تدرس الحكومة إعداد مشروعات 5 قوانين جديدة للموارد المائية والرى، أبرزها القانون الموحد لنهر النيل، تمهيداً لعرضها على مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية المقبلة. كما تدرس تحديد مناطق حماية للآبار الجوفية المستخدمة لإمدادات مياه الشرب فى محطات المياه بالمحافظات، لمنع وصول مصادر التلوث إليها أو نقلها فى حالة ارتفاع معدلات تلوث مياهها وتدهور نوعيتها بمشاركة وزارتى الرى والإسكان. وانتهت وزارة الموارد المائية والرى من إعداد لائحة جديدة لتصاريح الآبار الجوفية فى مناطق الاستصلاح الجديدة، وفرض رسوم على استخدام المياه فى المنتجعات السياحية، خاصة فيما يتعلق بحمامات السباحة والبحيرات الصناعية، وإلغاء ملاعب الجولف المقامة فى المنتجعات السياحية بالطريق الصحراوى لاستنزافها الخزان الجوفى فى غرب الدلتا. وانتهت وزارة الرى من وضع استراتيجية جديدة لتنمية الموارد المائية فى سيناء والصحراء الغربية وطريقى القاهرة - الإسكندرية الصحراوى والعلمين، وبحث إمكانيات الخزان الجوفى فى هذه المناطق بما يحقق التنمية المستدامة لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الاستثمار، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها والبدء فى تنفيذها. وقال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى: «إن استراتيجية مصر مع دول حوض النيل تقوم على 6 ركائز أساسية، أهمها التحرك على جميع المستويات للتعاون مع دول الحوض فى جميع المجالات والتنسيق الشامل والتواجد الفعال فى السودان شمالاً وجنوباً، والعمل على تنفيذ المشروعات لاستقطاب الفواقد المائية فى منطقة جنوب السودان، والتركيز وإعطاء الأولوية لتدريب الكوادر الفنية لدول حوض النيل، وتقديم المساعدات اللازمة لهذه الدول مثل المعدات والتقنية الحديثة، وإجراء الأبحاث المشتركة فى مجال تقنية هندسة المياه والبيئة وتشجيع الاستثمار فى دول حوض النيل، مع إعطاء أولوية لكل من السودان وإثيوبيا وأوغندا». وأضاف علام: «تم وضع استراتيجية جديدة لتنمية الموارد المائية الجوفية فى شبه جزيرة سيناء والدلتا والوادى والصحراء الغربية (واحات الفرافرة والداخلة والخارجة وسيوة والبحرية)، وفى منطقة وادى النطرون وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وطرق العلمين وحوض المغرة وامتداد طريق العلمين وفى حواف وظهير وادى النيل بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج». وكشف وزير الرى عن أن إجمالى عدد الآبار الجوفية يصل إلى 62 ألف بئر، منها أكثر من 40 ألفًا جوفية «بدون ترخيص»، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تقنين الآبار المخالفة. وأكد علام استمرار الرصد الدورى للخزانات الجوفية، وعمل شبكة معلومات لجميع الآبار وأماكنها وبياناتها ومناسيب المياه ونوعيتها فى هذه الخزانات. وشدد على تقنين الآبار الجوفية المخالفة من خلال ترخيصها، خاصة القائم عليها أوجه التنمية للحفاظ على استثماراتها، موضحاً أنه تقرر تركيب عدادات لتحديد كميات استهلاك المياه شهرياً فى الآبار المخالفة لتقنين أوضاعها، مع تحديد معدلات استخدامها للمياه الجوفية ووضعها تحت المراقبة الدورية من أجهزة الوزارة. كما كشف وزير الرى عن أنه تجرى حالياً دراسة فرض رسوم على استخدامات المياه الجوفية فى المنتجعات السياحية بمختلف المناطق وتخصيص صندوق لجمع هذه الرسوم واستخدامها للقيام بتنفيذ مشروعات مائية فى منطقة الوادى والدلتا، مثل تغطية الترع وإقامة الكبارى بما يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة، حتى يتحقق مفهوم «ما نحصل عليه من الأغنياء نعطيه للفقراء ونحافظ على استثمارات الأغنياء». ولفت علام إلى أنه يجرى حاليا إعداد لائحة جديدة لشروط تصاريح الآبار الجوفية، وشدد علام على أنه طبقًا للائحة الجديدة التى تنظم عمليات إنشاء الآبار الجوفية فإنه يحظر على جميع الجهات سواء الحكومية أو القطاع الخاص، حفر أى آبار دون تصريح رسمى من وزارة الموارد المائية والرى، وطبقاً للمواصفات الفنية التى تحددها الوزارة فى هذا الشأن. وقال: «سيتم تحديد مناطق حماية لحقول آبار إمدادات مياه الشرب بمختلف مناطق الدولة بالتنسيق مع وزارة الإسكان، يتم من خلالها حظر جميع الأنشطة التى تسبب تلوثًا مباشرًا أو غير مباشر للخزان الجوفى المستخدم فى إمدادات مياه الشرب». وأشار الوزير إلى الحاجة لتطوير تشريعى لقانون الموارد المائية الحالى، بسبب ظهور مشكلات مائية جديدة لا يغطيها القانون، مثل ملاعب الجولف والمنتجعات السياحية وحمامات السباحة ونافورات المياه لاعتمادها على الخزان الجوفى المحدود. واعترف وزير الرى بأن العقوبات والغرامات الواردة حالياً فى القوانين «غير رادعة» فى منع التعديات على نهر النيل أو الترع والمصارف والخزان الجوفى، مؤكداً ضرورة أن تكون هذه العقوبات فعالة فى منع التعديات، وهو ما يجرى حالياً – حسب قوله - لتفعيل العقوبات من ناحية، أو إجراء تعديلات لتغليظ العقوبات فى حالة وجود هذه التعديات. وكشف وزير الرى عن أنه يجرى حاليا القيام بأكبر حركة فى التعديلات القانونية المتعلقة بالموارد المائية، موضحاً أنه سيتم تقسيم قانون الرى والصرف إلى عدة قوانين تمهيدا لعرضها على مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة التشريعية المقبلة. وأوضح علام أنه سيتم إصدار «5 قوانين جديدة» للموارد المائية والرى، منها – حسب قوله - قانون الرى والصرف، ويشمل الأملاك العامة ذات الصلة، وتنظيم وإدارة توزيع المياه وحقوق الانتفاع بمصادر الرى والصرف، بالإضافة إلى قانون جديد يحمل اسم قانون النيل الموحد لنهر النيل يكون ملزماً لجميع الجهات، ويشمل الأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل وبحيرة ناصر، ويتم من خلاله تحديد حرم النهر والبحيرة، على أن يشمل القانون تحويل بحيرة ناصر إلى محمية طبيعية للحفاظ عليها من التلوث والاستنزاف.
