مصر والسعودية وقطر ابرز الاسواق المصرفية في الشرق الاوسط

وتوقعات بارتفاع معدلات التضخم في الاسواق العربية ..
توقعت شركة بلتون المالية في تقريرها السنوي عن الاسواق المالية العربية ان يستقر اقتصاد الاسواق على المدي المتوسط مدعوما بارتفاع اسعار البترول ، اضافة الى ارتفاع معدلات التضخم في المدي المتوسط فى ظل تزايد الطلب المحلى والتضخم الخارجى.
كما توقعت بلتون ان تستمر المصارف فى كل من مصر وقطر ولبنان فى تحقيق ربحية مرتفعة خلال العام الجاري و فى ظل النمو الجيد للدخل المصرفى وارتفاع جودة الاصول .
نمو الاقتصاد القطرى خلال العامين القادمين
توقعت شركة بلتون أن يشهد السوق القطري مزيدا من النمو الاقتصادى خلال العامين القادمين بدعم من تزايد الايرادات الحكومية بالاضافة إلى تعافى الناتج المحلى الحقيقى بقوة فى عام 2010 نتيجة لارتفاع صادرات الغاز الطبيعى المسال ، الا أن صادرات الغاز الطبيعى المسال ستظل دون مستوى الطاقة الانتاجية حتى يحقق الطلب العالمى عودة اكثر وضوحا .
وتوقع التقرير أن تعافى اسعار البترول وارتفاع مستويات الناتج الهيدروكربونى سيؤدي إلى زيادة الفائض المالى القطرى بالرغم من زيادة الانفاق المالى الحكومى بنسبة 12% على مدى السنوات الثلاث القادمة و زيادة الفائض فى الميزان الجارى فى الفترة المقبلة .
توقعات ايجابية للاقتصاد السعودى
وبالنسبة للاقتصاد السعودى ، توقع التقرير أن يشهد نمو ثابت وقوى على المدي المتوسط , و من المحتمل أن يسترد نمو اجمالى الناتج المحلى قوته فى عام 2010 وذلك بعد أنخفاضه من 4.2% فى عام 2008 إلى 0.2% فى 2009 ليشهد نموا اكثر سرعة فى العامين القادمين 2011- 2012 ،و يرجع ذلك النمو بصورة رئيسية إلى التحسن الذى يشهده قطاع الهايدرو كربون .
وبالنسبة لمعدلات التضخم ، توقعت بلتون أن يبلغ 5.3% فى عام 2010 وزيادته مستقبلا نتيجة لارتفاع الطلب المحلى والتضخم الخارجى ، مشيرة الى ان المعدلات تعد فى مستويات متماشية مع مؤسسة النقد العربى السعودى ،و توقعت تراجع الضغوط النقدية حتى نهاية النصف الثانى من عان 2011, بجانب التوقع باستمرار تزايد الانفاق الراسمالى مدعما بالخطة التنموية ، كما أنه من المتوقع يرتفع المجال المالى المتاح للحكومة فى ظل استمرار تصاعد اسعار البترول والتى من شانها تقوية المركز الخارجى للسعودية ايضا , وتأتى أبز القطاعات الاساسية فى النقل والانشاءات والتجارة والكهرباء والغاز والماء والعقارات .
عدم الاستقرار السياسي يقلص من فرص نمو الاقتصاد الكويتى
وعلى صعيد السوق الكويتية ، توقعت بلتون في تقريرها ان يسترد اجمالى الناتج المحلى قوته فى عام 2010 وذلك بعد أن تراجع بنسبة 4.6% فى عام 2009 ليشهد نمو اسرع فى العامين 2011 و2012 ويرجع ذلك بصورة اساسية إلى نمو القطاع غير المعتمد على الهايدرو كربون فى ظل استمرار تصاعد ايرادات البترول وفى ظل استمرار تحسن المناخ الائتمانى وتزايد الانفاق الحكومى فى اقتصاد الدولة .
اشار التقرير الى ان الاقتصاد الكويتى مازال معتمدا على البترول والذى يساهم فى نموه بشكل كبير إلا أن عدم الاستقرار السياسى يقلص من فرص النمو المستدام .
وبالنسبة لمعدلات التضخم ، توقع التقرير أن يبلغ معدله 4% فى عام 2010 كما أنه من المتوقع أن يستمر فى النمو مستقبلا فى ظل تزايد الطلب المحلى والتضخم الخارجى ولكن من المتوقع استمرار معدلات سائدة منخفضة لتحفيز النمو الاقتصادى .
قال التقرير ان أبز ما سيمثل الاقتصاد في الفتره القادمه ، التوسع الكبير فى السياسة المالية بجانب بداية الاقتصاد فى الانفتاح على الاستثمارات الاجنبية والخاصة مما يدعم احتمالات تحقيق معدلات نمو مستقره, ويأتى على رأس أبرز القطاعات قطاع النقل والانشاءات والتجارة والكهرباء والغاز والمياه والعقارات والقطاعات المالية .
القطاع المصرفى فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا
اشار التقرير السنوي للاسواق العربية الى ان هناك توقعات ايجابية للقطاع المصرفى القطرى على الرغم من القاعدة السكانية الصغيرة وارتفاع نسبة الاختراق المالى ، ومن المتوقع ان تستمر المصارف القطرية فى تحقيق نسب نمو مرتفعة فى ظل خطط الانفاق على البنية التحتية والتى سوف يتم تمويلها جزئيا من قبل المصارف خاصة بعد أن فازت قطر بتنظيم كأس العالم عام 2022 .
اضاف التقرير ان المصارف اللبنانية شهدت نسب نمو جيدة فى ظل التوسعات الدولية والتنوع الجغرافى لها ، كما ان القطاع المصرفى اللبنانى لا يقتصر على السوق اللبنانى فقط حيث أن نسبة الاختراق المالى مرتفعة والقاعدة السكانية محدودة ، مشيرا الى ان السمة الاساسية للقطاع المصرفى هى ارساء فروع فى الدول التى تتميز بانخفاض نسبة الاختراق المالى بها مثل سوريا ومصر والسودان .
وبالنسبة للاسهم المصرفية السعودية اشار التقرير الى غياب العوامل المحفزة للقطاع المصرفى السعودى مما يشير إلى توقعات غير ايجابية في الاجل القصير ولكن الهيكل الديموغرافى للمملكة السعودية من شانه أن يسهم فى نمو القطاع المصرفى السعودى فى الاجل الطويل .
اكد التقرير ان هناك حالة من القلق تسيطر على الاسهم المصرفية الاماراتية نظرا لارتفاع مستوى الديون وارتفاع مخاطر التعرض لقطاع العقارات وتراجع النشاط الاقتصادى وتزايد معدل الاختراق المالى وعدم الوضوح حول جودة الاصول والتى سوق تستمر فى التاثير على ربحية المصارف فى العامين 2011 و 2012 ، اضاف التقرير انه على الرغم من ان بعض المصارف الاماراتية يتم تداولها باسعار جيدة وتاثر بعض الاسهم سلبا بالمناخ السوقى ، الا ان هناك فرصة للربحية فى الاجل القصير .
وعن الاسهم المصرفية الكويتيه قالت بلتون، ان هناك حالة من الشكوك تخيم علي الاسهم المصرفية حول تنفيذ الخطة التنموية فى الاطار الزمنى المحدد لها والهيكل الديموغرافى غير الايجابى للسكان ، ويعد تكرار حدوث توترات سياسية بين الحكومة والبرلمان مصدرا يثير القلق حيث انه يمكن ان تؤدى إلى تراجع الرغبة فى الاستثمار المحلى والافراد والاستثمار الخارجى .
توقعات بنمو المصارف المصرية والسعودية والقطرية
وبالنسبة الى ابرز الاسواق المصرفية المتوقع لها مزيدا من النمو ، تأتى أسواق مصر والسعودية وقطر الابرز فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .
اشار التقرير الى ان مصر والسعودية تتمتعان بانخفاض اختراق النسب المالية بهما بالاضافة إلى ضخامة حجم قاعدتهما السكانية ، و لم تدخل الاغلبية بهما شريحة القوى العاملة , ياتى إلى جانب ذلك تميز قطر بارتفاعات من حيث نسبة نصيب الفرد من ناتج المحلى الاجمالى وفى ظل نسب الاختراق المالية المتوسطة والتعزيز الحكومى الملحوظ مما يعتبر مؤشرات على احتمالية تحقيق نمو طويل الاجل .
ومن المتوقع أن تستمر المصارف فى كل من مصر وقطر ولبنان فى تحقيق ربحية مرتفعة فى عام 2011 فى ظل النمو الجيد للدخل المصرفى وارتفاع جودة الاصول والتى تقلل من الاحتياج إلى مخصصات مرتفعة ، الى حانب احتمالية ان تشهد المصارف الكويتية والسعودية تحسنا فى الربحية بسبب انخفاض المخصصات بصورة عامة , بينما تكون المصارف الامارتية بصدد مواجهة عام اخر من ارتفاع المخصصات فى 2011 وسوف تستمر فى مواجهة تحديات بالنسبة لجودة الاصول والنمو المحدود للمراكز المالية .