أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تدرس حاليا مشروع قانون الموارد المائية الجديد، الذى أعده رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لدراسته واستكماله لمواجهة كافة أشكال تلوث المجارى المائية وفرض عقوبات رادعة على المخالفين فى حالة استخدم مياه الصرف الصحى والرزاعى غير المعالجة فى الزراعات التقليدية، وذلك بهدف المحافظة على صحة المواطن المصرى. وأشار علام فى تصريحات صحفية له أمس إلى أن مشروع القانون بعد مناقشته من مختلف جوانبه وبالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى سيتم عرضه على اللجنة الوزارية العليا، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء وعرضه على مجلسى الشعب والشورى فى دورته الحالية. وقال علام إن مشروع القانون الجديد يضم 5 قوانين أخرى منها قانون الرى والصرف والذى يشدد العقوبات عل كافة أشكال التلوث ومخالفات الأرز والاعتداء على نهر النيل وقانون حماية السواحل البحرية وقانون المياه الجوفية وقانون النيل الموحد. وأضاف أنه جارى أيضا إعداد مذكرة لتقديمها لرئيس الوزراء حول آليات استخدم مياه الصرف الصحى والزراعى المعالجة بمراحلها الثلاث فى زراعة الغابات والأشجار الخشبية ونباتات الزينة، وتجريم استخدامها فى الزراعات التقليدية الأبعد المعالجة حتى المرحلة الثالثة. ولفت علام أن لقاءاته مستمرة مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لإزالة الزراعات المخالفة بمناطق الصف وحلوان.