الحكومة تدرس الغاء عمل لجنة فض منازعات الاستثمار

وتبدأ مناقشة عقد "الوليد" الجديد اليوم
كشفت مصادر قانونية رفيعة المستوي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ان الحكومة تدرس حاليا الغاء عمل لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء بسبب الانتقادات الكثيرة التي وجهت للجنة نتيجة تحيز الكثير من القرارات التي اصدرتها لصالح رجال اعمال مما ساهم في إهدار المال العام بدلا من حمايته وعلي رأسها مخالفات منتجع السليمانية التي اكتفت اللجنة بتغريمه 2000 جنيه لكل فدان.
وهو ما ساهم وفقا لجريدة الاخبار في تضييع حقوق الدولة وجعلها مثارا للجدل. وأكدت المصادر انه لم يعد هناك مبرر لاستمرار اللجنة بعد الثورة خاصة أنهاغير قانونية من ناحية الاختصاص في الفصل في خلافات الدولة مع المستثمرين مشيرة إلي أهمية نقل هذه الاختصاصات إلي مجلس الدولة باعتباره الجهة الوحيدة التي تستطيع الفصل في هذه النزاعات للاتفاق علي هيكل قانوني للعقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين الزراعيين.
من جهة اخري يناقش اليوم الثلاثاء مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة د. ايمن ابوحديد وزير الزراعة وبحضور 8 وزراء التسوية التي توصلت اليها الزراعة مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للمستثمر السعودي الوليد بن طلال حول مساحة ال100 الف فدان بمشروع توشكي .. الي جانب بنود العقد الجديد الذي انتهت لجنه قانونيه رفيعة المستوي من الخبراء بوزارتي العدل والزراعة من صياغته ليتلافي سلبيات العقد القديم.. وذلك تمهيدا لعرضه علي مجلس الدولة قبل اقراره من مجلس الوزراء علي ان تبدأ مراسم توقيع العقد الجديد بحضور الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والأمير الوليد بن طلال أواخر الاسبوع المقبل .
كما يناقش مجلس ادارة هيئة التنمية الزراعية المبررات وراء قرار فسخ العقد مع الشركة المصرية الكويتية ضمن مساحة 26 ألف فدان تم تخصيصها لصالح الشركة في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.
وقال اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة انه سيتم عرض العقود التي أبرمتها الشركة مع عدد من الأفراد وقيامها ببيع مساحة 8 آلاف فدان باجمالي 750 مليون جنيه دون الرجوع لهيئة التنمية ..مشيرا الي انه من المقرر ان يتم عرض مخالفات الشركة المصرية الكويتية علي لجنة تسوية المنازعات التابعة لمجلس الوزراء..
بينما كشفت مصادر بالزراعة قيام الشركة بممارسة ضغوط شديدة علي وزارة الزراعة للاسراع بعرض الخلاف علي اللجنة خوفا من صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإلغائها قبل تسوية الأزمة.. متوقعة ان تلجأ الوزارة إلي عرض الموضوع علي مجلس الوزراء تمهيدا لأحالته إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لوضع حلول قانونية لتقنين أوضاع مخالفات الشركة بما يحفظ حقوق الدولة في أراضيها . كما يناقش اجتماع التنمية الزراعية أزمة تخصيص مساحة 100 ألف فدان في توشكي علي 4 مراحل لصالح شركة الظاهرة الاماراتية بعد فتوي مجلس الدولة ببطلان عقدها مع وزارة الزراعة بينما تبحث الهيئة استبدال نظام التمليك بحق الانتفاع المنتهي بالتمليك بعد الانتهاء من الاستزراع لكل 20 ألف فدان ..