الأموال الهاربة من الرهن العقاري تنعش عقارات دبي

يتوقع خبراء تسارع مبيعات العقارات في دبي خلال 2008، مع فرار المزيد من المستثمرين من أسواق تضررت من أزمة الرهن العقاري للإستفادة من النمو في منطقة الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
فقال مسؤول تنفيذي من شركة الاستشارات جونز لانج لاسال (جيه.ال.ال)، الاثنين إن مبيعات العقارات في دبي سترتفع بنسبة 55.2% لتسجل 717 مليار درهم (195.2 مليار دولار) بنهاية عام 2008 صعودا عن 462 مليار درهم قبل عام.
وأضاف، بلير هاجكول العضو المنتدب بالشركة للشرق الاوسط وشمال افريقيا، قائلا انه مع تراجع الاسواق في أوروبا يعمل العديد من المستثمرين على الحد من خسائرهم في مناطق مثل بريطانيا ويأتون الى دبي التي تتميز سوقها بالنمو.
ولفت الي أن المستثمرون الذين يقومون بتصفية ممتلكاتهم في الغرب يتطلعون لمناطق أخرى وتحول اهتمام عدد كبير منهم الي المنطقة الخليج العربي، بعد أن كانوا يتطلعون الى اسيا.
ووفقا لمجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست (ميد)، فإن المنطقة تستثمر ايراداتها الاستثنائية من ارتفاع أسعار النفط أكثر من 6 مرات منذ عام 2006 في مشروعات عقارية تزيد قيمتها على تريليوني دولار اقيمت او تحت الانشاء.
يأتي ذلك بينما أظهر استطلاع أجرته رويترز أن حجم اقتصادات دول الخليج العربية مجتمعة سيتجاوز تريليون دولار في 2008 بسبب إيرادات استثنائية من ارتفاع أسعار النفط في حين تدعم القطاعات غير النفطية نموا فوق مستوى 5% في المنطقة.
يذكر، أن دبي - وهي مركز مالي اقليمي وتضم جزرا علي شكل نخيل وساحة مغلقة للتزحلق علي الجليد - قادت ازدهار العقارات في المنطقة منذ عام 2002 بدعوة مستثمرين أجانب الي القطاع.
ويمثل الاجانب أقل من 5% من اجمالي المستثمرين في قطاع العقارات في دبي، ومن المتوقع ان يزيد عددهم الي مثليه على الاقل في السنوات الخمس التالية لعام 2008.
وارجع الخبراء، تزايد الاقبال الاجنبي على الاستثمار في دبي للاصلاحات التنظيمية مثل تأسيس هيئة للرقابة العقارية، التي حولت الامارة الي أحد الاسواق الناضجة، وأصبحت مفتوحة أمام المستثمرين الاجانب مما عزز الثقة فيها.
وذكر تقرير لبنك ستاندارد تشارترد، ان ازدهار سوق العقارات يظهر دلائل على نمو محموم اذ ان مراهنات المضاربين علي المكسب السريع تضخم اسعار العقارات التي مازالت تحت الانشاء.
وأوصى البنك دبي باتخاذ اجراءات مثل فرض ضريبة علي المكاسب الرأسمالية علي العقارات التي تباع خلال عام من شرائها للحد من المضاربات.
وتعاني دبي من ارتفاع أسعار العقارات، فقدرت خلال النصف الأول من 2008 بأعلي من قيمتها الحقيقية بأكثر من 20%، من المتوقع أن ترتفع بنحو 15% في عام 2009 اذا لم تشهد السوق نقصا في المعروض، وهو ما ألقى بظلال سلبية علي قدرة سكانها علي الشراء.
ومن المتوقع ان يتحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق في عامي 2011 و2012 ما لم يتأخر تسليم مشروعات بسبب ارتفاع تكاليف البناء ونقص العمالة.
(الدولار يساوي 3.672 درهم اماراتي)
(رويترز)