توقع معهد التمويل الدولى أن يبلغ رصيد الفائض فى الميزانية السعودية 5.2 % من الناتج المحلى الإجمالى عام 2011، على فرضية أن معدل سعر النفط سيتراوح فى حدود 80 دولاراً للبرميل عام 2011، وهو ما يعادل 94 مليار ريال سعودى. وقال المعهد فى دراسة حديثة لأداء الاقتصاد السعودى: إن الميزانية التى أعلن عنها فى نهاية ديسمبر الماضى كانت مبنية على أساس سعر النفط 55 دولاراً للبرميل، وهو ما أظهر عجزاً بنسبة 2.2 % من الناتج المحلى الإجمالى، أى ما يعادل 40 مليار ريال سعودى . وقد قدرت العائدات الحكومية ب540 مليار ريال سعودي، فى حين قدرت المصروفات ب580 مليار ريال، وهى تزيد بنسبة 7.4 فى المائة عن ميزانية 2010. وقد خصص معظمها للإنفاق على التعليم والصحة والإسكان. وفيما يخص الناتج المحلى الإجمالى الاسمى، توقع المعهد أن يبلغ 1,792 مليار ريال سعودى، وبذلك سيحقق معدل نمو قدره 7.2 فى المائة مقارنة بعام 2010، حيث بلغ 1,671 مليار ريال سعودى. كما توقع المعهد أن تبلغ العائدات النفطية السعودية – على أساس سعر برميل النفط 80 دولاراً للبرميل – 657 مليار ريال سعودى، مقارنة ب452 مليار ريال سعودى الإيرادات النفطية المرصودة فى ميزانية عام 2011 على أساس سعر النفط 55 دولاراً للبرميل. فى حين تبلغ الإيرادات غير النفطية 95 مليار ريال سعودى. وبذلك يبلغ مجموع الإيرادات 752 مليار ريال سعودى عام 2011. أما النفقات فيقدرها المعهد بنحو 658 مليار ريال سعودى عام 2011، وهى تمثل نسبة زيادة قدرها 5 % على النفقات الفعلية لعام 2010، كما أنها ستعادل معدل التضخم تقريبا، بينما تزيد بنسبة 13 % على النفقات المرصودة لعام 2011. وتبلغ النفقات المتكررة 462 مليار ريال بينما تبلغ النفقات الرأسمالية 196 مليار ريال سعودى، وبذلك ستحقق الميزانية فائضا قدره 94 مليار ريال سعودى. وقال التقرير: إن المعهد يتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودى نمواً قوياً خلال عام 2010، مدفوعاً بالإنفاق الحكومى القوي، وتحسن شروط التمويل المصرفى، والعودة التدريجية للثقة بالأسواق. كما أن بقاء سعر الدولار فوق مستوى 80 دولاراً سيؤدى إلى وجود فائض كبير فى الحساب الجارى خلال عامى 2010 – 2011. وقال التقرير: إن السياسات السليمة فى إدارة الثروة النفطية خلال الأعوام الماضية أدت إلى انخفاض الدين الحكومى إلى مستويات متدنية، كما أدى إلى زيادة صافى الموجودات الأجنبية.
