توقعات بانتعاش اقتصادات مجلس التعاون في 2010

يتوقع انتعاش اقتصادات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بصورة سريعة في 2010 بعد تسجيل انكماش اقتصادي حقيقي واسمي هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات الركود الاقتصادي في العالم. وقالت مجلة ميد الاقتصادية في تقرير لها إن اقتصادات بعض دول الخليج سوف تتأثر بصورة خطيرة بالركود الاقتصادي العالمي العام الحالي، كما يتوقع أن تواجه الشركات التي تفتقر إلي مصادر تمويل مستمرة صعوبة في الاستمرار. لكن دول مجلس التعاون ستظل تتمتع بفوائض مالية خلال العام الحالي رغم اختفاء فوائض موازين المدفوعات القياسية وفوائض الموازنات التي شهدتها دول المنطقة لأكثر من خمس سنوات، كما توقع التقرير أن تستخدم حكومات مجلس التعاون احتياطياتها للإنفاق علي البني التحتية وعلي قطاعات الخدمات الأساسية رغم انخفاض أسعارالنفط وهذا ما سيساعد في استمرار نمو القطاع الخاص وتشجيع القطاعات غير النفطية.
وتوقع أن يسهم قرار أوبك خفض إنتاج النفط إلي رفع معدل السعر إلي 60 دولارا للبرميل العام الحالي وأن يوقف تراجع الأسعار الحالي. وفي 2010 سيكون معدل سعر خام النفط الأمريكي الخفيف عند 75 دولارا للبرميل، وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون سينكمش بنسبة تزيد علي 20% إلي 835 مليار دولار العالم الحالي بالمقارنة ب1.1 تريليون دولار في 2008.
ويتوقع أن يصل مجمل العجز الذي تعانيه الموازنات في العام الحالي إلي 5 مليارات دولار بالمقارنة مع 225 مليار دولار من الفوائض في 2008.
أما الفائض في الحساب الجاري لدول المنطقة فسينخفض إلي الصفر من 350 مليار دولار في 2008.
وفي 2010 توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% إلي أكثر من تريليون دولار كما أن موازنات الحكومات ينتظر أن تسجل ارتفاعا في الفوائض لتصل إلي خمسين مليار دولار بينما يسجل الحساب الجاري فائضا بمقدار 90 مليار دولار.
ويشير التقرير إلي أن التوقعات بالنسبة للمدي البعيد ستظل إيجابية بسبب العولمة واتجاهات أسعار النفط في العالم وسيمثل العام القادم "صدمة قصيرة وقوية" للقطاع الخاص في مجلس التعاون لكن سيتم تخفيفها بتدخل الحكومات وبالأموال التي سيتم ضخها من قبل المؤسسات المالية والبنوك.