جهات سيادية تبدأ التحقيق فى ما كشفته «المصرى اليوم» عن الزراعة بمياه «المجارى».. والنائب العام يطلب الملفات للتحقيق الجنائى

علمت «المصرى اليوم» أن جهات سيادية بدأت تحقيقات رسمية فى تزايد مساحات الزراعة على مياه الصرف الصحى والصناعى «غير المعالجة»،
كما طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، من مسؤولين بوزارات الإسكان والزراعة والرى ومحافظة حلوان الملفات الخاصة بالوقائع المعلنة لبدء تحقيق جنائى فيها حال ثبوت مخالفات، وفق ما أكده مصدر قضائى مطلع.
وبينما طالب أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مساعديه بتحديد مسؤولية الوزارة عن هذه الوقائع، حمل الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، «الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية» - التابعة لوزارة الزراعة - المسؤولية، نافيا اختصاص وزارة الرى.
وقال خلال زيارته لمحافظة المنيا، أمس، إن المشكلة تتعلق بمياه صرف صحى مخصصة لرى الغابات بعيدا عن الترع والمصارف الخاصة بوزارة الرى، مؤكداً أن المشكلة تكمن فى مياه ترعة الصف، وبعض الترع التى تصب فيها مياه الصرف الصحى.
وقرر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقد اجتماع عاجل خلال الأيام القليلة المقبلة، مع رؤساء القطاعات، ووكلاء الوزارة فى مختلف المحافظات، لمناقشة أسباب تزايد مساحات الأراضى، التى يتم ريها بمياه الصرف الصناعى والصحى فى جميع المحافظات، وحصر بؤر التلوث فى مياه الرى، تمهيدا لإعداد مذكرة عاجلة لعرضها على الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات المناسبة للحد من المخالفات، ووضع الحلول البديلة لنقص مياه الرى بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى.
ودعا أباظة وزارات الموارد المائية والرى، والإسكان، والبيئة، والتنمية المحلية إلى عقد اجتماع آخر، لبحث موضوع تلوث المياه بالصرف الصحى والصناعى، وتأثير ذلك على المنتجات الزراعية، والصحة العامة، والبيئة، ضمن خطة جديدة للحد من التلوث، وسط تأكيدات رسمية تفيد بأن جهات سيادية بدأت التحقيق فى هذه المخالفات.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى فى وزارة الزراعة أن مجلس الوزراء قرر عقد اجتماع ثالث يستعرض فيه تقرير وزارة الإسكان عن حجم التقدم الذى أحرزته مصر فى مجال تغطية مختلف المحافظات بخدمات مياه الشرب، والصرف الصحى،
والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بتحقيق مصر لأهداف الألفية الثالثة، التى أقرتها الأمم المتحدة لتخفيض عدد المحرومين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى إلى النصف بحلول عام 2015، والاستفادة من التجارب الأجنبية لإقامة محطات معالجة صغيرة بالقرى، لمعالجة مياه الصرف الصحى بها لمنع تلوث الخزانات الجوفية بالمحافظات.
وأضافت المصادر أن أباظة تعهد خلال اجتماع طارئ عقده أمس، بحضور قيادات الوزارة، بوضع حلول عملية قابلة للتطبيق لحل مشاكل تلوث الأراضى بسبب مياه الصرف غير المعالجة.
وأوضحت المصادر أنه تجرى حاليا مراجعة جميع القرارات الوزارية المتعلقة بضوابط زراعة المحاصيل، ومواصفات المياه اللازمة لكل المحاصيل الغذائية، أو الأشجار الخشبية، مع حصر جميع القوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن، والصادرة عن غير جهات الاختصاص مثل وزارة الإسكان، ووضع التوصيات اللازمة للتنسيق بين الوزارات المعنية مثل الموارد المائية والرى والإسكان والبيئة لتحديد مدى تطبيق القوانين المعنية بمحاربة تلوث المجارى، والتى تهدد التربة والأراضى الزراعية والبيئة والصحة العامة، مع الاستعانة بخبراء من وزارة الصحة لوضع خريطة للأمراض المتوطنة فى مصر بسبب تلوث المجارى المائية.