لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء تجتمع غدا لبحث مخالفات السليمانية

تجتمع غدا لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء لبحث المستندات الجديدة التي تقدم بها كل من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من جهة وشركة اميكو مصر المالكة لمنتجع السليمانية بالكيلو 55 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي من جهة اخري.
واكد اللواء ابراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان الهيئة متمسكة بضرورة فسخ التعاقد مع السليمانية في حالة رفض الشركة المالكة الرضوخ لقرار الهيئة بتغريمه وفقا للسعر العادل علي المساحة التي قام بالبناء عليها علي كل متر وليس بالفدان نظرا لان الشركة قامت بتحويلها الي مشروع سكني بلغت نسبة البناء به علي الأراضي المخصصة لها بغرض الزراعه الي 100٪ من اجمالي المساحة تبلغ نحو 3 آلاف فدان".
وشدد اللواء العجمي تمسك وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بموقفها الواضح والصارم فيما يتعلق بهذا الملف.. مؤكدا انها لن تقبل التنازل عن حقوق الدولة مجددا او منح استثناءات خاصة لشركة اميكو مصر مؤكدا الي ان موقف الهيئة تم تدعيمه قانونيا بملف متكامل اشترك في اعداده المستشار وليد حمزة، مستشار الوزير للشئون القانونية، والمستشار محمد عبد الوهاب، ممثلا عن هيئة التعمير.
وأوضح مدير الهيئة الي أنه سيلتقي اليوم بالمهندس خالد نوفل رئيس هيئة التنمية السياحية لبحث بعض الملفات المشتركة بين الهيئتين، وسيتطرق الاجتماع إلي تغيير نشاط السليمانية من زراعي إلي سياحي بموجب عقود بينه وبين الإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة..بعد ان اكتشفت الهيئة مؤخرا حصول مالك المنتجع سليمان عامر علي تراخيص من وزارة السياحة بعد تغيير اسم شركته من "مصر للتنمية الزراعية" إلي "مصر للتنمية السياحية أميكو مصر"، لإعفاء الشركة من الضرائب والجمارك لمدد محددة، مستنكرا تحويل الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة التابعة لهيئة التنمية الزراعية الي منشآت تتبع وزارة السياحة.
ومن جهة اخري اكد اللواء ابراهيم العجمي ان ملف السليمانية لن يكون الملف الوحيد الذي سيتم فتحه ولكن الهيئة ستبدأ في ملاحقة جميع المخالفات "الفادحة" علي طرق المنيا ومصر الإسماعيلية ومصر الإسكندرية الصحراوي والواحات، مؤكدا أنه يجري حاليا دراسة موقف التعديات علي أراضي الدولة في هذه المناطق، وفور الانتهاء من دراسة المواقع سيتم شن أكبر حملة إزالة لمخالفات الطرق لإعادة حق الدولة، وضمان عدم استنزاف الخزان الجوفي في هذه المناطق.