مجلس الوزراء يكلف «الزراعة» بإعداد نموذج للزراعات «البديلة» فى مناطق الرى بمياه «المجارى»

قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الزراعة بإعداد نموذج للزراعات البديلة فى المناطق التى تروى بمياه الصرف الصحى والصناعى غير المعالجة واستبدال زراعة المحاصيل الغذائية بزراعة الأشجار الخشبية و«الجاتروفا» واستغلال المسافات بين الأشجار فى زراعة مشاتل تنسيق الحدائق.
قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، ل«المصرى اليوم» إن النموذج الجديد للزراعات البديلة يهدف إلى حصول المزارعين على أعلى عائد، مؤكداً أن مشاتل تنسيق الحدائق تحقق ربحاً أعلى من زراعة الخضراوات والفاكهة بسبب قلة المعروض منها وزيادة الطلب عليها خاصة فى مناطق المنتجعات السياحية فى الطريق الصحراوى والمدن السياحية فى البحر الأحمر والساحل الشمالى.
من جانبه، أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى، أنه تجرى حالياً دراسة مشروع قانون الموارد المائية الجديد الذى طلب الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء مراجعته لدراسته واستكماله.
قال علام إن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة جميع أشكال تلوث المجارى المائية وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعة على المخالفين فى حالة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى غير المعالجة فى الزراعات التقليدية، لحماية الصحة العامة والإنسان.
وأكد علام أن مشروع القانون بعد مناقشته بالتعاون مع الوزارات المعنية سيعرض على اللجنة الوزارية العليا، تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء وعرضه على مجلسى الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية المقبلة.
أوضح وزير الرى أن مشروع قانون الموارد المائية الجديد يضم 5 قوانين أخرى خاصة بالرى والصرف ونهر النيل والسواحل البحرية والمياه الجوفية، وفى حالة إقراره سيساهم فى الحد من جميع أشكال التلوث ومخالفات الأرز.
وأضاف أنه يجرى أيضاً إعداد مذكرة لتقديمها لرئيس الوزراء حول آليات استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى المعالجة بمراحلها الثلاث فى زراعة الغابات والأشجار الخشبية ونباتات الزينة وتجريم استخدامها فى الزراعات التقليدية إلا بعد المعالجة حتى المرحلة الثالثة.
وأكد الدكتور حسين منصور، رئيس الوحدة التأسيسية لجهاز سلامة الغذاء، المقرر إنشاؤه بعد إقرار مشروع القانون الخاص به أن مجموعة العمل ستنتهى من إعداد المشروع فى نوفمبر المقبل، تمهيداً لطرحه للنقاش العام على حد قوله.