«الزراعة»: تطبيق الغرامات على المنتجعات السياحية المقامة فى الطرق الصحراوية بدلاً من الإزالة

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تطبيق نظام الغرامات ضد المنتجعات السياحية المقامة فى مناطق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بدلا عن قرارات الإزالة، وذلك لمنع تكرار مخالفات تحويل عقود الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية ومناطق سكنية.
ومن المقرر أن يعرض أمين أباظة، وزير الزراعة، مذكرة عاجلة على مجلس الوزراء خلال الشهر الحالى لاستصدار قرار جمهورى بتحويل المنطقة من الكيلو 21 وحتى الكيلو 48 الواقعة على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى إلى منطقة استثمارية وتسعيرها طبقا لما تحدده اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وقالت مصادر رسمية مسؤولة إن الحكومة ستحصد أكثر من 85 مليار جنيه عند تطبيق الغرامات، مشيرة إلى أنه ستتم الاستفادة من ذلك العائد فى تمويل أعمال البنية التحتية للمشروعات القومية العملاقة مثل ترعة السلام بسيناء.
ووافق «أباظة» على مشروع متكامل تقدمت به الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ينص على فسخ التعاقد فورا مع المخالفين لاشتراطات التعاقد على أراضى طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى والتى تم التعدى عليها بالبناء، وفرض غرامة تصل إلى ألف جنيه للمتر على تغيير النشاط من زراعى إلى مناطق سكنية ومنتجعات، يتم تحصيلها لصالح وزارة الزراعة، وإحالة ملفات المخالفين بالكامل إلى هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان لكونها جهة الولاية الأقدر على تثمين قيمة أراضى البناء وليس وزارة الزراعة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن وزارة الزراعة تقوم حاليا بإعداد مشروع قرار جمهورى لوقف التعديات بالبناء على الأراضى الصحراوية المخصصة للنشاط الزراعى باعتباره تهديدا لثروة مصر الزراعية، متضمنا تشديد عقوبات تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سكنية تصل إلى السجن بتهمة مخالفة اشتراطات التعاقد مع جهة الولاية مع إزالة المخالفات فورا وبالقوة الجبرية لمنع تكرار سيناريوهات إقامة المنتجعات السياحية فى المناطق القريبة من مشروعات الاستصلاح الزراعى.
ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة لقاء مع الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، لبحث آليات التنسيق بين الوزارتين لحظر إقامة البحيرات الصناعية وملاعب الجولف فى المنتجعات السياحية بالاعتماد على المياه الجوفية، وذلك لتسببها فى استنزاف الخزان الجوفى وتدهوره، مع السماح بإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج طبقا للاشتراطات المصرية فى رى ملاعب الجولف عند السماح باستمرارها.
وأكدت مصادر رسمية بالوزارة أن أباظة وافق على إدراج المشروع الذى تقدم به اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ضمن جدول أعمال مجلس إدراة الهيئة الذى سيعقد خلال الشهر الحالى بحضور 9 وزراء وذلك لإقراره بصورة نهائية، مشيرة إلى أنه من المقرر بدء العمل به أوائل الشهر المقبل فى المناطق التى شهدت تكرار المخالفات، بدءا من الكيلو 42 حتى الكيلو 84 على أن تقوم اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بتقدير حجم الغرامات التى ستفرض على المخالفين، والتى يقدر إجماليها بنحو 85 مليار جنيه على 28 حالة تعد صارخ بالبناء على الأراضى المخصصة لهم بغرض الزراعة.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن أمين أباظة أصدر تكليفات محددة للواء إبراهيم العجمى بعدم التنازل عن غرامة تغيير النشاط بأى صورة من الصور، خاصة أنه لا علاقة لها بنقل الولاية بهذه الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان والتى سيكون من حقها إعادة التثمين وفق قوانينها واشتراطاتها تبعا لمبدأ «هى وشأنها» للسماح بإدخال المرافق والخدمات بصورة قانونية لهذه الأراضى المخالفة.