5.8% نسبة نمو الناتج المحلى السعودى فى 2011

قال معهد التمويل الدولى، إن الناتج المحلى الإجمالى السعودى سينمو بنسبة 5.8% ليبلغ 932 مليار ريال سعودى عام 2011، مدفوعاً بزيادة إيرادات النفط وتوسع الإنفاق الحكومى.
وأضاف أن الفائض الكبير فى الحساب الجارى والميزانية الحكومية سيسهمان فى زيادة الموجودات الأجنبية بمقدار 98 مليار دولار عام 2011، لتصل إلى 543 مليار دولار لتشكل 90% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار التقرير إلى أن هذه المؤشرات ستدفع فى الجانب الآخر نسبة التضخم للارتفاع إلى 7% عام 2011، لكنها ستنخفض إلى 3% عام 2012 بسبب حل مشكلة الطلب على المنازل الإسكانية، لافتا أن السياسات التى اتبعتها الحكومة السعودية فى استجابتها لتداعيات الأزمة العالمية كانت سريعة وواسعة النطاق، مما ساعد الاقتصاد على مواجهة الأزمة العالمية من دون مخاوف حقيقية.
وتوقع المعهد أن يحقق الاقتصاد السعودى نمواً قوياً خلال عام 2011، مدفوعاً بالإنفاق الحكومى القوى وتحسن شروط التمويل المصرفى والعودة التدريجية للثقة فى الأسواق، حيث ينمو القطاع النفطى بنسبة 8.7% والقطاع غير النفطى 4.8% عام 2011. كما أن بقاء سعر الدولار فى متوسط 85 دولاراً للبرميل عام 2011 سيؤدى إلى وجود فائض كبير فى الحساب الجارى خلال عام 2011، مشيرا إلى أن نمو القطاع غير النفطى تؤكده مؤشرات عدة للنشاط الاقتصادى فى السوق، مثل مبيعات الأسمنت وتنامى سحوبات النقد من أجهزة الصراف الآلى وتنامى قروض القطاع الخاص.
وأشار إلى أن خطة الدعم الحكومى التى أعلنت خلال شهر مارس الماضى تسير وفقا للمخطط لها، حيث يتوقع زيادة الإنفاق الخاص 50 مليار دولار عام 2011، وهو ما يمثل زيادة 30% عن الإنفاق الفعلى العام الماضى، وهو ما سيرفع مجموع الإنفاق ليمثل 92% من الناتج المحلى غير النفطى، وسيخصص الجزء الأكبر من خطة الدعم البالغ قيمتها 120 مليار دولار لبناء 500 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها 67 مليار دولار.