حذرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المواطنين من التعامل باي شكل من الاشكال علي الاراضي التابعة لشركة مصر للتنمية الزراعية " إميكو مصر" المالكة لمنتجع السليمانية بالكيلو 55 بطريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي نظرا للمخالفات الصارخة التي قامت بها الشركة في الاراضي التي حصلت عليها من الهيئة.. مشددة علي ضرورة الرجوع للهيئة قبل التعاقد علي أي وحدات داخل المنتجع للتأكد من الوضع القانوني لهذه الاراضي التي تم تغير نشاطها من الزراعة الي البناء الفاخر دون الرجوع للجهات المختصة أو الحصول علي أي موافقات رسمية. ومن جانبه، أكد اللواء ابراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان الشركة المالكة للمشروع تصر علي تحدي القانون. وأوضح العجمي انه تلقي تعليمات صريحة من أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بضرورة التمسك بحقوق الدولة ونصوص التعاقد مع الهيئة وخاصة ان المشروع مخالف بالكامل حيث ان الشركة قامت بالبناء علي 100% من المساحة رغم أن العقد لايسمح بالبناء سوي علي مساحة 50 فدانا فقط كمباني لصغار المزارعين بشرط أن تشتمل باقي المساحة علي زراعات جادة..مضيفا انها لم تكتف بذلك ولكنها استولت علي 112 فدانا اضافية من اراضي الدولة دون أي وجه حق علي الاطلاق وحولتها الي فيلات ومشروعات سكنية تباع بالملايين. وأشار المدير التنفيذي لهيئة التعمير ان الاسبوع القادم من المنتظر ان يشهد اصدار لجنة فض المنازعات برئاسة مجلس الوزراء لقرارها الخاص بملف مخالفات "السليمانية" وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وشركة مصر للتنمية الزراعية "إميكو مصر" المالكة لمنتجع السليمانية بالكيلو 55 بطريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي، لتقديم ملفات النزاع الدائر بينهما، حول قيام الشركة بمخالفة عقد البيع الإبتدائي لمساحة 750 فدانا خصصت لها بغرض الزراعة بتحويلها كاملة إلي فيلات والتعدي علي مساحة 112 فدانا إضافية وذلك لاستصدار قرار حاسم ونهائي في ذلك الشأن .