تقرير اقتصادي: توقعات بعام حافل بالمشاريع في المملكة وتحذير من ارتفاع معدلات التضخم

جريدة الرياض -
رحب تقرير اقتصادي حديث بالإعلان عن أضخم ميزانية عامة في المملكة العربية السعودية، لما ستحدثه هذه الميزانية وخصوصا في جانب الإنفاق الرأسمالي من أثر كبير في دفع عجلة الاقتصاد السعودي.
وقال التقرير إن اعتماد حكومة خادم الحرمين الشريفين لميزانية تصل فيها النفقات خلال 2010 إلى 540 مليار ريال دليل على التزام السعودية بخطط التنمية العملاقة التي أطلقتها خصوصا أنها زادت من النفقات الرأسمالية بنحو 16 بالمائة مقارنة بالعام 2009 لتصل النفقات الرأسمالية المقدرة للعام المقبل إلى 260 مليار ريال مقابل 225 مليار ريال تم رصدها في ميزانية العام 2009.
لكن التقرير دعا إلى تبني سياسة نقدية حصيفة خلال العام المقبل لتواكب ما تم الإعلان عنه من سياسة مالية خصوصا لجهة حماية الاقتصاد من ارتفاع معدلات التضخم.
وحسب تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي الموازنة الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية فإن النفقات العامة خلال العام المقبل 2010 ستصل إلى 540 مليار ريال، في مقابل إيرادات عامة متوقعة ستصل إلى 470 مليار ريال، وبواقع عجز متوقع بنحو 70 مليار ريال. وفيما يتعلق بالنتائج المالية للعام 2009 فقد جاء العجز في الموازنة أفضل بكثير من التوقعات، حيث بلغ 45 مليار ريال فقط، مقارنة مع توقعات بستين مليار ريال. وبلغ الإنفاق الفعلي في العام 2009 نحو 550 مليار ريال، مقارنة بإيرادات فاقت التوقعات أيضاً وبواقع 505 مليارات ريال. ولفت التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن توسع الميزانية السعودية في النفقات الرأسمالية قد تؤشر إلى ضعف متوقع في قدرة القطاع الخاص على تمويل المشروعات العملاقة، بالتالي اضطرت الحكومة السعودية إلى تبني إجراءات عملية لسد النقص في التمويل، خاصة في ظل تحفظ القطاع المصرفي في إقراض القطاع الخاص.
وبين التقرير أن من الأمور التي يجب أن ينتبه إليها واضعو السياسة المالية (وكذلك النقدية) مدى قدرة القطاع العام ممثلا بالحكومة في حفز وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل مستقبل غير معلوم لأسعار النفط وهو المورد الرئيس لإيرادات السعودية كما هو حال باقي دول الخليج.
وقال التقرير إن شكل سوق الطاقة في دول الخليج العربي تغير بشكل كبير خلال الشهور ال18 الماضية بعدما وصل إلى مستوى 147 دولاراً للبرميل عند قمته في تموز 2008 ما عطل مشاريع كبيرة كان تقرير لشركة بحوث المشاريع بروليدز قدرها بنحو 300 مليار دولار خلال السنوات حتى 2015 لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 10 ملايين برميل إضافية منها 5 ملايين من السعودية وحدها. وتبلغ طاقة الإنتاج النفطي في السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم والدولة الوحيدة التي تتمتع بطاقة إنتاج إضافية مهمة، نحو 12 مليون برميل يوميا، وبين التقرير أن الارتفاع في أسعار النفط أدى إلى زيادة إجمالي فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث يقدر ارتفاعه من 215 مليار دولار في 2007 إلى 332 مليار دولار عام 2008 وهو ما يمثل 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 مقارنة ب 27.5 في المائة عام 2007.
وكانت السعودية تخطط لرفع طاقاتها الإنتاجية بأكثر من 1.6 مليون برميل يومياً، وبحلول عام 2015، سترفع المشاريع الجاري تنفيذها في المملكة الطاقة الإنتاجية الإضافية بواقع 5.2 مليون برميل يومياً. وبحلول 2010، سترفع قطر إنتاجها إلى 1.4 مليون برميل يومياً من الطاقة الإضافية، فيما سترفع المشاريع في الإمارات الطاقة الإنتاجية الإضافية بواقع 1.9 مليون برميل يومياً بحلول 2013 وقال تقرير المزايا القابضة إن إلغاء أو تأجيل 20 في المائة من مشاريع الطاقة في المنطقة سيكون لها الأثر المنسحب على قطاعات اقتصادي حيوية وخصوصا في قطاع العقارات والبنية التحتية والنقل وغيرها التي تمر أصلا بظروف صعبة نتيجة إلغاء المشاريع التطويرية أو تأجيل بعضها الآخر.
وبين التقرير أن أسعار النفط المنخفضة حاليا لا تساعد في ضمان أمن الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل مبينا أن ظروف الأسواق العالمية للطاقة لا تساعد الدول المنتجة للنفط ومن لديهم الاحتياطات في الاستثمار الكافي وتطوير التكنولوجيا من أجل إنتاج المزيد وتحسين وزيادة من أجل تلبية الاحتياجات العالمية.
ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في العام 2010، وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، 1384.4 مليار ريال بالأسعار الجارية، بانخفاض نسبته 22.3% نتيجة الانخفاض في القطاع البترولي بتأثير أسعار البترول والكميات المصدرة.
أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 5.5%، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.2% والقطاع الخاص بنسبة 2.85% بالأسعار الجارية. وبلغت نسبة إجمالي الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي بلغ 16% مقارنة مع نحو 14% العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض الناتج بالأسعار الجارية، وليس بسبب ارتفاع حجم الدين.