تدرس الحكومة تركيب عدادات لتحديد كميات المياه التي تم سحبها في مناطق المنتجعات السياحية تمهيدا لاعداد تقرير علي كميات المياه التي تم سحبها من الخزان منذ توقيع عقود التخصيص لهذه الشركات باعتبار ان المياه احدي اخطر المخالفات في هذه المناطق وتفوق مخالفات البناء وذلك في ضوء تكليفات الرئيس مبارك بمتابعة موقف برامج الاستصلاح والاستزراع بجميع مناطق الجمهورية وايقاف مخالفات الطرق الصحراوية ومنع تكرارها سواء في المنتجعات السياحية او الاراضي التي يتم ريها بدون وجود مقنن مائي لها في ظل ما تعانيه مصر من محدودية الموارد المائية حاليا ولحل مشاكل نقص المياه في نهايات الترع وفي مناطق الاستصلاح الجديدة ومنها منطقة وادي النطرون ومدينة السادات بغرب الدلتا الاكثر تأثرا بسبب مخالفات المنتجعات السياحية. وكشفت مصادر رسمية بوازرة الزراعة ان مخالفات شركات الاستثمار الزراعي وقيامها بتحويل الاراضي المخصصة لاغراض الزراعة الي منتجعات سياحية ادت الي خسارة فادحة للاقتصاد القومي لتسببها في تدهور انتاجية الاراضي في المناطق المجاورة لمساحة تصل لاكثر من 300 الف فدان معظمها مخصص للحاصلات التصديرية..ولذا يجري حاليا دراسة معدلات استنزاف الخزان الجوفي بمناطق المنتجعات السياحية المخالفة لاضافته الي لائحة المخالفات واكدت المصادر انه تم مطالبة وزارة الموارد المائية والري بفحص وحصر جميع الآبار في طريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي تمهيدا لازالة الآبار المخالفة والتي لم تصدر لها تراخيص من الوزارة وذلك خلال اجتماع مجلس ادارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية الذي عقد مؤخرا برئاسة امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وحضور 3 من الوزراء هم الدكتور محمد نصر الدين علام وزهير جرانة وزير السياحة وماجد جورج وزير البيئة ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدمات اراضي الدولة ورئيس مركز بحوث الصحراء. واكد اللواء ابراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة ان وزير الري ابدي اهتمامه وتقديره بخطورة وجود ابار مخالفة في هذه المنطقة وتدرس الهيئة الاعلان عن اسماء 28 مخالفا بالطريق الصحراوي والذي اعتبرته مصادر رسمية بوزارة الزراعة بمثابةعقاب لهم بسب مخالفتهم لجميع القوانين والقرارات الوزارية لعقودهم مع الهيئة وتجاوزهم للنسب المقررة للبناء وصلت الي 100٪ رغم ان بنود عقود التخصيص الصادرة لهم تحدد نسبة السماح بالبناء بما لا يزيد علي 2٪. وهدد عدد من المستثمرين الزراعيين برفع دعاوي قضائية ضد وزارة الموارد المائية والري لعدم قيامها باغلاق الابار المخالفة بالمنتجعات السياحية والتي تسببت في تدهور نوعية مياه الري المستخدمة في زراعة اراضيهم ونقص انتاجية المحاصيل الزراعية في هذه الاراضي رغم ان عقود التخصيص الصادرة لهم تضمن التزام الدولة بوجود مصدر مائي مناسب يساعد في الانتاج الزراعي وليس في تدهوره.
