التنمية الزراعية تقدم مخالفات السليمانية للجنة المنازعات

لأول مرة تقدمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والشركة المالكة لمنتجع السليمانية بملف المخالفات إلي لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء‏. وذلك قبل ساعات من انقضاء المهلة المحددة الممنوحة للشركة المخالفة لتعديل الملف الذي تقدمت به أو ضم مستندات جديدة إليه‏.‏
وعلمت الأهرام أن اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة كلف المستشار محمد عبد الوهاب المستشار القانوني للهيئة بتسليم الملف إلي لجنة فض المنازعات وانتهي رأي الهيئة فيه إلي تنفيذ تكليفات السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعدم التنازل عن تنفيذ بنود التعاقد مع السليمانية والتي تقضي بالفسخ التلقائي وسحب الأرض في حالة مخالفة أي شرط من اشتراطات التعاقد أو تغيير النشاط من زراعي إلي سكني دون وجه حق‏,‏
وكشفت مصادر بوزارة الزراعة أنه من واقع أحكام لجنة فض المنازعات في الوقائع المماثلة فإنه من المنتظر أن يكون رأي الهيئة وشأنها وهو ما يعني تمكين الهيئة من فسخ التعاقد مع المنتجع المخالف بعد قيام الشركة المالكة بالبناء علي نسبة‏100%‏ من مساحة‏750‏ فدانا خصصت لها بغرض الزراعة إلي جانب‏127‏ فدانا اضافية تعد عليها بالبناء أيضا‏.‏
وأكدت أنه يجوز للشركة المخالفة التقدم بطلب عند فسخ التعاقد لتغيير النشاط من زراعي إلي استثماري سكني‏,‏ وأنه في حالة موافقة الهيئة علي دراسة الطلب قانونيا تحال أوراقها إلي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لتقييم قيمة غرامة تغيير النشاط للأرض بالمتر‏.‏
من جانبه أكد العجمي أن القانون سيطبق علي جميع المخالفين الذين استباحوا أراضي الدولة بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي‏,‏ حتي ولو اضطرت الهيئة إلي فسخ جميع التعاقدات الابتدائية التي أبرمت مع الهيئة لصالح المنتفعين بهذه الأراضي ودون الرجوع إليهم‏.‏