بلتون تتوقع زيادة معدلات النمو الاقتصادي .. وتستبعد تغيير اسعار الفائدة

وتتوقع نمو الاقراض فى مصارف القطاع الخاص بنسبة 25 % ...
توقعت شركة بلتون المالية زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري في الاجل المتوسط و زيادة الناتج الاجمالى المحلي نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا مع قوة الطلب المحلي .
اشارت بلتون في تقريرها السنوي لاستعراض مؤشرات السوق المصري الى ان زيادة الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو لن تتحقق الا من خلال تنفيذ خطط الاصلاح بشكل سريع واكثر دقه ، والتغلب على التحديات التى تواجه السوق ، اضافة الى القضاء على المعوقات التى تحول دون الوصول الى معدلات النمو المستهدفه .
وعن مستويات التضخم خلال المدي المتوسط ، اكد التقرير ان اسعار المواد الغذائية والعوامل الموسمية ستتحكم في نسبة التضخم ، مشيرا الى التخوف من ارتفاع اسعار مواد الغذاء في العام الجاري .
واستبعد التقرير السنوي لشركة بلتون قيام البنك المركزي بتغيير اسعار الفائدة نتيجة لعوامل فردية غير متكرره والتغيرات الموسمية للاسعار الا اذا بدأت هذه العوامل فى اتخاذ منحى قد يؤثر على باقى المواد غير الغذائية .
اشار التقرير الى ان استقرار التضخم الاساسى ومستويات النمو الاقتصادى عاملان هامان فى تحديد التغيرات المستقبلية لمعدلات الفائدة , بالاضافة إلى التوقع بإنخفاض عجز الميزانية على المدى المتوسط مدفوعا فى المقام الاول بزيادة الايرادات بجانب تباطؤ نمو المصروفات وتعد السرعة فى تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية عاملا هاما فى ضوء ارتفاع اسعار المواد الغذائية والطاقة على المستوى العالمى .
وبالنسبة للأسهم المصرفية المصرية ، تأتى التوقعات ايجابية بالنسبة للقطاع المصرفى المصرى نظرا لضخامة حجم القاعدة السكانية وانخفاض معدل الاختراق المالى وارتفاع السيولة بالقطاع, توقع التقرير أن يحقق الاقراض فى مصارف القطاع الخاص معدلات نمو جيدة تتراوح مابين 20 الى 25% وذلك فى ظل اقراض الشركات وارتفاع معدل اقراض الافراد.
وبالنسبة للوضع الخارجى لمصر ، توقع التقرير أن يشهد تعافيًا بشكل كبير وبشكل خاص فى السياحة , وإيرادات قناة السويس, و الاستثمار الاجنبى المباشر ،والحوالات النقدية ، مشيرا الى ان هذا متوقفا على الوضع الاقتصادى بالنسبة للمستوى العالمى , ومن المتوقع أن يحقق الميزان الجارى زيادة فى العجز بالرغم من تحسن المتحصلات الخدمية نتيجة لنمو الواردات المحلية وبالتالى زيادة العجز التجارى .
كما توقع التقرير أن ينخفض قيمة الجنيه المصرى فى الفترة المقبلة نتيجة لزيادة العجز فى الميزان الجارى ومن المتوقع أن تحدد التغييرات المستقبلية للدولار الامريكى واليورو معدل سرعة التغير فى قيمة الجنيه المصرى .