أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، أن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعافى بقوة. وقال الصندوق في تقريره الاقتصادي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يغطي أيضًا أفغانستان وباكستان، إن من المنتظر أن ينمو الناتج الإجمالي في المنطقة 4.2% هذا العام بدون تغير عن توقعات مايو وبعد نمو بلغ 2.3% في 2009. وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، "نتوقع أن تنمو معظم دول المنطقة بشكل أسرع في عامي 2010 و2011 عن 2009". ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج الإجمالي 4.8% في 2011، لكنه ما زال أقل من مستوى 5.7 الذي تحقق قبل اندلاع أزمة الائتمان العالمية في 2008. وقال الصندوق إن النشاط الاقتصادي يزداد بشكل ملحوظ في دول المنطقة المصدرة للنفط، مضيفًا أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام إلى 25 مليون برميل يوميًا في 2010 وإلى 26 مليون برميل يوميًا في 2011 نظرًا لارتفاع الطلب العالمي. وتابع الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط 23% في 2010 وأكثر من 3% في 2011 سيؤدي إلى تحول ملحوظ في موازين المعاملات الخارجية. وبلغ سعر النفط 81.69 دولار للبرميل يوم الجمعة مدعوما ببيانات إيجابية في ألمانيا وإضرابات في فرنسا وتقلب مؤشر الدولار. وقال الصندوق إن من المتوقع أن يرتفع فائض المعاملات الجارية المجمع للدول المصدرة للنفط في المنطقة نحو 80 مليار دولار في 2009-2011 في ظل التوقعات الحالية لأسعار النفط ويشمل ذلك حوالي 50 مليار دولار لدول مجلس التعاون الخليجي الست. ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 3.4% في 2010 و4.5% العام القادم، وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة 2.4 و3.2 %على الترتيب، مكررًا تقديراته التي أعلنها في وقت سابق هذا الشهر. قال الصندوق إن من المتوقع نمو الأنشطة غير النفطية في الدول المصدرة للنفط تدريجيًا، حيث ستوازن السياسات أثر ضعف الطلب الخاص. وتابع الصندوق "ستستمر السياسات المالية والنقدية الميسرة في العديد من الدول لتصبح ملائمة على مدى الأعوام القادمة لكن مع المتابعة عن كثب للضغوط التضخمية الناشئة". "من المتوقع أن يرتفع التضخم في بعض الدول مثل السعودية مما قد يستدعي كبح التحفيز في 2011." وتبدو مرونة السياسة النقدية في معظم دول الخليج محدودة نظرا لارتباط عملاتها بالدولار، مما يجعل سياسات الإنفاق الحكومي أداة أساسية في توجيه اقتصادات الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وقال الصندوق "يتمثل التحدي الذي يواجه السياسة النقدية في موازنة الحاجة لدعم إحياء نمو الإقراض مع ترويض الارتفاع المحتمل للتضخم". وارتفع التضخم في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، إلى 6.1 % في أغسطس مسجلا أعلى مستوى في 18 شهرًا، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع نفقات الغذاء والإسكان، وهي عوامل ليست في متناول البنك المركزي.
