مبارك يشاهد" سي دي" لتجاوزات منتجعات «الصحراوي» .. ويكلّف الحكومة بالتحقيق

أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة، أن الرئيس مبارك شاهد بنفسه"سي دي" لمخالفات عدد من المنتجعات على الطريق الصحراوى، وأنه إستنكر ما شاهده من مخالفات، وكلف الحكومة بسرعة الحد من المخالفات على هذا الطريق، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، والتنبيه على الأجهزة المعنية بمتابعة المخالفات فور وقوعها،وعدم ترك الأمور حتى تستفحل،حفاظا على هية الدولة.
من جانبه قال اللواء «إبراهيم العجمي» المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه يجري حالياً إعداد خطاب رسمي لتوجيهه مطلع الأسبوع المقبل، إلي"لجنة فض منازعات الاستثمار" التابعة لمجلس الوزراء ،للاستفسار عن سبب تأخر إصدار قرارها بشأن مخالفات هذه المنتجعات، وذلك لبدء لتحويل الملف إلى"هيئة المجتمعات العمرانية".
وأضاف العجمي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الهيئة قدمت كافة الوثائق والمستندات القانونية التي تؤكد "المخالفات الجسيمة" التي قام بها أحد هذه المنتجعات بالبناء على 100% من اجمالي المساحة التي حصلت عليها من الدوله بغرض الزراعة،"بما يخالف صراحة وبدون أي مجال للشك لبنود تعاقدها مع وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير"، مشيراً إلى أن نفس اللجنه قامت بالفصل في النزاع السابق بين الهيئة وبين إدارة هذا المنتجع علي أراضي المرحلة الأولى في عام 2006 ،بعد ثلاثة أيام فقط بتحصيل غرامة ألفي جنيه علي الفدان.
وأوضح أنه اصبح هناك ضرورة ملّحة لسرعة صدور قرار لجنة فض منازعات الاستثمار في ملف المخالفات للبدء في اتخاذ الاجراءات الرسميه والقانونية، لتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في اجتماعها الأخير، والخاص بتحويل هذا الملف الي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باعتبار المنتجع مشروعا سكنياً"مئة بالمئة"و لا علاقة له بالزراعة.
في سياق آخر أكد المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنميه الزراعية أن ما يثار حتى الآن عن القانون الجديد للتصرف في أراضي الدولة وتطبيق نظام حق الانتفاع، مازال في إطار الإعداد.
وقال إن الحكومة لن تسمح بخروج هذا القانون للنور قبل التأكد من تحقيقه للأهداف التي شدد عليها الرئيس مبارك بحماية حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.
وأضاف: لذلك ستشهد الايام المقبلة دراسات مكثفة من جانب الخبراء والقانونيين بالوزارة والهيئة وكافة الجهات ذات الصله بالتصرف في اراضي الدولة، لصياغة الملامح العامة والتفاصيل المتعلقه بالقانون الجديد ونظام حق الانتفاع.