توقعت شركة بلتون فاينانشال في كتابها السنوي أن تشهد بورصات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضوحاً أكثر في عام 2011 مع المزيد من الاستقرار في أوساط الاقتصاد الكلي مدعومة بارتفاع أسعار البترول. وأكدت علي تفاؤلها بشأن المنطقة بالرغم من التحديات العالمية الصارخة لرأس المال. وتوقعت أيضا كما كان الحال في عام 2010 أن تتفوق كلاً من قطر والسعودية ومصر "مع وجود مخصصات" علي بعضها البعض. وعلي المستوي الاقتصادي توقعت بلتون معدلاً سريعاً للنمو الاقتصادي في العامين 2011 - 2012، في ظل زيادة إيرادات الهايدروكربون والتوسع في برامج البنية التحتية بالمنطقة. وتوقعت تزايد معدل النموالمصري بصورة مستقرة في الأجل المتوسط في ظل تنفيذ الخطط الاقتصادية في مصر والاقتصاد المحلي القوي. وبالنسبة لدولة قطر توقع الكتاب السنوي نمواً اقتصادياً في العامين 2011 و2012 مدعماً بتزايد الإيرادات الحكومية وفي السعودية اكد علي ان هناك معدل سريع للنمو في العامين 2011 و2012 مدعماً بالبرنامج الضخم للبنية التحتية. وفي الكويت توقع الكتاب تحسن النمو الإقتصادي تحسناً بسيطاً ولكن ليس بنفس معدل الأسواق المالية الأخري، علي أنه سوف يواجه معوقات بسبب الوضع السياسي في الدولة . ومع الانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي توقع الكتاب ان تظل الأسواق العالمية ينتابها القلق خلال عام 2011 ودخولاً في عام ،2012 مشيرا الي ترقب ما سيحدث بأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، والقيمة المطلوب إعادة تمويلها في عام 2011. أسعار العملات وتوقعت بلتون ضعف سعر الجنيه المصري خلال عام 2010 نتيجة لترقب ارتفاع ميزان المدفوعات الحالي والانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية في الربع الثالث من عام 2011. كما توقعت استمرار ارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي وهبوط الأداء لمدينة دبي ولبنان والكويت وتونس في عام 2011. الاقتصاد المصري توقع الكتاب ازدياداً مطرداً للناتج الإجمالي المحلي علي المدي متوسط الأجل نتيجة بعض الإصلاحات وأساسيات الاقتصاد المصري وقوة الطلب المحلي واكد ان النمو سيظل تحت المستوي لحين تحقق النقاط التالية: 1-تنفيذ أسرع وأكثر دقة لخطط الإصلاح2،- التغلب علي عدد من التحديات، 3- القضاء علي المعوقات التي تحول النمو دون الوصول للمستويات الممكن تحقيقها واوضح ان مستويات التضخم علي المدي المتوسط سيحدده ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعوامل الموسمية والعوامل الأخري ذات الطبيعة غير المتكررة. ويعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مصر أحد دواعي مخاوفنا. وتوقعت ان تحافظ معدلات البنك المركزي علي استقرارها في 2011، ولا نتوقع أن يعدل البنك المركزي من معدلات فائدته كنتيجة لعوامل فردية غير متكررة أو لتغيرات موسمية للأسعار إلا إذا بدأت هذه العوامل في اتخاذ منحي قد يؤثر تأثيراً بالغاً علي باقي المواد "غير الغذائية"، ويمثل استقرار التضخم الأساسي ومستويات النمو الاقتصادي
