الحكومة تدرس تركيب عدادات لكشف استنزاف المياه الجوفية بمنتجعات غرب الدلتا‏

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تدرس تركيب عدادات لتحديد كميات المياه التى يتم سحبها من الخزان الجوفى فى مناطق المنتجعات السياحية غرب الدلتا، تمهيداً لإعداد تقرير يوضح الكميات المسحوبة منذ توقيع عقود تخصيص الأراضى للشركات مالكة المنتجعات، التى تستخدم المياه الجوفية فى تغذية البحيرات الصناعية، وليس لأغراض الزراعة.‏
وأكدت مصادر مطلعة أن الرئيس «مبارك» كلف الحكومة بإعداد تقرير شهرى، لمتابعة أداء الحكومة حول وقف مخالفات الطرق الصحراوية ومنع تكرارها، سواء فى المنتجعات السياحية أو الأراضي التى يتم ريها دون وجود مقنن مائى لها، بهدف حل مشاكل نقص المياه فى نهايات الترع وفى مناطق الاستصلاح الجديدة، منها منطقة وادى النطرون ومدينة السادات بغرب الدلتا، وهما «الأكثر تأثراً» بمخالفات المنتجعات السياحية.‏
وشددت مصادر رسمية بوازرة الزراعة على أن مخالفات شركات الاستثمار الزراعي وقيامها بتحويل الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة إلى منتجعات سياحية أدت إلى «خسارة فادحة» للاقتصاد القومى، لتسببها فى تدهور إنتاجية الأراضى فى المناطق المجاورة لمساحة تصل لأكثر من 300 ألف فدان، معظمها مخصص للحاصلات التصديرية.‏
ومن المتوقع أن يتم إعداد ملف خاص عن استنزاف الخزان الجوفى فى مناطق المنتجعات السياحية المخالفة، لإضافتها إلى لائحة المخالفات المقرر عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الخزان الجوفى، وتكليف وزارة الرى بمتابعة إجراءات الرقابة على الآبار المخالفة، لضبط كميات المياه التى يتم سحبها للزراعة، وعدم السماح باستخدامها فى تغذية البحيرات المائية الصناعية بالمنتجعات السياحية. وفى سياق متصل، كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى ل«المصرى اليوم» عن أن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية طالب وزارة الموارد المائية والرى بفحص وحصر جميع الآبار فى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، تمهيداً لإزالة الآبار المخالفة التى لم تصدر لها تراخيص من الوزارة، وذلك خلال اجتماعه، الثلاثاء الماضى، برئاسة أمين أباظة، وزير الزراعة، وحضور وزراء الرى، والسياحة، والبيئة، إلى جانب مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ورئيس مركز بحوث الصحراء.‏
وقال إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية: «عرضنا الطلب على وزير الرى الذى أبدى تفهمه بهذا الشأن، خاصة أن وجود آبار مخالفة فى هذه المنطقة يهدد التنمية الزراعية ويؤدى إلى استنزاف الخزان الجوفى، ويعرض المناطق الزراعية المجاورة للتدهور فى الإنتاجية، بسبب ارتفاع نسبة ملوحة المياه الناتج عن هذا السحب الجائر من الخزان الجوفى». وتدرس الهيئة الإعلان عن أسماء 28 مخالفاً بالطريق الصحراوى، فيما اعتبرته مصادر رسمية بوزارة الزراعة بمثابة عقاب لهم على مخالفتهم جميع القوانين والقرارات الوزارية وعقودهم مع الهيئة، وتجاوزهم النسب المقررة للبناء بإقامة منشآت على ‏100% من المساحة، رغم أن بنود عقود التخصيص الصادرة لهم تحدد نسبة البناء بما لا يزيد على 2%، وتهدف الهيئة طبقا لهذه المصادر إلى تفويت الفرصة على المخالفين لتقديم شكاوى أمام لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء.‏
من جانبهم، هدد عدد من المستثمرين الزراعيين برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الموارد المائية والرى، لعدم إغلاقها الآبار المخالفة بالمنتجعات السياحية، والتى تسببت فى تدهور نوعية مياه الرى المستخدمة فى زراعة أراضيهم ونقص إنتاجيتها من المحاصيل الزراعية، رغم أن عقود التخصيص الصادرة لهم تضمن التزام الدولة بوجود مصدر مائى مناسب لتلبية احتياجات الزراعة.‏
وأكدت مصادر رسمية بمركز البحوث الزراعية أن مخالفات استنزاف الخزان الجوفى فى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالمنتجعات السياحية تهدد التركيب المحصولى فى مناطق الاستصلاح الزراعى من الكيلو 84 جنوباً إلى منطقة وادى النطرون شمالاً، مشيرة إلى أن استمرار هذه المخالفات سوف يؤدى إلى إلغاء زراعة المحاصيل البستانية الحالية ومحاصيل الحبوب، وزراعة محاصيل بديلة تتحمل ملوحة التربة والمياه، مما يعد خسارة فادحة لخطط الدولة الهادفة للتوسع الأفقى فى المساحات المزروعة غرب الدلتا