كتب محمد غانم: تبدأ لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء غدا اجتماعاتها لحسم النزاع القائم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة مصر للتنمية الزراعية المالكة لمنتجع السليمانية بالكيلو56 بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي والتي خالفت شروط التعاقد بالبناء بنسبة100% علي نحو870 فدانا من أراضي الدولة, خصصت لها بغرض الزراعة وتقدمت بطعن لاحتساب غرامة لا تتجاوز ألفي جنيه فقط علي تغيير النشاط في مقابل إيقاف الوزارة لقرار فسخ التعاقد وفق بنود عقد التخصيص, وأكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, أن الوزارة تقدمت للجنة فض المنازعات بكافة المستندات التي تكشف مخالفات السليمانية, وأعدها فريق من الخبراء القانونيين بالوزارة للرد علي ادعاءات الشركة بقانونية موقفها ووقف تعدياتها بالبناء علي أراضي الدولة الزراعية واحتساب غرامات لتغيير النشاط علي المتر الواحد مشيرا إلي أنه لا تراجع عن موقف الوزارة بفسخ التعاقد مع السليمانية.