في احتجاج رسمي لمجلس الوزراء:

الزراعة تطالب سرعة الفصل في مخالفات "السليمانيه" لتحويل الملف للمجتمعات العمرانيه

اكد اللواء ابراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية انه يجري حاليا اعداد خطاب رسمي لتوجيهه مطلع الاسبوع القادم الي لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء للاستفسار عن سبب تأخر اصدار قرارها بشأن مخالفات شركة اميكو مصر للتنمية الزراعية المالكة لمنتجع "السليمانيه " بالكيلو 55 في طريق مصر الاسكندرية الصحراوي التي قدمت الهيئة كافة الوثائق والمستندات القانونية التي تؤكد المخالفات الجسيمة التي قامت بها الشركة بالبناء علي 100٪ من اجمالي المساحة التي حصلت عليها من الدولة بغرض الزراعة بما يخالف صراحة وبدون اي مجال للشك لبنود تعاقدها مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ممثلة في هيئة التعمير.. مشيرا الي ان نفس اللجنه قامت بالفصل في النزاع السابق بين الهيئه والسليمانية علي اراضي المرحلة الاولي في عام 2006 بعد ثلاثة ايام فقط بتحصيل غرامة الفي جنيه علي الفدان.. وهو مايؤكد انه لايوجد ما يستدعي تسويف القرار وتأجيله في كافة الجلسات الماضية.
واوضح اللواء العجمي انه اصبح هناك ضرورة ملحة لسرعة صدور قرار لجنة فض منازعات الاستثمار في ملف مخالفات السليمانيه للبدء في اتخاذ الاجراءات الرسمية والقانونية لتنفيذ قرار مجلس ادارة الهيئة العامه لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في اجتماعها الاخير الذي عقد برئاسة امين اباظه وزير الزراعة وحضور وزراء الري والسياحة والبيئة.. الخاص بتحويل ملف السليمانية الي هيئة المجتمعات العمرانية الجديده باعتبارها مشروعا سكنيا مائة بالمائة ولاعلاقة له بالزراعه من قريب او بعيد لذا يجب حسابه وفقا لسعر متر المباني كامل المرافق في هذه المنطقه طبقا لقواعد المجتمعات العمرانية.
ومن جهة اخري اكد المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ان ما يثار حتي الان عن القانون الجديد للتصرف في اراضي الدولة وتطبيق نظام حق الانتفاع مازال في اطار التكهنات حيث ان التكليف الرئاسي لم يمر عليه سوي بضعة ايام مؤكدا ان الحكومة لن تسمح بخروج هذا القانون للنور قبل التأكد من تحقيقه للاهداف التي شدد عليها الرئيس مبارك بحماية حقوق الدولة والمواطن علي حد سواء وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة والاسراع بمعدلاتها في كافة المشروعات القوميه والاراضي الجديدة.. لذلك ستشهد الايام القادمة دراسات مكثفة من جانب الخبراء والقانونيين بالوزاره والهيئة وكافة الجهات ذات الصلة بالتصرف في اراضي الدولة لصياغة الملامح العامه والتفاصيل المتعلقة بالقانون الجديد ونظام حق الانتفاع وكافة تبعاته بحيث يعالج عورات القوانين الحالية التي تعاني من التضارب مما ادي الي تعطل الكثير من المشروعات القومية وتفاقم مشاكل التعدي علي حقوق واراضي الدولة.