صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافي ليخرج ببطء من حالة الركود التي يشهدها منذ ثلاثينيات القرن الماضي فيما توقع تحقيق اقتصاد مصر لنمو قوي خلال هذا العام، وزيادة معدل هذا النمو عام 2011.
وتوقع الصندوق في تقريريه السنويين عن "آفاق الاقتصاد العالمي" و"الاستقرار المالي العالمي" الصادرين اليوم الأربعاء، ارتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 25.5 هذا العام، وأرجع ذلك إلى عنصرين أساسيين هما: ارتفاع أسعار السلع، وزيادة الطلب الخارجي، وهو ما أدى إلى تحفيز الإنتاج والصادرات في العديد من اقتصادات المنطقة، وبرامج الإنفاق الحكومي التي عملت على إنعاش وتغذية الاقتصاد.
وأشار الصندوق في التقريرين عودة الفائض في الحسابات الجارية بالمنطقة إلى الزيادة ليصل إلى 25.5% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة هذا العام، بعد أن انكمش العام الماضي إلى 75.1% في أعقاب الذروة التي بلغها عام 2008 ووصلت إلى 5.15 في المائة.
وتوقع أيضاً أن يزيد النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري (والذي يقاس بالنمو في إجمالي الناتج المحلي) إلى 5% خلال هذا العام مقابل 7.4% العام الماضي، وحسب التقرير سيواصل الاقتصاد المصري نموه إلى 5.5% عام2011، وعزا التقرير هذا التحسن الواضح، رغم أن آثار الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين مازالت تثقل كاهل الاقتصادات العالمية، إلى سياسات التحفيز المالي والسياسات المالية العامة التي انتهجتها الحكومة المصرية.
وتوقع الصندوق انخفاض متوسط أسعار المستهلكين في مصر هذا العام بنسبة 12%، وزيادة انخفاضها العام القادم إلى 5.9% بينما سيزداد العجز في الحساب الجاري من 4.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2009 إلى 6.2% عام 2010 ليعود وينخفض من جديد إلى 1.2% عام 2011.
ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمرا صحفيا بمقره في واشنطن في وقت لاحق من اليوم، للإعلان رسميا عن توقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي.