لجان لحصر مخالفات الشركات الاستثمارية على الطرق الصحراوية .. و«الزراعة»: لا تنازل ولا استثناء

قرر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجان فنية لفحص ملفات شركات الاستثمار الزراعى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى للتأكد من جديتها فى القيام بأعمال الاستصلاح الزراعى طبقاً لأهداف التنمية الزراعية، على أن تبدأ اللجنة عملها أوائل الشهر المقبل.
وقال اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية: إن اللجان ستبدأ عملها عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة 27 يوليو الحالى برئاسة وزير الزراعة وحضور وزراء الرى والصناعة والبيئة والكهرباء والإسكان والسياحة ومندوبى الجهات المعنية، مشيراً إلى أن مهمتها ستكون فحص جميع العقود التى أبرمتها هذه الشركات مع وزارة الزراعة.
وأضاف، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه ستتم معاينة المساحات المخصصة لهذه الشركات للتأكد من عدم تعديها على مساحات إضافية خارج عقود التخصيص، وعدم تجاوزها المساحات التى قررتها الوزارة بالبناء على مساحة 7٪ فقط.
وأوضح أنه ستتم إحالة المخالفين بالبناء على مساحات تتجاوز ما قررته «الزراعة» إلى لجنة تثمين أراضى الدولة لتقدير الأسعار المناسبة للمساحات المخالفة بالبناء، خاصة فى المنتجعات السياحية بالطريق الصحراوى، مشيراً إلى أن العديد من هذه الشركات بنت على مساحات تعدت ال7٪، ووصلت أحياناً إلى 100٪، الأمر الذى يخالف شروط التعاقد وأهداف التنمية الزراعية.
وتابع «العجمى»: «موقف وزارة الزراعة واضح وصارم فيما يتعلق بهذا الملف، ولن تقبل التنازل عن حقوق الدولة مجدداً». ونفى ما نسب مؤخراً من تصريحات فى وسائل الإعلام إلى أمين أباظة، وزير الزراعة، عن تراجع الوزارة فى موقفها من المخالفات أو منح استثناءات.
وأكد أن الهيئة ستبدأ فى ملاحقة جميع المخالفات التى وصفها ب«الفادحة» على طرق المنيا، والواحات، ومصر - الإسماعيلية، ومصر - الإسكندرية الصحراوى، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً دراسة موقف التعديات على أراضى الدولة فى هذه المناطق، وفور الانتهاء من دراسة المواقع سيتم شن أكبر حملة إزالة لمخالفات الطرق لإعادة حق الدولة، وضمان عدم استنزاف الخزان الجوفى فى هذه المناطق.