بعد اتهام هيئة التعمير لها بالتعدي الصارخ: مجلس الوزراء يمهل "السليمانية" 15 يوما لتقديم أدلة براءتها من مخالفات الصحراوي

منحت اللجنة العليا لفض المنازعات بمجلس الوزراء مهلة لا تتجاوز 15 يوما لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وشركة مصر للتنمية الزراعية " إميكو مصر" المالكة لمنتجع السليمانية بالكيلو 55 بطريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي ، لتقديم ملفات النزاع الدائر بينهما ، حول قيام الشركة بمخالفة عقد البيع الإبتدائي لمساحة 750 فدانا خصصت لها بغرض الزراعة بتحويلها كاملة إلي فيلات والتعدي علي مساحة 127 فدانا إضافية وذلك لإستصدار قرار حاسم ونهائي في ذلك الشأن .
التعامل مع النزاع
وكانت أجهزة الهيئة قد أعدت مقترحات للتعامل مع النزاع الدائر يتم بموجبها فسخ التعاقد مع الشركة أولا بما يحفظ هيبة الدولة ، وتثمين جميع الأراضي التي تم البناء عليها- 750 فدانا - باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لتغيير الغرض من أراضي مستصلحة زراعية إلي أراضي بناء بالسعر الحالي وليس وفق مقترح الشركة الذي تقدمت به وهو 2000 جنيه فقط للفدان إلي جانب إسترداد المساحة الإضافية المعتدي عليها - 127 فدانا - بما عليها من فيلات علي أن تتولي هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عمليات تقديرها علي أن تنفذ هذه المقترحات بعد العرض علي مجلس إدارة الهيئة برئاسة أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي..وذلك في ضوء التقرير الذي تلقاه اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن مخالفات منتجع "السليمانية " يكشف تعديات صارخة قامت بها الشركة المالكة علي أراضي الدولة و تمثل إهدارا للمال العام وخاصة أنها حصلت علي 700 فدان بسعر 50 جنيها للفدان عام 2004 بغرض زراعتها و 50 فدانا بسعر 27 جنيها للمتر المربع بغرض بناء مساكن للخريجين عليها، في الوقت الذي لا يقل سعر متر البناء في الطريق الصحراوي بالكيلو 55 عن 1200 جنيه أي أن الفدان الواحد يتجاوز سعره 5 ملايين جنيه ! .
بدون موافقات
و أكد الملف أن السليمانية تضم 500 فيلا تم تشطيبها بالكامل وآهلة بالسكان و450 فيلا جار تشطيبها و850 فيلا تحت الإنشاء بخلاف مساحة ضخمة جار تخطيطها لإقامة مجمع مدارس ووحدات خدمية رغم أن الشركة لا تملك أية موافقات من جهات معنية لإقامة هذه المباني والمنشآت وأنه لا توجد أي آثار بالمنتجع لمساحات مجمعة مستغلة زراعيا سوي أشجار ونباتات الزينه بالشوارع والطرق الداخلية !
وكشفت مصادر بوزارة الزراعة أنه لا يجوز للشركة من الأساس وفق بنود العقد التصرف في هذه المساحات قبل مرور 7 سنوات من الزراعة الجادة وبشرط موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير وسداد كامل ثمن الأرض وأشارت إلي أن فسخ التعاقد حق أصيل للوزارة من واقع بنود التعاقد التي نصت علي أنه في حالة مخالفة شرط واحد يحق للوزارة فسخ التعاقد دون الحاجة إلي تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي وتئول الأرض وما عليها للهيئة دون مقابل وخاصة أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين.
مستندات جديدة
كما حصلت "الاخبار" علي مستندات جديدة تؤكد تورط سليمان عامر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الزراعية، في بيع 10 أفدنة زراعية بالمتر المربع لشركة "هايبر" باعتبارها مساحات سكنية بمبلغ 20 مليون جنيه كان قد اشتراها هو وأطراف آخرون من الحكومة في التسعينات بمبلغ 181 ألف جنيه كأراضٍ زراعية علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، حيث نص عقد التنازل عنها من أطراف لهم علاقة بسليمان عامر في عام 2003 والذي كانت هيئة التعمير طرفاً فيه، علي أن تباع الأراضي بغرض الزراعة والاستصلاح والبناء علي نسبة 2٪ وحذر العقد في البند الرابع منه "بعدم استغلال الأرض في غير الغرض المخصص لها وهو الاستغلال الزراعي". في حين قضت لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء في عام 2006 بتغريم عامر ألفي جنيه عن كل فدان اشتراه من هيئة التعمير لأنه قام بالبناء علي الأراضي.
البيع بالتنازل
في تاريخ 17 9 2003 باع المهندس محمد عزب سويلم، رئيس مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ممثلاً عن وزارة الزراعة، لسليمان عامر أراضي بموجب عقد بيع نهائي برقم 2265 لمساحة 1346 فدانا و18 قيراطا وتضمن نظام البيع تنازل سليمان عامر وأسرته عن مساحة 300 فدان وعاطف عبد المنعم بيومي عن مساحة 235 فدانا ومصطفي أحمد مصطفي وأميرة سعيد خليل عن مساحة 300 فدان ومحمد أحمد مصطفي وشركاه عن مساحة 585 فدانا لصالح شركة مصر للتنمية الزراعية "أميكو مصر" والتي يرأس مجلس إدارتها سليمان عامر شخصيا. ونص العقد علي أن هؤلاء الأشخاص بصفتهم كانوا قد اشتروا تلك المساحات من الأراضي خلال عامي 1993 و94 بمبلغ مائة ألف و81 ألفاً و361 جنيها، باحتساب مائة جنيه للفدان الواحد عن مساحة 880 فدانا بمبلغ 8 آلاف و800 جنيه، ومساحة 466 فدانا بواقع 200 جنيه للفدان بإجمالي مبلغ 93 ألفا و300 جنيه، فضلاً عن موافقة هيئة التعمير والتنمية الزراعية علي بيع 50 فدانا و8 قراريط (المساحة الزائدة ضمن نسبة 2٪ مباني) بمبلغ 27 جنيها للمتر المربع الواحد، وبناء علي الإقرار المقدم من سليمان عامر بعدم إقامة أية مباني أزيد من المساحة المقررة وزراعة باقي المساحة. كما نص العقد علي أنه في حالة إقامة أية مبان زائدة علي المساحة فسيكون مسئولاً أمام الهيئة في كافة الإجراءات القانونية التي تتخذها في هذا الشأن.
وتضمن البند الرابع من العقد أن "يتعهد الطرف الثاني (شركة مصر) بعد استغلال الأرض موضوع التعاقد في غير الغرض المخصص من أجله البيع وهو الاستغلال الزراعي"، كما تضمن البند الخامس تعهد الطرف الثاني وهو شركة مصر للتنمية الزراعية، التي يملكها سليمان عامر، بعدم تعديل طريقة الري المقررة للأرض وهي الري المتطور أو نمط الاستغلال الزراعي المعتمد إلا بموافقة وزارة الزراعة، ويشترط أن تكون الطريقة الجديدة أكثر تطوراً أو أكثر ملاءمة للأرض. وفي البند السابع تعهد صاحب شركة مصر بالمحافظة علي صلاحية مصدر الري الذي وفره بمعرفته للأرض دون إلزام هيئة التعمير بتوفير مصادر أخري للري لها.
ويبدو أن عامر اختار أفضل قطع الأراضي علي الإطلاق علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والتي يحدها طريق مصنع صقر بطول يزيد عن 4500 متر، والحد الشرقي حرم طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بطول 1075 مترا. ويبدو أن هذا أيضاً نفس السبب الذي دعا شركة "البستان هايبر للتجارة" لشراء مساحة أرض قليلة جدا لا تزيد عن عشرة أفدنة من المساحات الشاسعة التي ملكتها شركة مصر للتنمية الزراعية بالمتر وليس بالفدان، حيث تكشف تفاصيل العقد المسجل في الشهر العقاري بتاريخ 82/8/8002 عن بيع مساحة 40 ألف متر مربع بالكيلو 55 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي غرب الطريق، واجهة منتجع جولف السليمانية بمبلغ 20 مليون جنيه دفعت بالكامل وقت إبرام العقد. يحد الأراضي التي كانت تابعة للدولة وتنازلت عنها في مقابل الاستصلاح والزراعة مساكن السليمانية بطول 320 مترا من الحد البحري، وبطول 320 مترا مباني "الميجا مول" من الحد القبلي، وبطول 125 مترا طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي من الحد الشرقي، وبطول 125 مترا مساكن السليمانية من الحد الغربي.
لجنة فض المنازعات
وينص طلب الشهر العقاري علي أن ملكية الأرض تحولت إلي البائع وهو سليمان عامر بموجب عقد البيع المشهر تحت رقم 2265 لسنة 2003 وهو نفس العقد الذي أشير إليه من قبل.
يشار إلي أن سليمان عامر طلب أول أمس في اجتماع لجنة فض منازعات الاستثمار الأخير بدفع نفس الغرامة المالية وهي ألفا جنيه عن الفدان في عقد البيع المخصص لقطعة أرض علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي علي مساحة 400 فدان، قام بالبناء عليها بنسبة 100٪.