كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ل«الشروق»، عن أن الرئيس مبارك كلف وزارتى الزراعة والرى بإعداد تقرير كامل لمتابعة أداء الحكومة حول موقف مخالفات الطرق الصحراوية، ومنع تكرارها سواء فى المنتجعات أو الأراضى التى يتم ريها بدون مقنن مائى لها. وجاء ذلك فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة، ممثلة فى وزارتى الزراعة والرى، آلية تركيب عدادات لتحديد كميات المياه التى يتم سحبها فى مناطق طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بعد أن تحولت إلى منتجعات سياحية وليست مجتمعا زراعيا، وذلك بأثر رجعى على ما تم سحبه منذ توقيع عقود تخصيص للشركات، بعد أن أكدت تقارير الوزارتين خطورة وضع المياه الجوفية فى مناطق الطريق الصحراوى ومناطق الاستصلاح حولها، خصوصا فى وادى النطرون ومدينة السادات. وقالت مصادر فى وزارة الزراعة إن مخالفات شركات الاستثمار الزراعى وتحويل النشاط الزراعى إلى سكنى وسياحى أدى لخسارة فادحة للاقتصاد القومى، لأنها لم تكتف بتحويل النشاط، ولكن السحب الجائر من الخزان الجوفى أدى لتدهور إنتاجية الأراضى فى المناطق المجاورة لمساحة تصل لأكثر من 300 ألف فدان معظمها مخصص لمحاصيل التصدير، حيث أكدت تقارير مركز البحوث الزراعية المبدئية أن مخالفات استنزاف الخزان الجوفى تهدد التركيب المحصولى فى مناطق الاستصلاح الزراعى، بداية من الكيلو 84 جنوبا إلى منطقة وادى النطرون شمالا، وأن الاستمرار فى تلك المخالفات سيؤدى إلى إلغاء زراعة المحاصيل البستانية الحالية، ومحاصيل الحبوب وزراعة محاصيل بديلة تتحمل ملوحة التربة، وهو ما يعتبر خسارة فادحة لمحاصيل التصدير. فى الاتجاه ذاته، أكدت مصادر مطلعة بمجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة شهد مطالبات عدد من الوزراء الحاضرين لوزير الرى بفحص وحصر جميع الآبار المخالفة فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، تمهيدا لإزالة الآبار المخالفة والتى لم تصدر لها تراخيص من الوزارة، وأكد وزير الرى الدكتور نصر الدين علام خلال الاجتماع أن الآبار المحفورة بدون تراخيص بلغت 36 ألف بئر على مستوى الجمهورية، يتركز جانب كبير منها فى الطرق الصحراوية. وقال اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة، إن وزير الرى أبدى تفهمه لمطلب الوزراء، خصوصا فى ظل التهديدات التى تواجهها المنطقة بالكامل، واستنزاف الخزان الجوفى نتيجة السحب الجائر. وبدأت هيئة التعمير فى إعداد ملف بأسماء 28 مخالفا بالطريق الصحراوى، واعتبرته «قائمة سوداء» سيتم الإعلان عنها قريبا، بسبب مخالفتهم جميع القوانين والقرارات الوزارية، وتجاوزهم النسب المقررة للبناء، حتى وصل 100% فى بعض الحالات، رغم أن كل العقود المبرمة نصت على عدم البناء على نسبة تزيد على 2%. وطبقا للهيئة، يهدف الملف إلى تفويت الفرصة على المخالفين لتقديم شكاوى أمام لجنة فض منازعات الاستثمار التابع لمجلس الوزراء، أسوة بالأسلوب الذى لجأ له رجل الأعمال سليمان عامر فى تقنين أوضاعه مع اللجنة بمبالغ هزيلة.
