أباظة : لجان فنية لحصر مخالفات الطرق الصحراوية

قرر أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشكيل لجان فنية لفحص ملفات شركات الاستثمار الزراعي في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي أوائل الشهر المقبل للتأكد من جديتها في القيام بأعمال الاستصلاح الزراعي طبقا لأهداف التنمية الزراعية. وفي السياق نفسه أكدت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الري انه من المقرر تشكيل لجان فنية من الوزارة للتأكد من تراخيص الآبار الجوفية وضمان استخدامها للأغراض الزراعية واغلاق الآبار المخالفة وحظر إقامة البحيرات الصناعية في المناطق التي تتسبب في أهدار الخزان الجوفي في غرب الدلتا. وقال اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية في تصريحات صحفية أمس إن اللجان ستبدأ عملها عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة 27 يولية الحالي برئاسة وزير الزراعة وحضور وزراء الري والصناعة والبيئة والكهرباء والاسكان والسياحة ومندوبي الجهات المعنية وتكون مهمتها فحص جميع العقود التي أبرمتها هذه الشركات مع وزارة الزراعة. وأضاف انه سيتم أيضا معاينة المساحات المخصصة لهذه الشركات وعدم قيامها بالتعدي علي مساحات اضافية خارج عقود التخصيص والتأكد من عدم تجاوز الشركات للمساحات التي قررتها وزارة الزراعة بالبناء علي مساحة 7% فقط. وأوضح انه سيتم إحالة المخالفين بالبناء علي مساحات تتجاوز ما قررته الوزارة إلي لجنة تثمين أراضي الدولة لتقدير الأسعار المناسبة للمساحات المخالفة بالبناء خاصة في المنتجعات السياحية بالطريق الصحراوي مشيرا إلي أن العديد من هذه الشركات قام بالبناء علي مساحات تصل إلي أكثر من 7% وتصل أحيانا إلي 100% وهو ما يخالف شروط التعاقد وأهداف التنمية الزراعية التي تنشدها الدولة من تخصيصها لهذه المساحات. وكشف المدير التنفيذي لهيئة التنمية الزراعية انه سيتم عقد لقاء مشترك بين خبراء الهيئة ومسئولي منتجعات السليمانية أمام لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء لفحص الملف الذي تقدمت به الهيئة لفسخ عقود التخصيص لمنتجعات السليمانية بالإضافة إلي الردود التي قدمها سليمان عامر للجنة موضحا أن بنود العقد المبرم بين وزارة الزراعة والسليمانية تشير إلي فسخ العقد في حالة المخالفة لبنوده ومنها قيامه بالبناء علي مساحة 100% بما يتنافي مع الغرض من العقد وهو الاستزراع النباتي والزراعات الجادة. وأشار إلي تمسك وزارة الزراعة بتقدير سعر المساحات المخصصة لشركة السليمانية بأسعار البناء طبقا لتقديرات لجنة تثمين أراضي الدولة مؤكدا أن سليمان عامر مخالف 100% ولا يختلف اثنان علي ذلك. وأشار العجمي إلي أن موقف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي واضح وصارم فيما يتعلق بهذا الملف.. مشددا علي انها لن تقبل التنازل عن حقوق الدولة مجددا.. ونفي ما نسب مؤخرا لأمين أباظة وزير الزراعة سواء في وسائل الإعلام أو علي لسان سليمان عامر مالك السليمانية من تراجع الوزارة في موقفها من المخالفات أو منح استثناءات خاصة لشركة اميكو مصر.. مؤكدا دعم الوزير الكامل لموقف الهيئة من مخالفات السليمانية. واستنكر مدير الهيئة قيام المستثمرين بتحويل الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة التابعة لهيئة التنمية الزراعية إلي منشآت سياحية تهدد الإنتاج الزراعي وخطط الدولة للتوسع الأفقي. ومن جهة أخري أكد اللواء إبراهيم العجمي أن ملف السليمانية لن يكون الملف الوحدي دالذي سيتم فتحه ولكنها ستبدأ في ملاحقة جميع المخالفات "الفادحة" علي طرق المنيا ومصر والإسماعيلية ومصر - الإسكندرية الصحراوي والواحات، مؤكدا أنه يجري حاليا دراسة موقف التعديات علي أراضي الدولة في هذه المناطق، وفور الانتهاء من دراسة المواقع سيتم شن أكبر حملة إزالة لمخالفات الطرق لإعادة حق الدولة، وضمان عدم استنزاف الخزان الجوفي في هذه المناطق.