2 .24 بليون دولار إصدارات السندات والصكوك في المنطقة في ستة شهور

بلغ مجموع اصدارات السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2 .24 بليون دولار في النصف الأول من السنة، مسجلا انتعاشا كبيرا ومبشرا ب"استقرار تحتاج إلي الأسواق" وفقا لما جاء في تقرير أصدرته أمس شركة "ألماسة كابيتال ليمتد" . واعتبرت الشركة ان الأسواق الرأسمالية في المنطقة لا تزال في "مراحلها الجنينية" مقارنة بالأسواق العالمية، وبدا هذا الأمر جليا عام 2008 حين شكلت 1 .1% فقط من الحجم الاجمالي للأسواق الرأسمالية العالمية، مشيرة إلي أن الإقراض المصرفي هيمن تاريخيا علي نشاط الأسواق الرأسمالية في منطقة الأوسط وشمال افريقيا، إلا أن تدهور أسعار البترول في ثمانينيات القرن العشرين وانخفاضها في السبعينيات، أجبرا الحكومات الاقليمية علي توزيع اقتصاداتها في قطاعات أخري غير بترولية والتخفيف من الاعتماد علي البترول مما أدي إلي ارتفاع الطلب علي رأس المال النامي . وأفاد التقرير أنه في مقابل الإقراض المصرفي الذي يلبي حاجة الشركات والمؤسسات إلي التمويل علي المدي القصير، نشأت طرق أخري مفضلة للتمويل كالأسهم والديون، وفي الأونة الأخيرة، ظهرت سبل أخري معروفة في العالم الغربي مثل اتفاقات المقايضة وصناديق الاستثمار المطروحة للتداول في البورصة، وصناديق الاستثمارات العقارية . وأوضح انه نتيجة للطلب المرتفع علي التمويل ازداد النشاط في الأسواق الرأسمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مما أدي إلي رفع حصتها من الحجم الاجمالي للأسواق الرأسمالية العالمية خلال عامي 2006/2007 لكن مع الركود الاقتصادي العالمي، انخفضت أسعار البترول وتدهورت أسواق الأسهم في هذه المنطقة، أدي إلي الحد من الاكتتابات العامة فيها ونتيجة لذلك اشتهرت السندات كوسيلة للتمويل الطويل الأمد في أوساط قطاع الأعمال فيها أيضا . وأكدت ألماسة كابيتال ليمتد ان سوق السندات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي توسعت بمعدل نمو سنوي مركب وصل إلي 30% بين عامي 2003 و2009 لتصل قيمتها إلي 8 .72 بليون دولار، بينما بدت مبادرات التنويع وتطوير البني التحتية في حاجة متزايدة إلي التمويل الطويل الأمد فاضطر مصدرو الأسهم والمستثمرون إلي البحث عن بدائل للتمويل والاستثمار نتيجة تقلب أسواق الأسهم في المنطقة، وتابعت . . مع ذلك ظلت سوق الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تمثل 4 .6% من النشاط الاجمالي للأسواق الرأسمالية فيها عام ،2008 وبالتالي توسع نطاق أسواق السندات في المنطقة وتطور . وعلي عكس أسواق السندات العربية التي تشمل سندات تقليدية فحسب، تتضمن سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سندات متطابقة مع الشريعة "صكوك" . وأشار التقرير إلي أن "مصدري السندات رفعوا أكبر عدد من السندات التقليدية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عام ،2009 إذ كان عدد اصدارات السندات التقليدية 93 اصدارا بقيمة 61،5 بليون دولار عام ،2009 ما يمثل 84،5% من مجموعة السندات الصادرة وفي المقابل أصدر 33 صحكا بقيمة 11،3 بليون دولار خلال العام ذاته" وأوضح أنه "مع زيادة الطلب علي المنتجات الاستثمارية الاسلامية في الآونة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، خصوصا الامارات، وفي دول آسيا الشرقية "خصوصا ماليزيا"، ازداد عدد اصدارات الصكوك علي الصعيد العالمي، وبلغت قيمتها عام 2009 نحو 19،15 بليون دولار، علما بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شكلت 40% منها" . وتوقعت "ألماسة كابيتال ليمتد" في تقريرها أن "تسجل سوق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نموا هائلا كما يتضح من المجموع المتوقع بلوغه وهو 52 صكا بقيمة 14،83 بليون دولار لعام 2010 و2011" وأشارت إلي أن "نسبة السندات في المحافظ المالية الاستثمارية ارتفعت في السنوات الخمس الماضية من 1،7% إلي 5،1% عام 2009 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرة أن "هذا ما يعكس تفاؤل المستثمرين المتزايد حيال سوق السندات مقارنة بعناصر أخري من الاسواق الرأسمالية" . وأكدت أن "أداء سوق السندات كان أحسن من أداء أسواق الأسهم في المنطقة خلال فترة الأزمة، وهذا بارز من خلال العائدات التي تقدمها السندات الاقليمية مقارنة بمؤشرات أسواق الأسهم . ففي حين انخفض مؤشر العائدات الاجمالية للسندات التقليدية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 2% بين "يولية" 2008 ويولية ،2009 هبطت مؤشرات اقليمية أخري في أسواق مثل سوق دبي المالي وسوق الكويت للأوراق المالية وسوق الأسهم السعودية بنسبة 67،2 و47،7 و40،2% علي التوالي .