مليار جنيه لتأسيس صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

صالح: 2.5 مليار دولار استثمارات جديدة ولا صحة لخروج الأموال بعد الثورة

نفي أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ما تردد عن خروج أية استثمارات أجنبية من مصر عقب ثورة 25 يناير، وأن مصر نجحت في جذب ما يزيد عن 5.2 مليار دولار كاستثمارات أجنبية جديدة رغم الأوضاع التي عاني منها الاقتصاد المصري الذي أصبح واعدا وأكثر جاذبية بعد الثورة كاشفا عن أن مؤسسات عالمية تعتزم ضخ استثمارات جديدة في الفترة المقبلة علي رأسها مؤسستا أباتشي للبترول وكوكاكولا الامريكيتان واللتان أعلنتا عن خطط لضخ استثمارات تصل الي 7.1 مليار دولار بداية من مطلع العام المقبل، كما أعلنت شركة جلاسكو للأدوية العالمية عن ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأوضح أن مصر جذبت علي مدار السنوات الخمس الماضية ما يزيد عن 49 مليار دولار في صورة استثمارات ومشروعات، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلي مصر مشيرا الي أن الفترة الماضية شهدت تأسيس أكثر من 5 آلاف شركة باستثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه، شكلت نسبة الاستثمارات الأجنبية والعربية منها نحو 12٪ بما يؤكد إقبال المستثمر غير المصري علي تأسيس شركات جديدة والاستثمار في مصر.
وكشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح عن أن شركات عربية وخليجية تقدمت لهيئة الاستثمار في الأسابيع الماضية للحصول علي تراخيص لتوسيع أنشطتها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة منها الفطيم الإماراتية التي ستضخ أكثر من 350 مليون دولار استثمارات في نشاط مبيعات التجزئة في مصر.
وأشار إلي أن الفترة الماضية شهدت عودة الثقة للاقتصاد المصري من جانب المستثمرين مؤكدا إلي أن الحكومة المصرية مهتمة بحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلي اجتماع رئيس مجلس الوزراء امس المتعلق بتسوية 5 حالات من النزاعات مع المستثمرين وسيتم الكشف عنهم بعد اعتماد التسويات.. وكشف صالح عن دراسة تعديل قانون ضمان حوافز الاستثمار لتقديم المزيد من الضمانات بما يسهم في تيسير النزاعات الخاصة بالمستثمرين.
وحول الاستثمار في الصعيد.. أوضح رئيس هيئة الاستثمار ان الصعيد يظل في الاستراتيجيات والاهتمامات الرئيسية للدولة، ولكن الاوضاع التي مرت بها مصر بعد الثورة ربما تكون قد عطلت استكمال بعض المشروعات.. وأشار إلي أن صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغ رأسماله نحو مليار جنيه سيساعد بشكل كبير في إحداث نقلة تنموية كبيرة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نافيا أن يكون الصندوق منقولا عن تجربة إسرائيلية.
من جانبه.. أشاد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة وإطلاق مبادرة مشتركة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة المالية الجيدة من أجل تنويع فرص حصولها علي التمويل.
وأكد أن الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية يتضمن تأسيس صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الصندوق الذي أسسته الهيئة لدعم بورصة النيل برأس مال يبلغ مليار جنيه، وهو ما سيسهل عمليات قيد شركات جديدة ، وأضاف أن أهم مؤشرات نجاح الصندوق هو مدي قدرته علي اجتذاب شركات جديدة وقيدها في بورصة النيل، وشدد رئيس البورصة المصرية علي أن مستقبل الاقتصاد المصري يرتبط بشكل كبير بمعدلات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تمثل 90٪ من شركات مصر.
وكشف رئيس البورصة عن أن الهيئة العامة للاستثمار أتاحت لإدارة البورصة استخدام بيانات أكثر من 8500 شركة مسجلة تتراوح رؤوس أموالها من 5 ملايين إلي 100 مليون جنيه وذلك لمخاطبة هذه الشركات من قِبل البورصة ومحاولة اجتذابها للقيد في السوق. وتوقع عمران أن تنجح قواعد التداول الجديدة لبورصة النيل والتي يستهدف العمل بها يوم 13 نوفمبر الجاري، وأن تعمل علي تنشيط السوق، مشيرا إلي أن البورصة قامت بإعداد قائمة لأهم المؤشرات المالية لكافة الشركات المقيدة ببورصة النيل لإتاحتها لوسائل الإعلام.