الاقتصاد البريطانى يدخل دائرة الانكماش.. والأسهم الأوروبية تكسر موجة التراجع

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطانى انكمش فى الربع الثالث من العام الجارى للمرة الأولى منذ عام 1992 وبوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، وأكدت بيانات لمكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلى الإجمالى تراجع بنسبة 0.6 % فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى آخر سبتمبر بالمقارنة مع التقدير السابق للانكماش البالغ 0.5%، وتعزز هذه البيانات التوقعات بأن بريطانيا متجهة إلى ركود اقتصادى وأن أسعار الفائدة ستشهد مزيدا من الانخفاض، كما ارتفع العجز فى ميزان المعاملات الجارية إلى 7.723 مليار جنيه استرلينى من 6.424 مليار.
وعلى صعيد متصل، ارتفعت الأسهم الأوروبية لتكسر موجة تراجع استمرت 4 أيام مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم البنوك التى انخفضت بشدة ، وصعد مؤشر يوروفرست 300 الرئيسى بنسبة 0.7 % ، وتعتزم شركة دايملر الألمانية العملاقة للسيارات رفع أسعار سياراتها العادية التى تحمل علامة «مرسيدس-بنز» وسيارة « سمارت» الصغيرة مع بدء العام المقبل بنسبة 1.9%. رغم التراجع الذى تشهده مبيعات السيارات فى الوقت الراهن تأثرا بالأزمة المالية العالمية.
وأغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع مع تزايد الأدلة على أن الركود خلال العام الحالى سيقلص أرباح الشركات مع هبوط أسهم شركات التجزئة بسبب القلق من أن يكون موسم التسوق فى الأعياد هو الأسوأ فى حوالى 40 عاما، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعى منخفضا بحوالى 0.7 % وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 1.8٪. وهبط مؤشر ناسداك 2.04 %.
وفى غضون ذلك، باعت الولايات المتحدة كمية قياسية من الديون بقيمة 38مليار دولار، فى محاولة لتوفير السيولة بينما أظهر تقرير أن كثيرا من المقترضين الذين عدلت قروضهم السكنية لتجنب التأخر أصبحوا متأخرين بصورة خطيرة فى السداد بعد 6 أشهر فقط.
وبدورها، أعلنت شركة كاتربلر التى تتخذ من ولاية إلينوى الأمريكية مقرا لها، والمتخصصة فى أعمال البناء، خفض رواتب المسئولين التنفيذيين بنسبة تصل إلى 50 %.
وآسيويا، تراجع مؤشر بورصة هونج كونج أمس 1% ، بينما خفضت الصين أسعار الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية للمرة الخامسة منذ منتصف سبتمبر الماضى، فى حين تظهر التقارير الاقتصادية المتشائمة ونتائج الشركات أن الاقتصاد العالمى يغوص فى الركود، وأكدت اليابان أنها شهدت أكبر انخفاض على الإطلاق فى الصادرات فى نوفمبر الماضي.
وعلى صعيد متصل، هيمنت الأزمة الاقتصادية على جدول أعمال القمة الأوروبية البرازيلية فى ريو دى جانيرو ، وبحث المشاركون سبل إيجاد «إدارة رشيدة عالمية» للأزمة.
وخليجيا، قال عبدالرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى إن الدول الاعضاء فى المجلس تتجه لإقامة العملة الموحدة كمقدمة لإنشاء البنك المركزى الخليجى فى العام المقبل، وأضاف العطية أن العملة الموحدة ستطلق فى 2010، وهو موعد تشكك العديد من الدول الأعضاء فى إمكانية الوفاء به، وقال: «العملة الموحدة ستصدر فى موعدها ولا إرجاء لموعد إصدارها حتى الآن».
وبدوره، أكد وزير المالية السعودى إبراهيم العساف أن احتياطيات بلاده المالية ضخمة وكافية لاستيعاب عجز الميزانية الذى يتوقع أن يزيد على 16مليار دولار فى العام المقبل، بينما قال رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إن بلاده لديها ما يكفى من القدرة الاقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية رغم تراجع أسعار النفط الخام.