تفاصيل العلاقة التى اخترقت حاجز الصوت فى القصر الجمهورى بين الرئيس السابق وأمراء السعودية

◄◄ البنوك المصرية تموّل معظم مشاريع الاستثمار السعودية فى مصر وحجمها 30 مليار جنيه
رغم الحديث الكثير حول الاستثمارات السعودية فى مصر والعلاقات الشخصية التى جمعت الرئيس السابق حسنى مبارك والملك فهد بن عبدالعزيز ومن بعده الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فإن المفاجأة التى كشف عنها الدكتور عبدالله دحلان رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى تكشف العديد من الحقائق حول طبيعة تلك العلاقة.
فالرجل صرح مؤخراً بأن البنوك المصرية تمول أغلب مشروعات المستثمرين السعوديين بمصر، وقال: «إن الاستثمارات السعودية فى مصر والتى تصل إلى نحو 30 مليار جنيه لن تستطيع الخروج من مصر لهذا السبب، فضلاً عن رخص العمالة المصرية».
وقال: «إن المستثمرين السعوديين سينتظرون حتى تستقر الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر، ويرون ماذا يمكن أن تضعه الحكومة المصرية الجديدة من أنظمة وقوانين تتعلق بالاستثمارات العربية القائمة فى مصر»، موضحاً: «إن المشاريع السعودية قائمة ومنتجة»، وقال: «كل ذلك يدفع رجال الأعمال السعوديين إلى الانتظار حتى الاستقرار الأمنى والسياسى فى مصر».
الاستثمارات السعودية عرفت طريقها إلى مصر منذ أكثر من نصف قرن، عرف خلالها المستثمرون السعوديون جميع الدروب التى تصل بهم إلى قلب مطبخ صناعة القرار الاقتصادى، إلا أن أحداً من هؤلاء لم يتمكن من اختراق «حاجز الصوت» داخل القصر الجمهورى سوى الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة الذراع الاستثمارية للسعودية، والذى احتل مكانة كبيرة فى قلب الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث كان يستقبله ويجلس معه ويتصل بكبار المسؤولين فى الدولة لتسهيل أعماله واستثماراته فى مختلف القطاعات، بدءاً من قطاع السياحة والفنادق إلى القطاع الزراعى، والتى تتجاوز مليارى دولار (كانت 1.6 مليار دولار عام 2007)، ويعتقد البعض أن الوليد هو أكبر مستثمر سعودى فى السوق المصرية، غير أن بعض الجهات الرسمية السعودية تؤكد أن المستثمر الدكتور عبدالله دحلان هو أكبر رجال الأعمال السعوديين فى مصر.
وتكشف التحقيقات الجارية فى قضايا الفساد أن الرئيس المخلوع يمتلك سلسلة فنادق فى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، تصل استثماراته فيها إلى نحو 300 مليون ريال سعودى، وهو ما أثار تساؤلات عما إذا كان للوليد بن طلال دور فى حصول مبارك على هذه المكانة الاستثمارية بالسوق السعودية، وهل مبارك والوليد بن طلال «إيد واحدة»؟.
التقارير الرقابية بشأن التحقيقات فى صفقة شراء الوليد بن طلال لأراضى فى توشكى تشير إلى أن الوليد بن طلال تقابل مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قبل أسبوع من توقيع العقد ودار الحديث بينهما حول هذا العقد، واتصل الرئيس السابق بيوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وتحدث معه حول هذا العقد، ولم تشر التقارير إلى ما دار بين الرئيس السابق ووالى.
وأفادت التحقيقات أن والى طلب من الوليد بن طلال، أن يمهله بعض الوقت حتى يدرس العقد ويعرضه على مجلس الوزراء، فهدده بن طلال بإبلاغ الرئيس السابق إذا لم يوقع العقد خلال يومين، وهو ما دفع والى إلى الموافقة على العقد.
وسألت النيابة والى عن تلك الواقعة، وأجاب: «مفهوم التهديدات يختلف من شخص لآخر.. ولم أتلق أى تهديدات بشكل مباشر من أحد لتوقيع العقد».. لكن كان هناك اهتمام من الرئيس السابق ومجلس الوزراء.. والوليد بن طلال كان يتعامل بثقة لأنه يعرف أن الرئيس السابق يدعمه».
كان للمستثمر السعودى الأشهر الوليد بن طلال مشاكل مؤخراً مع الحكومة المصرية تتعلق بأرض توشكى التى اكتشفت الحكومة أنه يملك فيها 100 ألف فدان بالمخالفة للقانون، اضطرت معه حكومة الدكتور عصام شرف إلى إعادة صياغة العقد الخاص بأرض توشكى، وتم التوصل إلى تسوية تتمثل فى إبقاء شركة المملكة للتنمية الزراعية على ملكية 10 آلاف فدان بالإضافة إلى استغلال مساحة تقدر ب15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهى بالتملك لتعود بذلك 75 ألف فدان إلى الجانب المصرى.
وأعلن الوليد بن طلال فى مؤتمر صحفى عقد قبل أيام بالكويت أن استثمارات شركته (المملكة القابضة) فى مصر لن تتأثر بعد قضية أرض توشكى وأضاف: «استثماراتنا فى مصر وعلاقتنا بمصر عميقة جداً وكبيرة، فأولاً فى العنصر الفندقى لدينا فى مصر مالا يقل عن 20 فندقا، ففى القاهرة وحدها لدينا أكثر من 10 فنادق منها 2 فورسيزون و2 فيرمون وحوالى 6 موفينبك، بالإضافة إلى الإسكندرية وشرم الشيخ والأقصر وأسوان إلى آخره، ولدينا باع كبير فى إدارة الفنادق فى مصر».
وقال الوليد بن طلال: «ولدينا أيضاً روتانا، فروتانا سينما مركزها القاهرة ونحن نملك على الأقل 40% من كل الأفلام المصرية القديمة، وأكثر من 60% من الأفلام التى تنتج فى مصر حديثا ولدينا مقر هناك، إضافة إلى سيتى بنك، إذن فلدينا الاستثمار الفندقى والبنكى والعقارى والزراعى وأيضاً النطاق الفنى».
وكرر الوليد بن طلال قوله: «لدينا باع طويل فى مصر ولا يمكن أبداً أن تتأثر استثماراتنا فى مصر بالنقاش والحوار - إن صح التعبير - مع الحكومة المصرية فى العهد الجديد».
ووفقا للمركز الاستثمارى المصرى السعودى فإن الاستثمارات السعودية فى مصر تبلغ حوالى 30 مليار جنيه فى مختلف القطاعات، يمتلكها نحو 200 من رجال الأعمال السعوديين، يستثمرون أموالهم فى قطاعات السياحة والفنادق والعقارات والصناعة والزراعة.
وقالت منظمات تجارية سعودية (غرفة التجارة والصناعة) إن استثمارات السعودية فى مصر تعرضت إلى خسائر كبيرة تصل إلى 3 مليارات دولار من جراء توقف عجلة الإنتاج خلال الأسابيع الأخيرة وتراجع حركة السياحة الوافدة إلى مصر بعد ثورة 25 يناير.
يقول الدكتور عبدالله دحلان: إن من يدعى أن الاستثمارات السعودية لم تتعرض إلى أية خسائر لا يعلم شيئاً عما تعرضت له، فقد توقفت الفنادق المستثمرة من قبل السعوديين عن العمل وجميع المشاريع السياحية المستثمرة، إضافة إلى المصانع السعودية التى توقف العمل بها مع بداية المظاهرات حتى وإن كانت موجة المظاهرات لم تصل لها إنما تسجل خسائر بسبب التوقف.
إلى ذلك تذكر وثائق هيئة الاستثمار المصرية أن الاستثمارات السعودية احتلت المقدمة من بين الاستثمارات العربية فى المشروعات العاملة فى مجال الصناعة بحجم مساهمات بلغ 4.2 مليار جنيه تليها الاستثمارات فى مجال التمويل بقيمة 1.9 مليار جنيه، ويحتل قطاع السياحة المركز الثالث بحجم استثمارات يصل إلى 1.8 مليار جنيه، ثم قطاع الزراعة 1.5 مليار جنيه فضلاً عن العديد من المشروعات فى المجالات الخدمية والإنشائية والاتصالات والمعلومات.
وتقول مؤسسة النقد العربى السعودى فى تقاريرها إن حجم التبادل التجارى بين السعودية ومصر بلغ عام 2009 نحو 13.71 مليار ريال منها 5.37 مليار ريال واردات سعودية من مصر و 8.34 مليار ريال صادرات سعودية إلى مصر.
وقدّرت مصادر أخرى حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2010 بأربعة مليارات دولار تنقسم إلى 2.5 مليار دولار قيمة الصادرات السعودية، فيما تبلغ قيمة الصادرات المصرية 1.5 مليار دولار.
ونقلت مؤسسة النقد العربى السعودى عما وصفته ب«تقارير منشورة» أن الاستثمارات السعودية فى القطاعات خارج البورصة المصرية بلغت 10 مليارات دولار تشكل نحو 30% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية بالأسواق المصرية خلافاً لحجم الأموال المستثمرة بالبورصة المصرية وتتركز غالبية تلك الاستثمارات فى القطاعات السياحية والزراعية والصناعية.
وتتوزع الاستثمارات السعودية فى مصر على القطاعات الحكومية والخاصة، فيما تشمل القطاعات الحكومية 15% من رأسمال الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) البالغ 400 مليون دولار، والتى تأسست عام 1974 للربط بين ميناء العين السخنة بخليج السويس وميناء كرير على البحر المتوسط، بخط أنابيب مزدوج 320 كيلومتراً لنقل خام الزيت العربى ومنتجاته إلى الدول العربية، كما تدرس شركة أرامكو السعودية إنشاء خط ثالث بين الميناءين، ثم شركة بترولوب لزيوت التشحيم والتى تقوم بتشغيل عدد من محطات خدمة السيارات على بعض الطرق السريعة، والشركة السعودية المصرية للتعمير وهى شركة مشتركة مملوكة للحكومتين السعودية والمصرية، والتى قامت بتنفيذ العديد من المشروعات العمرانية والإنشائية فى مصر، تليها الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، وهى شركة مشتركة مملوكة لحكومتى البلدين وتساهم فى تمويل المشاريع الصناعية بمصر.
وتساهم حكومتا مصر والسعودية فى بعض الشركات العربية المشتركة مثل الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، والشركة العربية للاستثمار، وما تقيمه هذه الشركات من مشاريع واستثمارات فى إطار إقليمى عربى وليس فى إطار ثنائى.
وبالتوازى مع الاستثمارات الحكومية السعودية بمصر، تقف الاستثمارات الخاصة السعودية فى مصر على قدم المساواة وتتوزع تلك الاستثمارات على مختلف القطاعات، وفى مقدمتها قطاع البنوك والتأمين ومنها بنك التمويل المصرى السعودى، وبنك فيصل الإسلامى المصرى، وبنك الدلتا الدولي، والبنك المصرى الخليجى، وشركة الراجحى المصرفية وشركة بيت التأمين المصرى السعودى.
وفى قطاع الفنادق والسياحة، هناك فندق سميراميس إنتركونتننتال القاهرة، وفندق جراند حياة - ميريديان سابقاً - القاهرة، وفندق (فورسيزونز) شرم الشيخ، وفندق (فورسيزونز) القاهرة، إلى جانب فندق (فورسيزونز) الإسكندرية، وفنادق مشروع (سيتى ستارز) بمصر الجديدة القاهرة، ومنتجع انتركونتننتال لشركة (بلازا) شرم الشيخ، ومنتجع لاجون كلوب راس سدر، ثم فنادق ومنتجعات موفنبيك، وشركة مينا للمشروعات السياحية مطاعم (دومينوز بيتزا). ومطاعم الطازج للفروج المشوى، ثم شركة جولدن بيراميدز بلازا مصر الجديدة، ومجموعة الطيار للسياحة والسفر، وشركة الخليج للاستثمار والتنمية (كايرولاند)، وشركة جولدلاند للسياحة.
وفى القطاع الصناعى بمصر، هناك شركة الزامل للمبانى الحديدية المحدودة. شركة المصنع الوطنى لمكيفات الفريون (العيسى جيبسون) وأوليمبيك إلكتريك وحلوانى إخوان المحدودة ومصر الخليج لتصنيع الزيوت ومحمود سعيد للعطور ومصنع باطوق للعلك فرع القاهرة، وشركة يونيون إير للمكيفات والسعودية للتجارة والمقاولات وشركة صافولا مصر والشركة العربية لمنتجات الألبان والعربية لمستلزمات المواسير والبابطين للصناعات الكهربائية مصر والعبيكان للاستثمار الصناعى والاستثمارية للإنتاج والتصنيع (لمواد البناء) والوطنية لصناعة المراتب الأسفنج المحدودة وبنادر لتشكيل المعادن وشركة الكرامة مصر للتجارة وشركة بيبسى بقشان للاستثمار ومصر لإنتاج السكر وشركة مصر للكباسات ومصنع شركة (اميانتيت) للمواسير الخرسانية وأنابيب الفيبرجلاس.
أما فى القطاع الزراعى بمصر فهناك شركة المملكة للتنمية الزراعية (كادكو) والتنمية الزراعية العربية والنعام المصرية السعودية والنوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد) وريجوا الخريف للاستثمار الصناعى (رخاء) والشركة العربية لأمهات الدواجن والهجن المصرية والشركة العربية السعودية للدواجن وشركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية وشركة مزارع فقيه.
وأخيراً فى التمويل والاستثمار فهناك مجموعة النعيم للاستثمار، وشركة كنوز الدولية للاستثمار، والشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، ثم شركة ديار للإدارة والاستثمار، وشركة أوريكس المالية المحدودة، وشركة كولدويل بانكر الشرق الأوسط للاستثمار، وشركة الخريف مصر للتأجير التمويلى.
ومن بين كبار المستثمرين السعوديين فى مصر أيضاً يأتى فواز الحكير مالك «مول العرب» الذى يعد من أكبر مراكز التسوق فى الشرق الأوسط باستثمارات تقدر ب3 مليارات جنيه.