توقع تقرير أصدره البنك الأهلي التجاري السعودي أمس الأول نمو متوسط الناتج المحلي السعودي الإجمالي لقطاع النفط بنسبة 4.3 ٪ خلال عام 2010 وفقاً لتقديرات متوسط أسعار النفط عند 73 دولارا للبرميل ، كما توقع التقرير أن يكون الفائض التقديري في ميزانية المملكة عام 2010 في حدود 80 مليار ريال، مقابل العجز الذي تتوقعه الحكومة السعودية حاليا بمقدار 70 مليار ريال وكشف التقرير عن ان السعودية رغم ان عام 2009 شهد تسجيل المملكة لأول عجز فعلي في ميزانيتها منذ ثمانية أعوام فانها تتمتع بوضع يؤهلها لجني ثمار الانتعاش الاقتصادي العالمي، موضحا أن الانفاق الحكومي المتزايد علي البنية التحتية إلي جانب المبادرات الحكومية الأخري الرامية إلي التنويع الاقتصادي سيدعم عودة الاقتصاد سريعاً إلي مسار نمو المملكة التاريخي. وأشار التقرير إلي أن العجز الفعلي في ميزانية المملكة هو 45 مليار ريال وهو أقل مما كان متوقعاً في ميزانية عام 2009 التي بنيت علي عجز قدره 65 مليار دولار ، مرجعا التقرير ذلك الي تحسن أسعار النفط الخام وهو 60 دولاراً للبرميل والذي مازال أعلي بكثير من السعر 44 دولارا للبرميل الذي تم افتراضه في ميزانية 2009 . وكشف البنك الأهلي التجاري السعودي عن أنه فوجئ بتحقيق الاقتصاد السعودي نموا في الناتج القومي الاجمالي بمعدل حقيقي قدره 0.15 ٪ مدفوعاً بقوة القطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 3٪ في 2009 ، مقابل الانكماش الحاد في قطاع النفط نتيجة لخفض حصص إنتاج أوبك وانخفاض الأسعار، فيما نما القطاع الخاص بنسبة 2.5٪ والقطاع العام بنسبة 4 ٪ .
