الرئاسة المصرية تتولى تسوية عقود 21 شركة سعودية

قالت مصادر حكومية، إن رئاسة الجمهورية تولت بشكل مباشر بحث ملف تسوية النزاعات مع عدد من المستثمرين السعوديين بديلاً عن لجنة تسوية المنازعات المشكلة بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى تدخل بشكل شخصى لتلبية مطالب المستثمرين السعوديين.
وأكدت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها، أن الملف الذى يضم حالات 21 شركة انتقل من مجلس الوزراء إلى حسن مالك، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، رئيس مجلس الأعمال المصرى - السعودى، ولجنة التواصل مع رجال الأعمال.
اطلعت جريدة «المال» على نسخة أعدتها رئاسة الجمهورية وأرسلتها إلى السلطات السعودية نهاية الأسبوع الماضى، توضح فيها الموقف الحالى لأزمة كل شركة على حدة.
أوضحت المصادر، إن الرئاسة اتفقت مع هيئة عمليات القوات المسلحة علي حل مشاكل أراضى شركة صافولا على طريق الإسكندرية الصحراوى، وتم توقيع عقد تخصيص الأرض الخاصة بإقامة مشروع للصناعات الغذائية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 280 مليون دولار، إلى جانب الاستجابة لطلب الشركة تعديل عقد الحصول على الغاز الطبيعى، مشيرة إلى أن «صافولا» أبرمت عقداً جديداً مع الشركة القابضة للغاز بتاريخ 2013/3/1.
وقالت المصادر إن «الرئاسة» تدخلت أيضاً لدى هيئة عمليات القوات المسلحة لاعطاء التراخيص لشركة «بولارس الزامل» لبدء تطوير الأراضى التى كانت قد حصلت عليها فى منطقة السادس من أكتوبر قبل عدة سنوات، موضحة أنه تم تسجيل الأراضى وفقاً للقرار رقم 2910 لسنة 2012.
وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة الرئاسة توصلت لاتفاق بين الشركة المصرية السعودية لاستثمارات البحر الأحمر بشأن خلافها مع الشركة المصرية للسياحة والفنادق «إيجوث» حول قطعة أرض بالغردقة، وتم الاتفاق على إقامة مشروع فندقى بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 350 مليون جنيه.
وقال مصدر مسئول ب«إيجوث»، إن الشركة لم تعلم شيئاً عن وساطة الرئاسة لحل الخلاف مع الشركة السعودية، مضيفاً أن تسوية سابقة مع المستثمر السعودى تمت فى 2010 وقضت بمنح مهلة عامين حتى تبدأ الشركة السعودية تنفيذ المشروع، وهو ما لم يحدث.
وشمل ملف تسوية النزاعات مع المستثمرين السعوديين حسم الخلاف بين مجموعة «الأنواء» القابضة ومحافظة البحر الأحمر مقابل قيام المستثمر السعودى بدفع 30 مليون جنيه فقط، والموافقة على طلب الشركة بشأن ردم جزء من الشاطئ والحصول على ترخيص لإقامة مارينا سياحى، وتم تسليم الطريق ناحية الشاطئ للشركة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تخلت عن طلبها الخاص بإلغاء عقد تخصيص الأرض ورد مبلغ قيمته 300 مليون جنيه كتعويض عن عدم استغلال الأرض، بالرغم من تخصيصها للمستثمر السعودى منذ عام 1990.
وأضافت المصادر أنه تم حل أزمة المشروعات المتوقفة التابعة لشركة الشربتلى فى البحر الأحمر، منها مشروع جولدن كوست بمنطقة نبق على مساحة 8 ملايين متر مربع، مشيرة إلى أن هيئة عمليات القوات المسلحة وافقت على خفض المبالغ التى ستتحملها الشركة مقابل تطهير وتجهيز الأراضى، بحيث تصل إلى 10 ملايين جنيه فقط بدلاً من 27 مليون جنيه، كما تمت مخاطبة وزير الداخلية لإزالة التعديات على تلك الأراضى.
وقالت المصادر إن هيئة التنمية السياحية وافقت أيضاً على ترحيل أقساط المشروع لمدة 5 أعوام وفقاً لاجتماع بتاريخ 2013/1/10، مضيفة أن الرئاسة تبحث حالياً مع هيئة عمليات القوات المسلحة حل أزمة مشروع «سومة باى» التابع أيضاً للشركة بالمنطقة نفسها.
وأضافت المصادر أن رئاسة الجمهورية خاطبت الدكتور باسم عودة، وزير التموين، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، لإنهاء مشكلة شركة النصر لإنتاج قطاعات الألمومونيوم من خلال قيام السجل التجارى بالتأشيرة على قرارات الجمعية العمومية بشأن تعيين مجلس إدارة جديد للشركة بعد حدوث خلاف بين الشركاء المصريين والسعوديين، موضحة أن رئاسة الجمهورية وعدت أيضاً بحل خلاف مماثل تعرض له إبراهيم منصور محمد الراجحى، المساهم فى شركة طيبة للحديد من خلال توسط وزير التموين.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس محمد مرسى وعد بإعادة النظر فى طلب شركة المملكة القابضة «كادكو» المملوكة لرجل الأعمال الوليد بن طلال بشأن إعادة العمل بنظام المناطق الحرة الذى تم إلغاؤه فى منتصف 2010.
ولفتت المصادر إلى أن رئاسة الجمهورية اتفقت على حل مشاكل شركات: المصرية الأمريكية للتنمية الزراعية والعمرانية وشرق العوينات للتنمية الزراعية ورخاء للاستثمار الزراعى، بشأن توصيل الكهرباء للأراضى المخصصة لتلك الشركات بمنطقة شرق العوينات، إلى جانب الحصول على شهادات الإفراج الجمركى للسلع الغذائية وتراخيص لحفر الآبار، ومخاطبة القوات المسلحة للسماح لأعضاء مجلس الإدارة بالمرور على أرض المشروع.
وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على حل أزمة المستثمر السعودى عصام عبدالله ناسى مع هيئة الأوقاف المصرية بشأن قطعة أرض سينما سفنكس بحى المهندسين، والتى تعاقد عليها منذ عام 1998 نظراً لعدم قيام «الأوقاف» بإخلاء الأرض بالرغم من سداد الشركة 50 مليون جنيه، مشيراً إلى أن حسن مالك، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى، عقد اجتماعاً مع «الأوقاف» بحضور وزير الاستثمار وتم الاتفاق على إعادة تسعير متر الأرض بواقع 40 ألف جنيه، إلا أن المستثمر السعودى رفض هذا السعر، وقالت المصادر إن رئاسة الجمهورية وعدت بالتفاوض مع الأوقاف وإعادة النظر فى التسعير.
ولفتت المصادر إلى أن رئاسة الجمهورية وعدت الشركة العربية الأولى للاستثمار، المملوكة لرجل الأعمال عبدالله دحلان، بحل أزمة توصيل الغاز مع وزارة البترول وإعادة النظر فى قرار خروج أراضى الشركة من المناطق الحرة، مع إجراء تسوية مماثلة لشركة السويس للنترات «سيكو» لحل المشاكل نفسها.
وقالت المصادر إن الرئاسة وافقت على إعادة تسجيل أراضى شركة نسكو للسياحة والمشروعات الفندقية والإدارية بشأن الأرض التى تعاقدت عليها بمنطقة الرملة بحى بولاق، خاصة بعد تعرض عقد البيع للحرائق أثناء أحداث الثورة، مشيرة إلى أن الشركة حصلت على الموافقات من حى بولاق ووزارة الدفاع، وجارٍ البدء فى الدراسات اللازمة لإقامة مشروع فندقى.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل قالت المصادر إن رئاسة الجمهورية أكدت استعدادها للتفاوض من جديد مع مستثمرين سعوديين بشأن الشركات التى آلت ملكيتها للدولة بأحكام قضائية، مثل «عمر أفندى» و«طنطا للكتان»، مشيرة إلى أن الرئاسة طلبت من الجانب السعودى عدم اللجوء للتحكيم الدولى لحين انهاء الأزمة وديا.
كما وعدت الرئاسة بإعادة شركة النوبارية إلى مالكها عبدالله دحلان، بعد أن تحفظت عليها وزارة الزراعة، وتم عقد اجتماع بين وزير الاستثمار والمستثمر السعودى ووزير الزراعة، وسيتم رفع الأمر لمجلس الوزراء للبت فيه نهائياً.
وخاطبت الرئاسة محافظ القاهرة أسامة كمال، لتمكين شركة المنزل مصر للمفروشات وأعمال الديكور، من استغلال قطعتى أرض مملوكتين لها بمنطقة العروبة وشارع عمر بن الخطاب على مساحة إجمالية تصل إلى 4120.68 متر مربع لاقامة مشروع فندقى فئة 5 نجوم، حيث حصلت الشركة على موافقة من وزارة السياحة لاقامة المشروع وسيتم حل الموضوع خلال أيام.
وأكدت المصادر أن الرئاسة تدخلت أيضاً لدى محافظ القاهرة لانهاء أزمة شركة الطيار السعودى على الأرض الواقعة بمنطقة كورنيش النيل وتسليم الشركة العقد النهائى للأرض لتمكنها من إقامة مشروعات فندقية، مشيرة إلى أن الشركة طلبت أن يتم السماح بإقامة فنادق بارتفاع 48 متراً إلى جانب الانتفاع بأرض طرح النهر.
وقالت المصادر إن رئاسة الجمهورية وعدت شركة النيل للطيران بالسماح لها بتسيير رحلات مباشرة من القاهرة للسعودية والإمارات والكويت، بالرغم من رفض وزارة الطيران المدنى أكثر من مرة نظراً لحساسية الموقف.
وتضمنت التسويات التى انتهت رئاسة الجمهورية من إعدادها، وتم الإعلان عن جانب منها فى الأسبوع الأخير من الشهر الماضى، أزمة مشروع «مول العرب» التابع لمجموعة الحكير، وكذلك مشروع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية «سوريل» التابعة لمجموعة «سوديك» فى منطقة التجمع الخامس.