دبي (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي يوم الاحد ان وتيرة النمو الاقتصادي في قطر سوف تتباطأ العام المقبل وانها تواجه خطرا متزايدا يتمثل في انخفاض أسعار النفط والغاز نتيجة هبوط الطلب العالمي ولكن النظرة المستقبلية الكلية للاقتصاد القطري تظل ايجابية. ونما اقتصاد أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم بنسبة في خانة العشرات في عام 2011 وتنوي قطر انفاق مبالغ طائلة على مشروعات للبنية التحتية قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وقال الصندوق النقد في بيان بعد انتهاء المشاورات السنوية مع قطر في أول ديسمبر كانون الاول "تظل النظرة المستقبلية لعام 2012 ايجابية رغم تنامي المخاطر الخارجية. يتوقع أن ينزل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الى ستة بالمئة في 2012."
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو للعام الجاري 19 بالمئة.
وفي أكتوبر تشرين الاول قالت الامانة العامة للتخطيط التنموي في قطر انها تتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 5.1 بالمئة في عام 2012 من 15 بالمئة في العام الجاري مع انحسار برامج التوسع في انتاج الغاز والتي استمرت عقودا.
وقال الصندوق "سيتباطأ الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز لاقل من ثلاثة بالمئة نتيجة فرض البلاد حظرا مؤقتا على تطوير مشروعات هيدروكربون جديدة حتى عام 2015 ولكن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وزيادة انتاج قطاع الصناعات التحويلية سيعزز نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في غير قطاع الهيدروكربون ليتسارع الى تسعة بالمئة."
وقال الصندوق ان النظرة المستقبلية لقطر ستظل ايجابية على المدى المتوسط ولكنه حذر من مخاطر خارجية.
وقال "المخاطر الرئيسية مستقبلا هي انخفاض أسعار النفط والغاز نتيجة تراجع الطلب العالمي وتعطل نقل الغاز الطبيعي المسال بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة ولكن لدى الحكومة احتياطيات مالية كافية واطار عمل لسياسة من شأنها تقليض المخاطر المحتملة."
وخفض الصندوق قليلا تقديرات التضخم مقارنة بالتوقعات الواردة في النظرة المستقبلية للاقتصاد الاقليمي والصادرة في أكتوبر.
وقال الصندوق "عقب انكماش أسعار بلغ في المتوسط نحو 2.5 بالمئة في عام 2010 من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم اثنين بالمئة في المتوسط مع تجاوز تأثير ارتفاع أسعار البنزين المحلية وتأثير الاسعار العالمية للغذاء الانخفاض في الايجارات بفارق كبير.
"يتوقع ان يبلغ متوسط معدل التضخم الاساسي اربعة بالمئة في 2012."
وفي تقرير شهر اكتوبر توقع الصندوق أن يصل متوسط نسبة التضخم الى 3ر 2 بالمئة في 2011 و4.1 بالمئة في العام المقبل.
وقالت قطر في سبتمبر أيلول انها سترفع معاشات التقاعد والاجور والعلاوات للعاملين في الدولة والقوات المسلحة بتكلفة تصل الى 30 مليار ريال (8.2 مليار دولار) عقب اضطرابات اقتصادية في أماكن اخرى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وقال الصندوق "يظل معدل التضخم الاساسي منخفضا ولكن مخاطر التضخم تنامت نوعا ما نتيجة الزيادة المستمرة في أجور القطاع العام مما يبرز الحاجة لسياسة مالية لمراقبة الطلب الكلي وادارة البنك المركزي للسيولة."
وقال الصندوق ان زيادة الاجور ومعاشات التقاعد ستضيف نحو 1.6 مليار دولار للانفاق الحكومي في الموازنة المالية لعام 2011-2012.
وأضاف "سد الثغرات التنظيمية في النظام المالي ومواصلة جهود تطوير سوق سندات محلية ضروريان لتعزيز الاستقرار المالي بصورة أكبر مع تطوير النظام المالي."
