مجلس الوزراء يبحث مقترحات 5 وزارات لحل مشكلات استخدام «المجارى» فى الزراعة الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، المذكرات التى انتهت من إعدادها وزارات الزراعة والرى والبيئة والإسكان والصحة، حول رؤيتها لأسباب تزايد تلوث المجارى المائية بمياه الصرف الصحى والصناعى غير المعالجة وإعداد المقترحات الفنية لمشروع قانون جديد لمكافحة التلوث، تمهيداً لعرضه على مجلسى الشعب والشورى، خلال الدورة التشريعية المقبلة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، كلف الوزراء الخمسة المعنيين بضرورة أن تكون هناك قناة واحدة لعلاج التضارب فى القوانين والتداخل وتحديد اختصاصات الجهات المسؤولة، للحد من المخالفات المتعلقة بصحة الإنسان.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، أمس، أنه سيتم إدخال بعض التعديلات على قانون الرى الجديد، بحيث يتضمن «تجريم» ارتكاب الأعمال التى من شأنها تلويث مياه الرى، لتكون العقوبات رادعة لكل من يفكر فى تلويث مواردنا المائية.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى، أن ضعف وفتور القرارات والقوانين الصادرة فى الموضوعات والقضايا التى تخص صحة الإنسان المصرى والبيئة، يرجع إلى عدم وجود آلية تنفيذية وعدم وجود النص على العقوبات فى حالة المخالفة، مما يجعل تطبيق القانون أو القرارات الوزارية ليس له أى تأثير.
وكشفت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، عن مفاجأة جديدة هى أنه لا يوجد أى قانون أو قرار يمنح وزارة الزراعة علاقة تفتيشية أو مراقبة لمخالفات التلوث وعدم وجود جهة واحدة تتعامل مع مخالفات التلوث، مما يؤدى إلى أن تكون القوانين والقرارات الوزارية حبيسة الأدراج دون أى تفعيل لها على أرض الواقع.
وفى سياق متصل كشفت مذكرة عاجلة تقدمت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى النائب العام، عن أن دور الهيئات والأجهزة التابعة لوزارة الإسكان هو العمل على التخلص من مياه الصرف الصحى للمدن والقرى والمجتمعات السكنية، إلى المصارف الزراعية أو البحر بعد معالجتها وتشمل المخلفات الآدمية والصابون والمنظفات الصناعية ومواد دهنية وشحومات وزيوت وبقايا مواد غذائية ومواد غير عضوية تشمل عناصر ثقيلة، بالإضافة إلى البكتيريا والفيروسات والطفيليات الممرضة، مشيرة إلى أن معالجة مياه الصرف الصحى تتم من خلال 3 مراحل (أولية ثنائية ثلاثية).
وأوضحت المذكرة أن ترعة الصف مخصصة لاستقبال مياه الصرف الصحى المعالج من محطة جنوب القاهرة للصرف الصحى (محطة التبين)، ويوجد على الترعة محطة خلط مياه النيل بمياه الصرف الصحى بالترعة بالكيلو 24 (محطة غمازة أ) والكيلو 34 (محطة غمازة ب) على الترعة،
موضحة أن قرار وزير الزراعة رقم 603 لسنة 2002، الذى أصدره الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة، الأسبق، نص على منع استخدام مياه الصرف الصحى سواء المعالجة أو غير المعالجة فى رى الزراعات التقليدية ويقتصر استخدامها فقط على رى الأشجار والغابات وأشجار الزينة مع مراعاة التدابير الوقائية لعمال الزراعة عند استخدام هذه النوعية من المياه وتم إخطار جمعيات الاستصلاح الزراعى بتنفيذ هذا القرار.
وأشارت مذكرة وزارة الزراعة إلى أن إجمالى مساحة الأراضى الصحراوية على جانبى الترعة فى مركزى الصف وأطفيح 37 ألفاً، و282 فداناً، تم استصلاح 18 ألفاً و404 أفدنة والمزروع الفعلى من هذه المساحات هو 13 ألفاً، و934 فداناً يروى منها حوالى 8 آلاف فدان من ترعة الصف تزرع بمحاصيل تقليدية وخضر بالمخالفة للقرار الوزارى رغم حملات التوعية،
وتم إخطار هندسات الرى بحلوان والصف بأسماء المخالفين وأن الجهة صاحبة الولاية على الترعة (هندسة الرى) لم تستطع غلق الفتحات الخاصة بالرى والمخالفة لقرار وزير الزراعة رقم 603 لسنة 2002.
وأوضحت المذكرة أن الجهات المعنية المفترض أن تكون معنية بمراقبة جودة المياه والرقابة على التلوث، هى وزارات الموارد المائية والرى والزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والداخلية، بالإضافة إلى المزارعين، كطرف أصيل، باعتبارهم مستخدمين لمياه الرى فى الزراعة.
وأوضحت وزارة الزراعة، فى مذكرتها، أنها أصدرت العديد من القرارات لتقييد استخدام مياه الصرف الصحى فى القطاع الزراعى وإزالة الزراعات المخالفة والتى يتم ريها من محطات الصرف الصحى والصناعى بجنوب حلوان وغيرها من الزراعات على مستوى الجمهورية، حيث قيد القرار الوزارى رقم 1083 لسنة 2009 استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة الغابات الخشبية والنباتات غير المأكولة.
وكشفت الوزارة عن أنها لا تقوم بتقنين ملكية الأراضى الزراعية إلا بعد التأكد من وجود مصدر مياه صالحة للرى مصرح بها من وزارة الموارد المائية والرى، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإصدار تعليمات فورية إلى جميع مديريات الزراعة بأنحاء الجمهورية بتنفيذ ما جاء بالقرار الوزارى بخصوص إزالة الزراعات المخالفة فى طرق ريها مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية ضد المخالف بالاشتراك مع الجهات الأمنية بالمحافظة.
واعتبرت وزارة الزراعة استخدام مياه الصرف الصحى فى رى محاصيل غذائية مخالفاً للقانون ويجب اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة بشأنه،
مؤكدة أن هذه المشكلة من أهم المشاكل القومية، التى يلزم معها سرعة إعداد وتنفيذ خطة قومية تضمن وضع حلول جذرية وذلك بمنع وصول المياه الملوثة إلى المجارى المائية وتجريم استخدام تلك المياه فى رى المحاصيل الغذائية.