جهاز مستقل يتبع رئيس الوزراء للتصرف في أراضي الاستصلاح والعمران

علم مندوب الأهرام المسائي أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون الدستورية باعداد مشروع قانون جديد لأحكام التصرف في أراضي الدولة وتنظيم استخداماتها وتخصيصها‏
كما تتولي اللجنة إدخال تعديلات علي القانون رقم‏134‏ لسنة‏1981‏ الخاص بالأراضي الصحراوية لمواجهة مافيا الإستيلاء عليها وتغليظ العقوبات ضد المخالفين ويتم تغيير البند الخاص بتعريف الأراضي الصحراوية‏,‏ بحيث يصبح يقصد بالأراضي الصحراوية الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة‏,‏ والواقعة خارج الزمام بعد مسافة تزيد علي كيلو مترين‏,‏ ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد مايعتبر من المحافظات الصحراوية في تطبيق أحكام هذا القانون‏.‏
وتعتبر في حكم الأراضي الخاضعة لهذا القانون‏,‏ أراضي البحيرات التي يتم تجفيفها أو الداخلة في خطة التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع‏,‏ عدا البحيرات المسجلة كمحميات طبيعية‏.‏
كما تتم دراسة إنشاء جهاز مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة يكون هو المسئول عن التصرف واستغلال وادارة
هذه الأراضي في أغراض الإستصلاح والاستزراع وغيرهما من الأغراض ويعبر عنها في هذا القانون‏,‏ ويضم ممثلين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقوات المسلحة والآثار والبيئة والري والاستثمار‏.‏
وفي سياق متصل تدرس الحكومة ممثلة في وزارة الري حاليا تركيب عدادات علي الآبار الجوفية لتحديد كميات المياه التي تم سحبها في مناطق المنتجعات السياحية تمهيدا لإعداد وحصر كميات المياه التي تم سحبها من الخزان الجوفي منذ توقيع عقود التخصيص‏.‏
وكشفت مصادر حكومية مطلعة ل الأهرام المسائي عن أن مخالفات شركات الإستثمار الزراعي وقيامها بتحويل الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة الي منتجعات سياحية أدت الي خسارة فادحة للاقتصاد القومي لتسببها في تدهور انتاجية الأراضي في المناطق المجاورة لمساحة تصل لأكثر من‏300‏ ألف فدان معظمها مخصص للحاصلات التصديرية‏.‏
وتدرس اللجنة العليا لفض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء إمكان عدم التصالح أو تقنين الأوضاع لنحو‏30‏ من كبريات الشركات والمستثمرين المخالفين بالطريق الصحراوي وتوقيع عقوبات مغلظة عليهم لتجاوزهم النسب المقررة للبناء التي وصلت الي‏100%‏ رغم أن بنود عقود التخصيص لهم تحدد السماح بالبناء علي ما لايزيد علي‏2%.‏
وقد استغلت الشركات هذه العقود في جني أرباح خيالية تتعدي‏20‏ مليار جنيه من تحويلها الأراضي الزراعية الي منتجعات سياحية وفيلات وقري عمرانية‏.‏