قال التقرير الذي صدر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي "المركز" إن الأسواق الخليجية جميعها كما تقاس وفق مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون (S&P GCC) خسرت 8% في 2011، بعد أن كانت قد صعدت بنسبة 13% في 2010، وهو ما يشكل أداء متفوقا بالمقارنة مع أداء مؤشر مورغان ستاتلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة(MSCI EM) الذي هبط بمعدل 21%، ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق العالم (MSCI World) الذي خسر 10%. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت في العام الماضي أكثرها السوق البحرينية التي خسرت 20 % نظراً إلى حجم الاضطراب السياسي الكبير الذي مر بالبلاد وما خلفه من تداعيات اقتصادية، تلتها السوق الكويتية التي خسرت 16%، في حين كانت السوق القطرية الأفضل على صعيد الأداء إذ استطاعت الحفاظ على مؤشرها باللون الأخضر، وارتفعت بنسبة 1%. من جانبه لفت تقرير "المركز" الذي حمل عنوان " ما هي توقعات 2012" إلى أن المنطقة وبغض النظر عن أداء سوق الأسهم كانت منهمكة بالاستثمار في البنية التحتية. من ناحية أخرى قال التقرير إن الأحداث والضغوط التي مر بها عام 2011 كانت عديدة: مرورا بالربيع العربي، ثم الكارثة النووية في اليابان، واحتجاجات وول ستريت، ومقتل أسامة بن لادن، والعقيد معمر القذافي، وما شهدته الساحة اليونانية من اضطرابات، والأزمة المصرفية الأوروبية، والبطالة في العالم الغربي، والمخاوف من موجة ركود وتضخم، وتقلب أسواق الأسهم العالي، وخسارة تصنيف سندات الخزينة الأمريكية درجة AAA، وصولاً إلى صعود أسعار الذهب للذروة، وما إلى ذلك من أحداث جمة. ورغم جميع ما حصل، إلا أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لم يتعرض للانخفاض وبقي صامدا. على العكس من ذلك، تعرضت الأسواق الناشئة ونظيرتها الخليجية إلى ضغوط، جعلتها تتراجع في نهاية المطاف. ورغم أسعار النفط القوية الثابتة والاقتصادات المستقرة، إلا أن أسواق الأسهم بمنطقة التعاون رقصت على أنغام المجريات العالمية والإقليمية وتأثرت بها، لتحطم الترابط التقليدي بين أسعار النفط وأداء أسواق الأسهم. ولم تحفز الأرباح المستقرة والتقييمات الجذابة اهتمام المستثمرين الأجانب الذين ينظرون للربيع العربي بشيء من الذعر. وبالتالي جفت السيولة في الأسواق الرئيسة بصورة حادة بسبب الافتقار إلى الإقراض المصرفي وعمق السوق، والمستثمرين المؤسساتيين. بالنسبة للعام 2012 ينظر القائمون على إعداد التقرير هذا بحيادية للأسواق ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى سيولة ونشاط السوق الباهتين اللذين يطغيان أكثر على المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد والإيرادات. ففي السعودية وقطر تبدو النظرة إيجابية بالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادية الجيدة، وإمكانية جني أرباح، وسيولة السوق. وبإمكان الحكومات تقديم أداء جيد عبر إجراء إصلاحات في أسواق المال تعطلت مطولا (تشمل طرح أسواق المشتقات) ورفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، وبالتالي المساعدة في ترقية وضع بعض الأسواق إلى درجة الأسواق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI EM). قطر - إيجابية أبقى التقرير نظرته المستقبلية الإيجابية لقطر بفضل توقعات نموها الاقتصادية العالمية وقطاع بنوكها السليم ودعم الحكومة القوي، إضافة إلى زيادة السيولة. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد عاما آخر من النمو المضاعف، ليبلغ 19% في 2011 (بفضل أسعار السلع المرتفعة) قبل أن يعود للتراجع لنسبة معقولة أكثر تبلغ 6% في 2012. أما اعتدال نسبة النمو فيأتي بسبب التوقف الذاتي عن تطوير مشاريع الهيدروكربونات الجديدة حتى عام 2015، بعدما وصل إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن سنويا ليبلغ معدل النمو السنوي المركب لعشر سنوات 15%. في غضون ذلك من المتوقع أن يعزز الإنفاق والاستثمار الحكومي المرتفع نمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 9%. أما بالنسبة للشركات القطرية فمن المتوقع أن تشهد نموا في أرباحها بقيمة 14% في 2011، مدفوعا بقطاعي السلع والعقار. ومن المرجح أن تنمو أرباح قطاع البنوك بمعدل 10%، في حين ستبقى أرباح قطاع الاتصالات راكدة بسبب خسائر الصرف الأجنبي التي قيدت الأرباح. بالنسبة لعام 2012 يظهر التقرير أن البنوك مقبلة على نمو بنسبة 14%، مع استمرار الإقراض، بينما ستنخفض المخصصات على نحو إضافي. كذلك من المرتقب أن يشهد قطاع الاتصالات تحسنا طفيفا في هذا العام، لينمو عند حوالي 10%. أما قطاع السلع فقد يشهد تراجعا بسيطا لينمو بمقدار 30% مقابل 50 % بحسب تقديرات 2011. وكانت قطر الرائدة في مجال قوة السيولة وحصدت المركز الثاني العام الماضي بمعدل نمو 22%، أو 22.7 مليار دولار. السعودية - إيجابية حافظ التقرير هذا العام على نظرته المستقبلية الإيجابية للسعودية بسبب النشاط الاقتصادي المشجع (خاصة على ضوء الانخفاض المتوقع في التضخم وزيادة الإنفاق الحكومي)، إضافة إلى نمو الأرباح القوي. وهناك عوامل إيجابية أخرى تنشأ من التقييم الجذاب والسيولة في السوق التي أخذت تتصاعد. بالنسبة لميزانية 2012 فمن المتوقع أن تشهد فائضا يساوي 3 مليارات دولار فقط بسبب تراجع الإيرادات والإنفاق في العام المقبل. فإيرادات سنة 2011 بلغت 296 مليار دولار مع زيادة أسعار النفط والإنتاج على خلفية الاضطراب السياسي في المنطقة، ومن المتوقع أن تتراجع إلى 187 مليار دولار في 2012، مع تأثير الركود العالمي على الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين. بالنسبة للإنفاق يقول التقرير إنه قد يصل إلى 184 مليار دولار، أي أقل بنسبة 14% عن مصروفات 2011، رغم توقعات استمرار إنفاق المملكة على الوظائف والسكن ومشاريع خدمات عامة أخرى. من جهتها، تشير التوقعات إلى أن أسعار العقار السكني سترتفع في 2012، مع استمرار معاناة الحكومة في سد النقص بالعقار السكني وتوفيره للمواطنين. إذ بحسب شركة سي بي ريتشارد إليس العالمية، تبلغ نسبة السعوديين الذين يملكون سكنا 35%، بينما تشكل العائلات ذات الدخل المحدود أو المتوسط 80% من الذين لم تلب طلباتهم للحصول على سكن. على صعيد آخر، من المتوقع أن تنمو أرباح الشركات في 2012 إلى 19%، مقابل نموها بنسبة 27% في 2010. وقد يساهم القطاع المصرفي في هذا الارتفاع، إذ يتوقع التقرير أن ينمو 16% هذا العام، إضافة إلى نمو قطاع السلع بنسبة 20%. كما ذكر سابقا، السيولة في سوق المملكة مرتفعة وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 291 مليار دولار في 2011، أي بنمو سنوي وقدره 44%. الكويت - حيادية أبقى التقرير نظرته للكويت حيادية بسبب ضعف ظروف السوق، والنمو الاقتصادي الخافت، واستمرار شح السيولة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 4.5% في 2012 بعد أن شهد نموا في 2011 وقدره 5.7%، بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل معتدل، وتراجع الإنفاق الحكومي. أما التضخم الذي كان يتوقع أن يقفز إلى 6.2% في 2011 بسبب المساعدات والمنح، فمن المرجح أن ينخفض هذا العام إلى 3.4%، ليكون متوافقا مع المعدل الوسطي على المدى البعيد. أما الميزانيات المالية والجارية للكويت فمن المرجح أن تبقى الأعلى في الخليج لتساوي نسبة 13% و29% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في 2012. نمو الأرباح بشكل عام من المتوقع أن يبلغ 23% في 2011 سيتبعه تراجع طفيف في 2012، ليبلغ 18%، بسبب النمو الخافت لقطاعي البنوك والاتصالات. أبوظبيودبي: حيادية ينظر التقرير بحيادية لأبوظبي بينما يحافظ على النظرة ذاتها في دبي (رغم وجود انحياز سلبي طفيف) فالنظرة المستقبلية الحيادية بالنسبة لأبوظبي تأتي على خلفية ظروف السوق الضعيفة، وإمكانية تقديم مساعدة إضافية إلى دبي. وكان الاقتصاد الإماراتي نما بمعدل 3.3% في 2011، ومن المرجح أن يشهد نموا بنسبة 3.8% في 2012. ومن المتوقع أن يبقى مستوى التضخم عند نسبة 2.5% هذا العام. أما الافتقار إلى السيولة فيشكل بحسب التقرير مشكلة خاصة مع استمرار شح القيم المتداولة في البلاد. ميزانية دبي لهذا العام تشير بوضوح إلى أن التحفظ والحذر سيكون منهج الحكومة في المستقبل، ولهذا من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 8.3 مليار دولار للعام المقبل، وستأتي أغلبية هذه الإيرادات من الرسوم وثمن الخدمات. وتم تخصيص 40% من الميزانية أو ما يساوي 3.4 مليار دولار للرواتب والأجور، في حين سيذهب 35% إلى مصاريف تشغيلية. ويصل الإنفاق على مشاريع التنمية إلى 1.6 مليار دولار، في حين تم تخصيص 350 مليون دولار لسداد قروض وفوائد. وحتى الآن لا تزال تعاني إمارة دبي من تراكم الديون التي تبلغ 15 مليار دولار، وتعود بشكل رئيس إلى مؤسسة دبي العالمية، ودبي القابضة. بالنسبة لقطاع العقار في دبي، ورغم أنه وصل القاع، إلا أنه لا يزال يعاني من زيادة العرض على الطلب، خاصة أن التوقعات تشير إلى تراجع أسعار السكن بحوالي 15%، واستمرار تجاوز العرض للطلب الذي يعاني أصلا من انخفاض. كذلك تواجه أبوظبي خللا في نسبة العرض والطلب، الأمر الذي قد يهدد بتخفيض الأسعار هناك. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تتعافى أرباح الشركات في 2011 بعد أن عانى قطاع العقار من خسارة كبيرة في 2011 على خلفية شركة الدار للعقارية، قبل أن يصل إلى معدل نمو معتدل يبلغ 23% في 2012، مع التوقعات التي تشير إلى نمو البنوك بنسبة 26%، ونمو قطاع الاتصالات بمعدل 6% مقابل تراجع بنسبة 14%. ومن المتوقع أن يصل قطاع العقار إلى القاع في 2011 ومن ثم يعود للربحية في 2012. عُمان- حيادية حافظ التقرير على نظرته المستقبلية الحيادية لسلطنة عُمان بسبب نمو الأرباح المتواضع، وتراجع السيولة والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة4.4% في 2011 لينخفض هذا العام إلى 3.6%، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي. وبالتالي من المرجح أن ينخفض التضخم خلال الأعوام القادمة، وقد يصل إلى 3.8% في 2011، قبل أن ينخفض إلى 3.3% في 2012. ونظراً إلى أسعار النفط القوية، فإن ميزانية الحكومة قد تبقى قوية نوعا ما، تصل إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، قبل أن تتراجع إلى 6% في 2012. بالنسبة لأرباح الشركات عن السنة كاملة من المرتقب أن تشهد تراجعا بنسبة 25% لتصل إلى 1.4 مليار دولار بسبب ضعف قطاع الاتصالات والخدمات المالية. أما في عام 2012، فيتوقع القائمون على إعداد هذا التقرير أن يشهد نمو قطاع البنوك تصاعدا ليبلغ حوالي 13%، من أصل 7% بحسب تقديرات 2011، في حين سيشهد قطاع الاتصالات نموا معتدلا بنسبة 5% تقريبا، بعد أن انخفض بنسبة 24% بحسب تقديرات 2011. البحرين- حيادية النظرة المستقبلية للبحرين حيادية لكن قد تتجه إلى سلبية بسبب التوقعات الضعيفة لنمو أرباح الشركات، إضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين وسيولة السوق. بعد أن بلغ معدل نموها السنوي 24% في 2010، من المتوقع أن تكون أرباح الشركات للسنة المالية 2011 راكدة بسبب ضعف قطاع الخدمات المالية قبل أن تنمو حوالي 7% في 2012. نظرة مستقبلية عن 2012 يقدم التقرير نظرة مستقبلية عن 2012 باستخدام إطار عمل لخمس قوى تشتمل على ما يلي: 1. العوامل الاقتصادية، 2. جاذبية التقييم، 3. إمكانية نمو الأرباح، 4. التطورات الجيوسياسية، 5. سيولة السوق. 1. العوامل الاقتصادية: نمو الناتج المحلي الإجمالي: وفقا للتوقعات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول التعاون قد يشهد نمواً بنسبة 6.7 % تقريبا في 2011، ليبلغ بعد ذلك معدلا متواضعا يصل إلى 4% في 2012. والنمو في 2011 كان مدفوعا بارتفاع أسعار النفط الخام مع بداية العام على حساب الاضطرابات السياسية التي ترافقت مع زيادة الحكومات لإنفاقها. ومن المرجح أن يصل النمو في السعودية إلى 6.5% في 2011 بفضل إيرادات النفط المرتفعة، بعد أن زادت المملكة من مستوى إنتاجها لتعويض نقص الإنتاج الليبي. ومن المرتقب أن ينخفض الإنتاج في منتصف 2012 مع استقرار الوضع في ليبيا، بينما سينخفض الطلب على النفط بشكل عام مع تباطؤ الاقتصاد العالمي. أما نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت فارتفع أيضا على حساب إيرادات النفط المرتفعة وبلغ معدلا تقديريا يساوي 5.7% في 2011، لكنه قد يتراجع إلى حوالي 4.5% في 2012. التضخم: شهدت السعودية والكويت معا قفزات في التضخم خلال 2011 بسبب المنح والمساعدات الحكومية. ومن المتوقع أن يبقى التضخم في المملكة بحدود 5% في 2012 بسبب استمرار الإيجارات وأسعار الأغذية المرتفعة التي تشكل 46% من سلة القوة الشرائية للمستهلك. في حين قد ينخفض التضخم في الكويت منتصف عام 2012 إلى حوالي 3.4%، بينما سيتضاعف التضخم في قطر خلال العام الجاري. العجز المالي اتسعت الميزانيات المالية في 2011، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى ارتفاع إيرادات النفط منذ بداية العام، ومع ذلك، من المتوقع أن تتقيد في 2012 مع زيادة إنفاق الحكومة، في وقت سيساهم ركود الظروف الاقتصادية العالمية بتراجع أسعار النفط وبالتالي إيرادات الحكومات. ميزان الحساب الجاري: وفقا لمعهد التمويل الدولي فإن ميزان الحساب الجاري المجتمع لدول مجلس التعاون الخليجي قد يصل إلى 285 مليار دولار في 2011(من أصل 150 مليار دولار في 2010) بفضل بيئة السلع الإيجابية، التي عززتها ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي وزيادة الإنتاج السعودي. لكن التوقعات تشير إلى أن حجم الميزانية سيتراجع بنحو طفيف هذا العام ليبلغ 227 مليار دولار. نمو المبالغ الطائلة انخفض نمو العرض النقدي (M2) بحدة في 2010 في معظم دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر حيث نما هناك بنسبة 23%، ليتوافق مع معدل 2003 و2009. وكان هناك ارتفاع طفيف في نمو العرض النقدي (M2) في 2011، لكن لم يكن كبيراً. فقد سجلت السعودية وعُمان والكويت معدلات نمو بلغت على التوالي 12% و9% و10%، في حين ارتفع نمو العرض النقدي في قطر إلى 27%. والملاحظ أن الإمارات شهدت تراجعا في هذه النسبة إلى 4%. 2. جاذبية التقييم: بالنظر إلى الوضع في 2012، يتوقع التقرير أن تصل أرباح الشركات إلى 64 مليار دولار، بنمو سنوي وقدره 19% (انظر إلى إمكانية نمو الأرباح أدناه). وبالتالي، فإن مكرر الربحية الواسع في دول التعاون يجب أن ينخفض 11 مرة مع تراجع تقييم جميع الدول. 3. إمكانية نمو الأرباح: من المتوقع أن يستمر نمو الأرباح بشكل ثابت في 2012، لتصل إلى 64 مليار دولار، التي قد تعود إلى مستويات 2007 قبل تفجر الأزمات العالمية، ومن المرتقب أن تسجل الإمارات نموا بنسبة 23%، بينما قد تشهد السعودية والكويت نموا في أرباحها يساوي 19% في كل منها. 4. سيولة السوق، صعدت قيمة الأسهم المتداولة في 3011، ونمت بحدود 19% لتبلغ 354 مليار دولار. وكان النمو مدفوعا بالسعودية وقطر، فالسيولة زادت في الأولى بنسبة 44%، بينما نمت في الثانية بنسبة 22% لتحصد المركز الثاني كأكثر الأسواق سيولة في دول التعاون.
