قال يحيى حامد، وزير الاستثمار، "إن القلق من مظاهرات يوم 30 يونيو الجاري مبالغ فيه"، مشيرا إلى أن الاستثمارات داخل مصر آمنة ولن يمسها أحد. وأضاف حامد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري مر بمرحلة انكماش حيث بلغت نسبة النمو للعام المالي 2012/ 2013 حوالي 2ر2%، مستطردا أن الشق الإيجابي في قراءة هذا الرقم هو أن الاقتصاد المصري صلب لأنه صمد بالرغم من كل الأحداث التي مرت بها مصر. وأوضح وزير الاستثمار، أن الحكومة تستهدف نسبة نمو ما بين 5ر3 و4% خلال العام المالي القادم، لافتا إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم بدون المشاركة مع القطاع الخاص. وأشار حامد إلى أن حجم عجز الموازنة الحالي وصل إلى 220 مليار جنيه بنسبة 11% وهو نتيجة فاتورة الدعم الضخمة خاصة المواد البترولية والتي يصل حجم الدعم لها إلى 150 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك سعيا لترشيد هذا الدعم بمقدار 35 مليار دولار بعد تطبيق نظام الكروت الذكية. وقال إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الجاري تراوح ما بين 350 و400 مليون دولار، لافتا إلى أن هدف الحكومة زيادة هذه الاستثمارات لتصل إلى 700 مليون دولار خلال العام المالي القادم، موضحا أن الوزارة تسعى لجذب المشروعات والصناعات كثيفة العمالة. وأوضح حامد أنه لن يتم التوسع في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال العامين القادمين وأن السياسة الترويجية لوزارة الاستثمار ستتركز على الصناعات غير الكثيفة لاستهلاك للطاقة كالصناعات الغذائية والزراعية والتشييد والبناء والغزل والنسيج واللوجيستيات. وأضاف أن البطالة في مصر بلغت نسبتها 1ر13% ووصلت في بعض المحافظات إلى 19% مثل الإسكندرية وأسيوط، مشيرا إلى أنه يتم حاليا رسم خريطة استثمارية جديدة للعمل على وضع سياسات تحفيزية لجذب الاستثمارات قد يشملها حوافز ضريبية سيتم عرضها على مجلس الوزراء ثم مجلس الشورى خاصة للمشروعات الكثيفة العمالة والمتعلقة بالبنية التحتية والبحث العلمي والتطوير. وقال حامد إنه تم حل مشاكل مستثمرين والتسوية معهم خلال ال 40 يوما الماضية بقيمة 10 مليارات جنيه مثل داماك والفطيم وفواز الحكير، مشيرا إلى أن هؤلاء المستثمرين من المقرر أن يضخوا ملياري جنيه في مشروعات إنشائية العام المقبل. وأضاف أن هناك خطة للتوسع في المناطق الحرة حيث من المقرر إنشاء منطقة حرة بمدينة بدر والإسماعيلية ونويبع توفر ما بين 80 إلى 100 ألف فرصة عمل.