذه المستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة (من 2005 إلى 2007) وهو ما يشكل مصدراً للقلق في حال انخفاض أسعار النفط.
التضخم
مؤخراً شهدنا تراجعاً ملحوظاً في معدلات التضخم بسبب قلة الضغوط التضخمية، وإلى حد ما دور الرقابة في ضبط الأسعار، حيث كانت أسعار السلع مرتفعة في بداية 2011 الا أنها شهدت انخفاضاً، وعلى سبيل المثال توضح مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة انخفاضاَ في أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.5٪ في نوفمبر 2011 مقارنة بأسعارها في فبراير حيث شهدت أعلى مستوياتها خلال العام الماضي.
كذلك، تكمُن قوة الدولار الأمريكي في أنها تعمل على مكافحة التضخم في الاقتصادات الأقليمية المرتبطة بها. وقد تؤدي زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي في بعض دول مجلس التعاون الخليجي الى زيادة الطلب والانفاق ونمو الائتمانات إلا أن التضخم لا يشكل مصدر قلق في المنطقة في الوقت الراهن.
وتشير بياناتنا إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في دولة الامارات بمعدل 0.1٪ في نوفمبر 2011 مقارنة بعام 2010. ومن جهة أخرى بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 5.2٪ وهو أعلى معدل في دول مجلس التعاون الخليجي. وترى بعض الدول أن خطط الانفاق الكبيرة ستزيد من ضغوط التضخم الا أنه يمكن تقييد هذه الضغوط. ونتوقع أن يظل مستوى التضخم في المنطقة منخفضاً نسبياً في 2012 كما أن زيادة المعروض في القطاع العقاري سيقلل من عوامل الضغط على مؤشر أسعار المستهلك في دولة الإمارات.
تنبني هذه التوقعات على معدلات سعر النفط المتوقعة، ولا شك أن اي انخفاض حاد في أسعار النفط بسبب ركود اقتصادي و/أو الاضطرابات التي تشهدها منطقة اليورو والتوترات السياسية في الشرق الأوسط تهديداً على النمو في العالم، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على أسعار النفط.
السعودية
2009
2010
2011
2012 (توقعات)
الناتج المحلي الإجمالي ( الاسمي)
376.7 مليار دولار
447.8 مليار دولار
576.8مليار دولار
580.2 مليار دولار
معدل النمو
0.1٪
4.2 ٪
6.8٪
4.1٪
عائدات النفط والغاز
163.1 مليار دولار
215.5 مليار دولار
302.4 مليار دولار
281.7 مليار دولار
الإمارات
2009
2010
2011
(توقعات)
2012
(توقعات)
الناتج المحلي الإجمالي
( الاسمي)
270.5 مليار دولار
297.9 مليار دولار
340.1 مليار دولار
343.8 مليار دولار
معدل النمو
-1.6 ٪
1.4٪
4٪
3 ٪
عائدات النفط والغاز
67.9 مليار دولار
75.1 مليار دولار
117.4مليار دولار
111.1
مليار دولار
الكويت
2009
2010
2011
(توقعات)
2012
(توقعات)
الناتج المحلي الإجمالي
( الاسمي)
105.9 مليار دولار
126.9 مليار دولار
159.7 مليار دولار
163.3 مليار دولار
معدل النمو
-5 ٪
3.3٪
5.61٪
4.57٪
عائدات النفط والغاز
46.6 مليار دولار
61.7 مليار دولار
87.4 مليار دولار
86.3 مليار دولار
قطر
2009
2010
2011
(توقعات)
2012
(توقعات)
الناتج المحلي الإجمالي ( الاسمي)
97.8 مليار دولار
127.3مليار دولار
173 مليار دولار
174.2 مليار دولار
معدل النمو
12.2٪
18.4٪
21.9 ٪
5.6٪
عائدات النفط والغاز
40.1 مليار دولار
59.4 مليار دولار
79.7 مليار دولار
73.8 مليار دولار
سلطنة عمان
2009
2010
2011
(توقعات)
2012
(توقعات)
الناتج المحلي الإجمالي ( الاسمي)
46.9مليار دولار
57.8مليار دولار
69.8 مليار دولار
71.1 مليار دولار
معدل النمو
1.12٪
6٪
5.43 ٪
4.93٪
عائدات النفط والغاز
18 مليار دولار
25.2 مليار دولار
33.4 مليار دولار
34 مليار دولار
البحرين
2009
2010
2011
2012
الناتج المحلي الإجمالي ( الاسمي)
19.6مليار دولار
21.9مليار دولار
25.6 مليار دولار
25.6 مليار دولار
معدل النمو
3.08٪
4.5٪
2.14 ٪
3.79٪
عائدات النفط والغاز
8.9 مليار دولار
10.2مليار دولار
14.1مليار دولار
13.6مليار دولار