«المصرى اليوم» تفجر المفاجأة من داخل أقدم مزرعة ب«المجارى» فى مصر: وزارة الزراعة تروى الفاكهة والمحاصيل بمياه الصرف الصحى فى الجبل الأصفر

صباح كل يوم تتجه عشرات السيدات، بأقفاص «الجوافة الخضراء» إلى طريق الخانكة أبوزعبل، يستقبلن السيارات القادمة على الطريق لمن يريد فاكهة طازجة غير معالجة بمبيدات كيميائية.
هدى عبدالخالق واحدة من هؤلاء، تحمل «تقفيصة الجوافة»، وتبيع بالكيلو أو بالكيل بكوز تحمله معها، وتعود إلى زوجها بجنيهات قليلة تساعده على تحمل مصاريف الحياة.
تدرك هدى جيداً أن المياه التى تروى أرضها فى الخانكة قادمة من محطة الجبل الأصفر للصرف الصحى، ولكنها تعتقد أنها جيدة للمحصول، على الرغم من احتمال إصابتها بالمرض نتيجة للمجارى التى تعيش فيها هى وأولادها.
الزوج المقيم فى عزبة الجامع، قال إنه ليس لديه مصدر آخر للرى، وأرضه لا يملكها، لأنه ورث إيجارها عن والده منذ عشر سنوات، يقول سمير مسلم، الذى يغوص بقدمه فى المياه السوداء الموحلة لحقل الأرز، «أدفع لوزارة الزراعة 90 جنيهاً إيجار الزرعة عن كل قيراط من الأرض»، وبالرغم من ذلك لم يعد بإمكانه تصدير اليوسفى والموالح التى كانت تدر عليه دخلاً لا بأس به، وما ينتجه اليوم هو وجيرانه هو الأرز، وبعض الخضروات كالخس والطماطم، ويؤكد أنه يتوجه بزراعاته إلى سوق العبور، وبعض أسواق مدن الخانكة وأبوزعبل والقلج وحى المرج فى القاهرة.
وبجوار أرض سمير توجد لافتة قديمة توضح أن هذه الأرض تتبع قطاع الإنتاج فى مركز البحوث الزراعية، وإلى الداخل قليلاً، يقع مكتب الحيازة والمهندسة الزراعية، لكنه كان خالياً إلا من موظفين صغار، طالبونا بالامتناع عن التصوير، والتوجه لمركز البحوث الزراعية للحصول على تصريح بالتصوير، تركناهم وتوجهنا إلى داخل الأرض التى تنتشر بها الزراعات الكثيفة.
والمناطق التى تزرع بمياه الصرف مقسمة جيداً إلى أحواض، تمتد بمحاذاة الرشاحات الرئيسية التى تصل بين محطتى الجبل الأصفر والبركة للصرف الصحى، وبالقرب من رشاح المجموعة 16، قابلنا عدداً من الفلاحين العائدين من حقول الذرة، محمد عبدالمولى وياسر شحتة، أكدا أن الأرض تروى بمياه الصرف الصحى منذ نشأة المزرعة قبل 40 عاماً، والأهالى لهم الحرية فى الزراعة، ويقتصر دور مهندسى الزراعة على تحصيل الإيجار من الفلاحين فقط، لكن ياسر يستدرك، «قبل ذلك كانت لدينا توجيهات بزراعة اليوسفى والكيوى وغيرها من الموالح، والفاكهة القشرية، وكنا نصدر منها لأوروبا - حسب قوله - وكان الدخل مرتفعاً».
ويقول الحاج محمود هدية، من سكان الخانكة: «نسبة الإصابة بالفشل الكلوى ارتفعت بين أهالى هذه المزرعة المعروفة بتبعيتها لوزارة الزراعة»، موضحاً أن بداية المشروع كانت زراعة بعض أشجار الفاكهة على مياه الصرف بعد معالجتها، لكن مع التوسع السكانى الكبير لإقليم القاهرة الكبرى، أصبحت المحطة تستقبل أكثر من طاقتها، وتأتى المياه سوداء، ولم تخضع لأى معالجة إلا ترسيب الحمأة والمواد الصلبة فقط.
ويضيف أن ما يزيد المشكلة تدهوراً، هو مياه الصرف الصناعى التى تطلقه، مصانع مدينة السلام والعبور، دون معالجة، ونتيجة لعدم وجود فصل بين شبكات الصرف الصحى والصناعى تصل المياه المشبعة بالمواد الكيماوية إلى هذه الترع والرشاحات ليزرع منها الأهالى.
ويقول عبدالله عليوة، عضو مجلس الشعب عن الخانكة وأبوزعبل، إنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة إلى وزير الزراعة ورئيس الوزراء، يطلب فيها توضيح موقف وزارة الزراعة من استخدام مياه الصرف الصحى فى رى المحاصيل الزراعية بالمخالفة لقوانين الرى والبيئة، لكن هذه الطلبات لم يتم الرد عليها حتى الآن.
توجهنا للدكتور ملاك فرح، رئيس قطاع الإنتاج فى مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، الذى أكد أن المزرعة هى من أملاك القطاع الذى يشرف على إدارته، وتبلغ مساحتها 2700 فدان، وتزرع حالياً بالموالح والمحاصيل الأخرى، لكنه أوضح، أن جزءاً كبيراً من الأرض يتم تأجيره للفلاحين المقيمين بالمنطقة.
وقال: «لا سلطان لنا فى تحديد نوع الزراعات»، ولا أستطيع إزالة هذه المحاصيل بصورة فورية، فالمشكلة مزمنة، ولها أبعاد اجتماعية وتوفيق الأوضاع يحتاج إلى وقت، موضحاً أن القانون وقرارات وزير الزراعة تحظر استخدام هذه المياه فى رى المحاصيل الزراعية إلا بشروط معينة، وأنه يجرى الآن التعاقد مع شركة إيطالية للبدء فى زراعة الأشجار الخشبية بصورة تدريجية، فى مزرعة الجبل الأصفر، وأضاف أن الهدف الرئيسى من إنشاء هذه المزرعة التى تعتبر أقدم مزرعة فى مصر كان زراعة الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة، لكن هذا الهدف لم يتحقق بصورة كاملة، على حد وصفه.
وتابع فرح: «خلال شهور قليلة، سيتم زراعة أشجار الهوهوبا وغيرها من الأشجار التى تستخدم فى إنتاج الوقود الحيوى، وعند نجاح التجربة سيتم تعميمها على باقى مساحة المزرعة، وإلزام الأهالى بزراعتها طالما أنها تحقق العائد المادى المجدى».
وأوضح أن الشركة القابضة للصرف الصحى تمتلك مساحة أخرى لا تقل على 200 فدان، لكنها لا تخضع لإشراف قطاع الإنتاج فى مركز البحوث الزراعية.
وحتى يتم التعاقد مع الشركة الإيطالية، يستمر الأهالى فى رى زراعاتهم على مياه المجارى فى مزرعة تخضع لإشراف وملكية وزارة الزراعة، مما يطرح أسئلة عن مسؤوليتها المباشرة عن هذه الزراعات المخالفة للقانون.