الحكومة تدرس تغيير قيادات البورصة والرقابة المالية

تعتزم وزارة الاستثمار إجراء تغييرات في مجالس إدارات البورصة وهيئة الرقابة المالية في نهاية شهر يونيه الجاري.
وقال يحيي حامد وزير الاستثمار المصري في تصريحات له اليوم الثلاثاء:" إن مخاوف المستثمرين من تظاهرات 30 يونيه مغالى فيها، وعليهم التأكد أن استثماراتهم في مصر في أمان". مشيرًا إلى أن سوق الأسهم شهد حالة من الارتباك على مدار الفترة الماضية، بينما كان هناك رد فعل بطيء من جانب مسؤولي إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية.
وخسرت البورصة المصرية نحو 44 مليار جنيه ( 6.2 مليار دولار) منذ مطلع الشهر الجاري؛ بسبب موجات بيع عشوائية على خلفية المخاوف من تظاهرات 30 يونيه، التي دعت لها المعارضة في مصر لإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي.
وقال الوزير:" إن الحكومة تدرس العديد من الترشيحات لتولي إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية".
ومن المقرر أن تنتهي مدة التكليف الرسمية لرئيس البورصة المصرية محمد عمران، ورئيس هيئة الرقابة المالية أشرف الشرقاوي بنهاية الشهر الجاري، فيما أبدى رئيس البورصة في وقت سابق أنه لا ينوى الاستمرار في منصبه.
وقال حامد:" إن الوزارة ستجري تغييرات في قيادات شركات قطاع الأعمال العام في مصر في مطلع يوليو المقبل بعد إجراء تقييم لأعمال القيادات الحالية"
وأضاف أن " معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2012/2013، الذي ينتهي في 30 يونيه الحالي يبلغ 2.2 %، وهو معدل ضئيل وغير مطمئن، ونخطط لرفعه بين 3.5% إلى 4 % العام المالي المقبل".
وقال:" الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي الذي يشرف على الانتهاء خلال أيام تتراوح بين 350 مليون دولار و400 مليون دولار ونرغب في رفعها لتتراوح بين 600 مليون و700 مليون دولار جديدة خلال العام المالي القادم".
وحول تطبيق الحكومة نظامًا جديدًا لتوزيع الوقود من خلال الكروت الذكية، قال الوزير المصري:" هذه المنظومة ستوفر 35 مليار جنيه من فاتورة دعم المواد البترولية البالغة 150 مليار جنيه".
وأضاف أن الحكومة ستعتمد على سياسة ترويجية للاستثمار تقوم على الصناعات غير كثيفة استهلاك الطاقة في خمسة قطاعات، هي التشييد والبناء والصناعات الزراعية واللوجستيات والغزل والنسيج والسياحة، وسيتم التركيز عليها لمواجهة البطالة التي وصلت إلى 13.1%.