‏100‏ مليار جنيه لإنشاء أول بنك للإنماء في مصر لمحاربة البطالة

أعلنت جمعية رجال الاعمال المصريين نتائج المباحثات التي تمت بين اعضاء الجمعية برئاسة المهندس حسين صبور والشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
والدكتور عبدالله الدحلان رئيس الجانب السعودي بمجلس الاعمال السعودي المصري.ان المرحلة المقبلة ستشهد دعما من الجانب السعودي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر وانشاء بذلك الانماء الأول في الدول العربية جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الجمعية‏.‏
في البداية اشاد حسين صبور بالشيخ صالح كامل والدكتور عبدالله الدحلان علي المبادرة السعودية التي هدفها دعم الاقتصاد المصري في الفترة الحالية وضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في المرحلة المقبلة مشيرا إلي أن هناك العديد من الاجتماعات مع الكيانات الاقتصادية المصرية عقب هذا المؤتمر لبحث سبل التنمية الاقتصادية في مصر‏.‏
قال الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ان هذه المبادرة السعودية لعب فيها الدكتور عبدالله الدحلان دورا مهما في دعوة رجال الاعمال السعوديين للاجتماع وبحث كيفية دعم مصر في هذه الفترة وأشار الي بأن الاصول الاستثمارية السعودية في مصر انما لحقت بالخسائر التشعلية باستثماراتنا مثل حال الاستثمارات الاخري مشيدا بدور الشعب المصري في حماية الاصول‏.‏
وأكد قرار المستثمرين السعوديين في تحمل جميع مرتبات العاملين في الوقت الذي انخفض فيه الانتاج حتي لاتتأثر الاسر المصرية بهذه الظروف مؤكدا ان جميع المستثمرين قاردون علي تحمل هذه الخسائر علي عكس العاملين وطالب الحكومة المصرية بالعمل علي طمأنة المستثمرين عامة والسعوديين خاصة باصدار قوانين تعمل علي جذب الاستثمارات وحمايتها مؤكدا علي قوة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين منذ القدم موضحا ان مايقوم به الجانب السودي هو حق اصيل لهذا البلد الشقيق‏.‏
واضاف اننا نعمل حاليا لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر وبحث سبل القضاء علي البطالة التي تأتي بالتنمية الاقتصادية الحقيقية ولذلك نعمل حاليا علي تأسيس بنك الانماء الذي يعد الاول من نوعه داخل الدول العربية بمصر هدفه الرئيس احداث نهضة اقتصادية حقيقية لمصر برأس مال‏100‏ مليار جنيه وتعتمد لزيادة رأس المال علي حجم مشاركة رجال الاعمال المصريين يقابلها استعداد رجال الاعمال السعوديين‏.‏
وصرح الشيخ صالح كامل بان مصادر تمويل البنك تتمثل في اسهم الإدارة والتي تكفل بالمشاريع في مرحلة الحظر الأعلي والثانية اسهم البنك العادية والتي تمثل عشرة اضعاف رأس المال الخاصة باسم الإدارة والثالثة الصناديق الاستثمارية سواء نوعية أو لمشروعات بعينها تصل فيها‏110‏ مليارات جنيه والاخيرة هي اصدار صكوك والتي تدر دخلا بعد بيعها للبنوك التجارية‏.‏
أكد الدكتور عبدالله الدحلان رئيس الجانب السعودي بمجلس الاعمال المصري السعودي ان مناخ مصر الاستثماري مازال في مقدمة الاستثمارات العربية مشيرا بأن الظروف التي تمر بها مصر لم تحيط رجال الاعمال السعوديين بل حثتهم علي التخطيط لنمو الاقتصاد المصري والالتزام تجاه الجهات التمويلية والعاملين بمصر‏.‏
واضاف اننا نعمل علي تذليل جميع الصعوبات امام الصادرات المصرية مشيرا بعدم تأثر العمالة المصرية تبلغ مليون عامل‏.‏
واشاد بدور هيئة الاستثمار المصرية التي ابدت استعدادها قبل ثورة‏25‏ يناير لازالة جميع العقبات اما المستثمرين السعوديين بانشاء مكتب لبحث طرق تذليل جميع الصعوبات‏.‏
اكد اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان السعودية أكبر الدول العربية الاستثمارية في مصر فتسهم في‏353‏ شركة تصل فيها إلي‏50‏ مليار دولار مشيرا بعودة الحركة التأسيسية للشركات بعد ثورة‏25‏ يناير التي بلغت‏19‏ شركة يومية في مختلف المجالات وهي مؤشرات جيدة للتفاؤل بالمستطيل الاقتصادي‏.‏
قال إن الحكومة مستمرة في اتباع سياسة الاقتصاد المفتوح وتقديم جميع التسهيلات بجميع المستثمرين وهذا ما يميز مصر عن باقي الدول معربا عن سعادته بالمبادرة السعودية التي تخدم بشكل كبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وازالة اهم معوقاتها المتصلة في التمويل التي سينعكس تأثيرها علي دفع الاقتصاد المصري‏.‏
وأشار إلي ان هناك العديد من الحزم الجديدة الخاصة بالتسهيلات التي ستعلن عنها هيئة الاستثمار الاسبوع المقبل بعد عرضها علي رئيس الوزراء مؤكدا تلقي العديدمن الاتصالات من جميع دول العالم لتبدي استعدادها للاستثمار في مصر بعد عودة الأمن مرة أخري‏.‏