الحكومة تتجه لتشديد العقوبات وزيادة الغرامات على تحويل الأراضى الزراعية إلى منتجعات

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تتجه حاليا إلى تشديد العقوبات على تحويل الأراضى الزراعية فى مناطق الاستصلاح الجديدة إلى منتجعات سياحية، وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة تبحث حاليا زيادة الغرامات على المخالفين لسياسة الدولة بتحويل أراضى مشروعات التنمية الزراعية إلى منتجعات سكنية وسياحية خصوصا على طريقى القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين، مضيفة أنه سيتم إصدار قرارات جمهورية لها قوة القانون، لتوصيف مخالفات تغيير النشاط وعقوبات المخالفات للحد من تغيير النشاط فى التعامل مع أراضى الدولة.
فى سياق متصل، قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تشكيل لجان فنية لفحص العقود المبرمة بينها وبين شركات الاستثمار الزراعى للتأكد من التزامها بالتنمية الزراعية فى مشروعات الاستصلاح الزراعى. وقال اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة: «إنه من المقرر أن تقوم اللجان بمراجعة جميع العقود لتحديد مدى التزام شركات الاستثمار الزراعى بالغرض من العقود وهو الاستصلاح الزراعى وليس بناء المنتجعات السياحية التى لا تخدم التنمية الزراعية».
وأضاف أن اللجان الفنية ستكون مهمتها أيضا تحديد المخالفات فى كل عقد تم إبرامه مع الهيئة أو الشركات الملتزمة ببنود العقد وقامت بأعمال تنمية زراعية حقيقية ضمن أهداف الدولة من مشروعات الاستصلاح الزراعى مؤكدا أن الدولة تستهدف من وراء مراجعة العقود ضمان أن خطط التوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة بهدف زيادة معدلات الإنتاج الزراعى لتلبية احتياجات المواطنين من التنمية الزراعية.
من جانبه أكد اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط، استخدامات أراضى الدولة أنه من المقرر أن يتم التصرف فى الأراضى المخصصة كمناطق التصنيع الزراعى طبقا لنظام حق الانتفاع بهدف رفع قيمة الأصول لهذه الأراضى لصالح الدولة وضمان استمرار تزايد إيرادات الدولة من نظام حق الانتفاع ومنع تغيير النشاط وضمان جدية المستثمر.
وأضاف الشوادفى فى تصريحات صحفية أمس أن نظام حق الانتفاع يمنع مخالفات تغيير النشاط مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بقيام شركات الاستثمار الزراعى بتغيير نشاطها إلى المنتجعات فإنه لا محالة من توقيع غرامات كبيرة عليها لمخالفتها بنود العقود التى أبرمتها مع الدولة من خلال إعادة تقييم أسعار هذه الأراضى من خلال لجان مشتركة بين هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان لأنها تحولت إلى البناء بدلاً من التنمية الزراعية.
وأضاف: «إننى أؤيد سياسة الباب الواحد فى التصرف فى الأراضى التابعة للدولة من خلال لجنة ثلاثية تضم جهة الولاية التى تتبعها الأراضى محل التصرف وممثلاً من وزارة المالية وممثلاً من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة مع تحديد نسبة من إيرادات البيع لصالح المحافظة التى يوجد بها هذه الأراضى حتى لا يحدث نزاع بين الأجهزة المعنية لأن حصيلة البيع أو حق الانتفاع سيكون فى خزانة الدولة.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم وضع ضوابط لنظام حق الانتفاع من خلال عرضين يتقدم بهما صاحب الطلب أحدهما فنى والثانى مالى موضحا أن الأول يشمل دراسات الجدوى لاستغلال المساحات المخصصة لحق الانتفاع والبنية الأساسية للمشروع والبرنامج الزمنى للتنفيذ لضمان عدم تغيير النشاط وجدية المستثمر فى تنفيذ أعمال المشروع، بينما يعتمد العرض الثانى على النواحى المالية لتنفيذ بندعقود حق الانتفاع وهو القيمة المالية المعروضة للاستغلال.
فى الوقت نفسه، أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أنه تقرر تشكيل لجان أخرى تشارك فيها الهيئة وعدد من الأجهزة الأخرى المعنية التابعة للوزارة منها الإدارة المركزية لحماية الأراضى وعدد من المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية والمستشار القانونى لوزارة الزراعة للوقوف على مخالفات بنود العقود من النواحى القانونية والفنية لإعداد تقرير فنى متكامل حول مخالفات العقود وعرضها على أمين أباظة وزير الزراعة تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعه المقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.